پیشروی جدایی طلبان در شرق اوکراین / سقوط پی در پی استانداری ها

جدایی طلبان در شرق اوکراین یکی پس از دیگری در حال تصرف شهرها هستند.

به گزارش عصر ایران به نقل از رویترز، اکثر ساکنان شرق اوکراین را روس زبانان و روس تباران تشکیل می دهد. این افراد خواهان جدا شدن مناطق روس تبار اوکراین و پیوستن آن به خاک روسیه هستند.

قبل از این هم منطقه خودمختار کریمه در جنوب اوکراین، با برگزاری همه پرسی، از خاک اوکراین جدا و به خاک روسیه پیوست گرچه حکومت مرکزی کی یف با این اقدامات مخالف بود.

دولت اوکراین و کشورهای غربی، روسیه را به دخالت در امور داخلی اوکراین و حمایت از جدایی طلبان شرق این کشور متهم می کنند اما دولت مسکو این موضوع را رد می کند.

دولت مرکزی اوکراین قبل از این برای مقابله با جدایی طلبان نیروهای پلیس و ارتش را به مناطق شرقی اعزام کرده بود اما شبه نظامیان جدایی طلب همچنین به تصرف ساختمان ها و مراکز دولتی شرق اوکراین ادامه می دهند.

روسیه نیز بارها به دولت اوکراین درباره سرکوب جدایی طلبان شرق این کشور هشدار داد.

جدایی طلبان اوکراینی حامی روسیه با شلیک به سمت مرکز پلیس در شهر "لوهانسک" در شرق اوکراین توانستند مقر پلیس این شهر را به کنترل خود درآورند. آنها قبل از این توانسته بودند ساختمان استانداری لوهانسک (دیگر شهر شرق اوکراین) را به تصرف خود درآورند.

رویترز می نویسد: سیطره دولت مرکزی اوکراین بر مساحت های بزرگی از شرق این کشور در حال متلاشی شدن است.

قبل از این حامیان اوکراینی روسیه توانسته بودند ساختمان استانداری دونیتسک را تصرف کرده بودند.
صدها نفر از مردان و زنان اوکراینی روس تبار نیز با تجمع در مقابل ساختمان استانداری، از شبه نظامیان روسیه و تصرف کنندگان، حمایت کردند. آنها همچنین با نیروهای ضدشورش درگیر شدند.

تصرف کنندگان پس از اشغال ساختمان استانداری، پرچم روسیه را جایگزین پرچم اوکراین کردند.
همچنین دفتر دادستانی و ساختمان رادیو تلویزیون نیز در استانه سقوط به دست جدایی طلبان است.

معترضین در مناطق مختلف شهر نیز ضمن شلیک به سمت پلیس، پرچم اوکراین را به آتش کشیدند.

مراکز پلیس در لوهانسک و دونیتسک دو شهر مهم در شرق اوکراین سقوط کرده اند. سرپرست ریاست جمهوری اوکراین نیز فرماندهان پلیس این مناطق را برکنار کرده است. به دنبال این اتفاق دولت مرکزی کنترل پلیس در این دو استان را از دست داده است.

سرپرست ریاست جمهوری اوکراین در بیانیه ای اعلام کرد که بسیاری از مراکز دولتی در شرق اوکراین نمی توانند به وظایف قانونی خود عمل کنند.