عصرایران؛ جعفر محمدی - روز گذشته جمعی از منتقدان وضعیت حجاب در جامعه ، در میدان های فاطمی و ولی عصر تهران تظاهرات کردند و شعار دادند ، این در حالی است که استاندار تهران ، صراحتاً تجمع و تظاهرات یاد شده را فاقد مجوز و غیر قانونی اعلام کرده بود.

در این باره نکاتی چند قابل ذکر است:

یک بام و دو هوا

در وقایع بعد از انتخابات 88 ، منتقدان نتیجه انتخابات به استناد اصل 27 قانون اساسی، می گفتند که تظاهرات و تجمع ، حق آنهاست. در مقابل ، طرف مقابل بیان می داشت که هر گونه تجمعی باید دارای مجوز ار وزارت کشور باشد و چون منتقدان مجوز ندارند، پس راهپیمایی شان غیرقانونی است و مستوجب برخورد.

اینک جاها عوض شده است. کسانی که تا دیروز مردم را از هرگونه تجمعی بدون مجوز وزارت کشور برحذر می داشتند، اینک شده اند مدافع اصل 27 قانون اساسی و به استناد آن، بدون مجوز از وزارت کشور تجمع می کنند.
در مقابل ، کسانی که پیشتر اعتراض را حق همگانی می دانستند، انتقاد می کنند چرا با این تجمع برخورد نشد.

استاندارد دوگانه

منتقدان تجمع اخیر ، البته حق دارند که از مسوولان بپرسند که چرا با شهروندان برخورد دوگانه دارند؟!
همین الان برخی محکومان وقایع 88 به این علت در زندان هستند که در تجمعات بدون مجوز وزارت کشور شرکت داشتند و ترافیک را مختل کرده بودند.

بالأخره مبنای رفتار با تجمع کنندگان چیست؟ آیا اعضای یک گروه خاص ، هر وقت خواستند ، می توانند هر جا جمع شوند و هر شعاری که خواستند سر بدهند و بقیه حق ندارند حتی نسبت به بی توجهی به دریاچه ارومیه تجمع کنند؟!
البته بدیهی است که پلیس وظیفه دارد با تجمعاتی که خشونت می ورزند برخورد کند، منظور این نوشتار ،تجمعات آرامی است که بدون حمل سلاح انجام می شود و مخل مبانی اسلام هم نیست(مطابق اصل 24 قانون اساسی).

این بی عدالتی بیش از هر چیزی مردم را آزار می دهد.

سؤال عمومی

مردم می پرسند و سوال شان هم منطقی است که آیا ما هم می توانیم بدون کسب مجوز از وزارت کشور ، تجمع کنیم و مثلاً در اعتراض به عوامل پشت پرده اختلاس 3 هزار میلیاردی یا علیه توزیع کنندگان بنزین سرطان زای پتروشیمی و ... تجمع کنیم و شعار دهیم؟
آیا در چنین فرضی ، بعد از تجمع ، به خانه هایشان بر می گردند یا راهی بازداشتگاه می شوند؟
آیا پلیس ، همان گونه که امنیت تجمع کنندگان دیروز را تأمین کرد ، امنیت بقیه را هم برقرار خواهد نمود؟!

سؤال جدی

سؤال جدی مردم این است که هزینه های جمعات این چنینی از کجا تأمین می شود؟ تدارکات و هماهنگی آنها با کیست؟ و این ها مستظهر به کجا هستند که هیچ گاه علیه شان اقدام قانونی صورت نمی گیرد؟! حتی بعد از این که سفارت انگلیس را اشغال کردند و آن افتضاح سیاسی را به وجود آوردند و رهبر انقلاب هم از کارشان ابراز نارضایتی کردند، هیچ کس به آنها نگفت بالای چشم تان ابروست! این مصونیت آهنین، تا کی ادامه می یابد؟! و کی همه در برابر قانون یکسان می شوند؟!

اصل 27

اصل 27 قانون اساسی می گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».

دو تفسیر از این اصل وجود دارد:
اول آن که مطابق این اصل ، می توان بدون اطلاع مقامات مربوطه ، با رعایت دو شرط مندرج در اصل ،در هر جایی تجمع یا راهپیمایی کرد.
دومین تفسیر نیز این است که باید از وزارت کشور مجوز گرفت و وزارت کشور هم حق دارد مجوز بدهد یا ندهد.

به نظر می رسد هر دو تفسیر دچار اشتباه هستند، یکی درگیر افراط است و دیگری تفریط می کند.
اگر قائل به تفسر اول شویم ، هرج و مرج می شود و تفسر دوم ، محدودیت های مغایر با مردمسالاری را در دل خود دارد.

از این رو می توان تفسیر سوم را ارائه داد و آن این که هر گونه تجمعی ، با لحاظ دو شرط مندرج در اصل 27 ، "حق" مردم است. فقط برگزار کنندگان تجمع یا راهپیمایی باید به وزارت کشور "اطلاع" دهند که خواسته و شعارشان چیست و در فلان روز از نقطه الف به نقطه ب راهپیمایی خواهند کرد، همچنین باید تعهد دهند که سلاح حمل نمی کنند و علیه مبانی اسلام اخلال نخواهند کرد.

توجه شود که بین "اطلاع دادن" و "کسب اجازه" تفاوت جدی وجود دارد و طبق این تفسیر ،وزارت کشور فقط مطلع می شود تا امنیت راهپیمایی را برقرار کند نه این که حق داشته باشد که مجوز بدهد یا ندهد.

با پذیرش این تفسیر که منطبق با روح قانون اساسی است ، همه خواهند توانست در یک فرایند عادلانه ، قانونی و منطبق با اصول مردمسالاری ، مطالبات خود را در قالب تجمعات و راهپیمایی ها بیان کنند.
از دولت یازدهم انتطار می رود در تعامل با قوای دیگر، اصل 27 قانون اساسی را احیا کند.