فیلم بیشتر »»
کد خبر ۳۳۵۱۴۱
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۴ - ۲۰-۰۲-۱۳۹۳
کد ۳۳۵۱۴۱
انتشار: ۱۲:۴۴ - ۲۰-۰۲-۱۳۹۳

گسترش زمین خواری در غرب مازندران

عصر ایران
وی تصریح کرد: علت اصلی تغییر کاربری زمین‌های استان، حمایت نکردن دولت و اختصاص نیافتن یارانه مناسب به بخش کشاورزی، به صرفه نبودن بخش زراعت و باغداری و سودآوری مناسب بخش صنعت، خدمات، دلالی و واسطه گری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران معتقد است: اختصاص نیافتن یارانه مناسب به بخش کشاورزی از دلایل اصلی تغییر کاربری اراضی در مازندران است.

دلاور حیدرپور در گفت‌وگو با ایسنا، توضیح داد: در استان در سطح 200 هکتار تغییر کاربری غیرمجاز و 236 هکتار تغییر کاربری مجاز در سال 91 گزارش شده است. در سال گذشته نیز در استان شاهد تغییر کاربری غیرمجاز در سطح 197 هکتار اراضی و در سطح 317 هکتار تغییر کاربری مجاز اراضی بوده‌ایم.

وی تصریح کرد: علت اصلی تغییر کاربری زمین‌های استان، حمایت نکردن دولت و اختصاص نیافتن یارانه مناسب به بخش کشاورزی، به صرفه نبودن بخش زراعت و باغداری و سودآوری مناسب بخش صنعت، خدمات، دلالی و واسطه گری است.

رئیس جهاد کشاورزی مازندران در خصوص تاثیر تغییر کاربری بر معیشت کشاورزان مازندرانی گفت: کشاورزان با فروختن زمین و یا تبدیل و تغییرکاربری آن به سودآوری بهتری می‌رسند و از وضعیت معیشتی بهتری برخوردار خواهند شد اما برای نسل‌های بعدی مشکلات عدیده‌ای ایجاد خواهد شد.

حیدر پور ادامه داد: افزایش سرمایه، ایجاد اشتغال برای خود و فرزندان در بخشهای دیگر، حل مشکل اقتصادی کشاورز و فرزندان شامل تامین هزینه ازدواج فرزندان و ساخت مسکن برای فرزندان، طاقت فرسا بودن کار در بخش کشاورزی و سودآوری ناچیز آن سبب ترغیب کشاورزان به تغییر کاربری می‌شود.

وی، کمبود مواد غذایی، سوء تغذیه، به خطر افتادن محیط زیست، فرسایش خاک، کاهش فضای سبز و آلودگی هوا از چالش‌های موجود تغییر کاربری دانست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در تاریخ 31 خرداد سال 1374 و اصلاحیه آن در تاریخ اول آبان سال 1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بر اساس این قانون، اصل بر ممنوعیت تبدیل و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی با توجه به محدوده شمول آن (خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها و روستاهای دارای طرح) است.

حیدرپور اضافه کرد: تنها در موارد ضروری، که ضرورت آن را کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون شامل رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر کل راه وشهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست، مدیرامور اراضی و نماینده استانداری تشخیص می‌دهند، اراضی قابل تغییر کاربری خواهد بود.

وی اظهار کرد: نبود نیروی کافی مجرب به خصوص کارشناسان حقوقی در ستاد و شهرستانها، کمبود امکانات شامل ماشین آلات، نبود حقوق و مزایای مناسب برای کارکنان این بخش، همکاری نامناسب تمامی دستگاه‌ها با مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستانها، دخالت برخی مسئولین سیاسی و غیرمسئول در بخش مربوطه و امنیت نداشتن همکاران از عوامل بازدارنده در اجرای قوانین بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد: بیشتر شهرستان‌های غرب استان از جمله تنکابن، رامسر، نور ، چالوس به دلیل ارزش بالای طبیعی کشاورزان راغب به فروش زمینهایشان هستند و عمدتاً خریداران غیربومی زمین را تغییر کاربری می‌دهند.

ارسال به دوستان
captcha
نتایج بسیار خوب اکتشاف در معادن جدید چادرملو، آینده شرکت را تضمین می‌کند فرضیه پسر پرهزینه؛ تولد نوزادان نر احتمالاً برای مادران خطرناک‌تر است تصادف اتوبوس با مینی‌بوس در جاده رفسنجان به سرچشمه کرمان/ یک کشته و ۳۵ مصدوم اکسیوس: دور بعدی مذاکرات اسرائیل و لبنان که قرار بود هفته جاری برگزار شود، به اکتبر موکول شد بیشترین بودجه نظامی خاورمیانه مربوط به کدام کشور است؟ محدود کردن پوشش نظامی آمریکا برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز  ثروتمندترین کشورهای جهان در سال ۲۰۲۶ بر اساس ثروت متوسط و میانه (+ اینفوگرافیک) توهین به هاشمی و خاتمی و روحانی مباح؛ ادعای انیمیشن اقتصادی برای آقای رییسی، گناه... چرا جنگنده رافال بدون رادارگریزی هم فروش جهانی‌اش از F-35 جلو زده است؟ وزیر نیرو: 15 میلیارد مترمکعب در منابع آبی عقب ماندگی داریم پزشکیان: به دنبال ادامه جنگ نیستیم؛ همچنان صلح را اولویت می‌دانیم و می‌خواهیم تحریم‌ها لغو شوند ۱۴ ماده طبیعی موثر در کاهش علائم افسردگی (اینفوگرافیک) افزایش سهمیه واردات برنج مرزنشینان به 100 کیلوگرم ابلاغ شد توقف در سقف؛ چرا بانک مرکزی نرخ سود را در 24 درصد قفل کرد؟ روغن گیربکس هیپوئید چیست و چه تفاوتی با روغن گیربکس معمولی دارد؟