وی اظهار داشت: پلیس فتا اعتقاد راسخ دارد که همه پلیس‌های سایبری کشور‌های دنیا برای پیشگیری، مقابله و مبارزه با جرایم سایبری، باید با یکدیگر همکاری و تعامل نزدیک و حتی آنلاین داشته باشند و اگر فقط پلیس سایبری یک کشور نتواند بر مجرمین خود غلبه نماید، مجرمین آن کشور می‌توانند برای تمام کاربران کشورهای دنیا مخاطره ایجاد نمایند.

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: پلیس فتا برای پی‌جویی جرایم سایبری بیش از پیش نیازمند آیین نامه استناد پذیری ادله دیجیتال بر طبق استاندارد‌های بین المللی می‌باشد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران سید کمال هادیانفر رئیس پلیس فتا ناجا سرتیپ دوم ستاد پاسدار گفت: روز به روز شاهد رشد چشم گیر جرایم سایبری بین المللی در تمام دنیا هستیم، یعنی یک جرم سایبری در یک لحظه دو یا چندین کشور را درگیر خود کند و فقط همکاری و تعامل پلیس سایبری کشور‌های درگیر است که می‌تواند بر این جرایم پیچیده فائق آید و مجرمین سایبری را ناکام گذارد و در این خصوص اقدامات ارزشمندی از سوی سازمان اینترپل و پلیس سایبری کشورها صورت گرفته است.

وی افزود: سازمان اینترپل با درک صحیح این موضوع، مقابله با جرایم سایبری را در اولویت برنامه‌های 3 سال آینده خود قرار داده است و به بزودی مرکز تخصصی مبارزه با جرایم سایبری سازمان اینترپل خود را افتتاح خواهند کرد، خوشبختانه پلیس سایبری ایران (فتا" بر اساس تایید سیاست‌های ابلاغی از سوی فرمانده محترم ناجا و تعامل و همکاری بسیار خوبی را با این مجتمع جهانی دارد.

این مقام ارشد نیروی انتظامی گفت:‌ امروزه در اروپا شاهد آن هستیم که حدود 70 درصد از اجرایم سایبری و در آسیا 40 درصد از همین جرایم بعد بین المللی پیدا نموده است و این ویژگی فرامرزی بدون جرایم راهی جز همکاری و تعامل را برای پلیس سایبری کشور‌ها به وجود نمی‌آورد.

وی اظهار داشت: پلیس فتا اعتقاد راسخ دارد که همه پلیس‌های سایبری کشور‌های دنیا برای پیشگیری، مقابله و مبارزه با جرایم سایبری، باید با یکدیگر همکاری و تعامل نزدیک و حتی آنلاین داشته باشند و اگر فقط پلیس سایبری یک کشور نتواند بر مجرمین خود غلبه نماید، مجرمین آن کشور می‌توانند برای تمام کاربران کشورهای دنیا مخاطره ایجاد نمایند.

توسعه و تقویت همکاری‌های بین الملل طبق برنامه‌های مصوب ناجا و پلیس فتا از اولویت‌های پلیس سایبری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال 93 می‌باشد.

وی درخصوص پی جویی جرایم سایبری از آیین نامه استناد پذیری ادله دیجیتال جرم اظهار داشت: برابر سند افتا دولت، قوه قضاییه و وزارت دادگستری یک فرصت سه ماهه داشته‌اند که دستور العمل استناد پذیری ادله را تدوین و تصویب کنند که متاسفانه منتنج به نتیجه نشده بود که الحمدا... از سال قبل با تلاش همکاران قضایی و وزارت دادگستری اقدامات موثر تدوین پیش نویس انجام شده که در مسیر تصویب نهایی قرار دارد و البته امیدواریم هرچه سریعتر ابلاغ گردد تا مردم، پلیس و مقام محترم قضایی بیشتر به حقوق خود آشنا شوند و مهیاری باشد برای کشف علمی جرایم.

سایبر فارنزیک در رسیدگی و پی جویی جرایم سایبری نقش اصلی و مهم و اجنتاب ناپذیر را دارد و در تمام دنیا یک اصل و قائده استاندارد دارد و پلیس فتا در حال حاضر برای پی جومیی قانونی و استاندارد جرایم سایبری بیش از پیش نیازمند آیین نامه جامع استناد پذیری ادله دیجیتال می‌باشد.

پلیس فتا به منظور اجرایی شدن این دستور العمل، زیر ساخت‌های فنی و حقوقی خود را از دو سال قبل در کل کشور مهیا کرده است و از سال 90 تمام گزارش‌های ارسالی ما به مقام محترم قضایی بر مبنا کاملا علمی و حقوقی ارسال می‌گردد.

بهره گیری از تجهیزات فنی نقش بسیار جدی در اجرایی شدن این آیین نامه جامع استنادپذیری ادله دیجیتال جرم را دارد.

وی افزود: ابتدا توصیه می‌کنم به کلیه کاربران محترم کشورمان که از وی پی ان استفاده نکنید، زیرا تمام اطلاعات شما در اختیار مالک اصلی سرور وی پی ان قرار می‌گیرد و این آسیب جدی است. همه باید به آن توجه کنند که یکی از درآمد‌های عمده مجرمان، فروش وی پی ان و اطلاعات کاربران می‌باشد، اطلاعاتی که با استفاده از روش Data mining تحلیل می‌گردد. اطلاعاتی که شاید مالک اطلاعات هم از جزئیات و بعضا اهمیت آن بی اطلاع است.

پنهان ماندن هویت یکی از دغدغه‌های اصلی کاربران سالم در دنیا است که البته راه‌های زیادی برای شناسایی مجرمین وجود دارد ولی بعضا دارای هزینه و نیازمند زمان است.

هادیانفر گفت: همانطور اکثرا کاربران فضای سایبر می‌دانند زمانیکه مجرمین از Vpn یا Ip changer استفاده می‌نمایند، هم هزینه کشف جرم را برای پلیس بسیار بالا می‌برند و هم قدرت ریسک مجرمین افزایش پیدا می‌نماید. برای اینکه این دو مقوله کنترل شود، لایحه جرم انگاری تولید و خرید و فروش و استفاده از Vpn در کمیسیون قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی در حال بررسی دقیق و همه جانبه می‌باشد و ما امیدواریم قوه محترم مقننه به زودی بحث Vpn را جرم انگاری نماید تا دغدغه‌ بسیاری از خانواده‌ها برای جلوگیری از تهدیدات متصور برای فرزندان،نوجوان و جوانانشان مرتفع گردد و قدرت ریسک مجرمین در ارتکاب جرایم به شدت کاهش یابد.