مطهری:وزیر دادگستری وظایفی فراتر از پیک موتوری دارد

 نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به عملکرد هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: هیأت رئیسه سوال از وزیر دادگستری را تبدیل به سخنرانی یکی از مقامات قوه قضاییه کرد که این بدعت با آیین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی سازگار نیست.
 
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی علی مطهری نماینده مردم تهران با اعلام تذکر آیین نامه ای نسبت به عدم بررسی سوال نمایندگان از وزیر دادگستری در خصوص مفاسد اقتصادی انتقاد کرد.
 
وی گفت: ما از حضور آقای اژه ای و توضیحاتش در مجلس استقبال می کنیم گرچه انتظار بود توضیحاتشان جزئی تر باشد.
 
وی تصریح کرد: اتفاقی که امروز در مجلس افتاد و سوال از وزیر دادگستری تبدیل به یک سخنرانی شد بدعتی بود که با آیین نامه مجلس و قانون اساسی سازگار نیست.
 
نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه این اقدام هیأت رئیسه باعث محدود شدن اختیارات نظارتی مجلس می شود اظهار داشت: طبق اصل 160 قانون اساسی وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه را برعهده دارد. این رابط بودن به این معنا نیست که وزیر دادگستری طرح را از قوه قضاییه بگیرد، و به دولت برده و لایحه به مجلس بیاورد اگر این طور باشد یک پیک موتوری هم کافی است و نیازی به وزیر دادگستری نیست.
 
مطهری تصریح کرد: این اصل قانون اساسی بدین معناست که وزیر دادگستری باید پاسخ لازم را از قوه قضاییه گرفته و به مجلس بیاورد، وزیر دادگستری باید پاسخگو باشد.
 
نماینده مردم تهران افزود: با این اقدام هیأت رئیسه امکان رای گیری در مورد سوال هم از بین رفت امیدواریم این بدعت تکرار نشود.
 
در ادامه محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که درغیاب لاریجانی ریاست مجلس را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: متاسفانه قبول داریم که وزیر دادگستری پاسخگوی عملکرد در قوه قضاییه نیست، اصل 160 قانون اساسی ظرفیت هایی دارد که استفاده نشده و علتش هم این است که برای اصل 160 قانون اجرایی نداریم.
 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزیر دادگستری تنها وزیری است که اسمش در قانون اساسی آمده اما بیکارترین وزیر است.