روزنامه همشهری نوشت:
رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در نخستین روزهای اردیبهشت‌ ماه۹۳ در نشستی خبری از بسته شدن پرونده مجسمه‌های پرویز تناولی به نفع سازمان با حکم دادگاه خبر داد.

با گذشت بيش از يك ماه از آن ماجرا، حالا تناولي دوباره دست به قلم شده و به جاي دنبال كردن پرونده در دادگاه، موضوع اين دعواي حقوقي را به سطح عالي‌ترين مقام اجرايي كشانده است.

1- اصرار به رسانه‌اي كردن يك ماجراي شخصي و افزودن شاخ و برگ به داستان انتقال مجسمه‌ها در هر بار روايت هنرمند، وجهي نمايشي به ماجرا مي‌دهد كه به‌تدريج از اهميت و اعتبار آن مي‌كاهد. مشخص نيست آقاي تناولي چرا به جاي پيگيري پرونده از مسير طبيعي، دوست دارد هرچند وقت يك‌بار صداي خود را از مجراي رسانه‌ها به گوش ديگران برساند.

2- ماجراي 600ميليون توماني دريافتي چند سال پيش بابت مجسمه‌ها و بازگرداندن آن در سال92 هم براي خودش داستاني است. طبيعي است مجسمه‌هايي كه سال‌ها پيش 600ميليون تومان مي‌ارزيدند، امروز به‌مراتب ارزشي افزون‌تر پيدا كرده‌اند و عقل سليم نمي‌پذيرد با بازپرداخت پول چند سال پيش، بتوان مجسمه‌ها را دوباره تصاحب كرد. اگر آن 600ميليون تومان پول مردم بوده كه براي در اختيار گرفتن آثار يك هنرمند هزينه شده، اين مجسمه‌ها همچنان براي مردم است و بايد براي تملك آنها به اندازه ارزش امروزشان هزينه كرد.

3- قانون اين اختيار را به محاكم قضايي داده است كه حتي حكم قطعي را هم در مراحل تجديد نظر مورد بازبيني قرار دهند و حكمي تازه صادر كنند. همان دادگاهي كه يك روز به نفع هنرمند حكم صادر كرده، ممكن است روز ديگر رايي خلاف نظر و خواست او بدهد. بنابراين، نمي‌شود حكم دلخواه را قانوني تعبير كرد و حكم ديگر را غيرقانوني و حاصل اعمال نفوذ طرف مقابل دعوي؛ احكامي كه مستندات آن موجود و در دادگاهي صالح و معتبر صادر شده است.

4- اگر آقاي تناولي بر اين باور است كه در جريان اين پرونده ظلمي به او شده، راهكار مدني و عرفي و شرعي اين است كه دعوي خود را از طريق قانون پيگيري كند. روايت‌هايي كه تا امروز از ماجراي بردن و پس آوردن و دوباره بردن مجسمه‌ها شنيده شده، طبعا به‌خاطر يكطرفه بودن چندان قابل استناد نيست. عقل و تدبير حكم مي‌كند قاضي عادل و بي‌طرف روايت هر دو طرف ماجرا را بشنود و حكم نهايي را صادر كند؛ حكمي كه يك‌بار صادر شده و خوشبختانه
يا متأسفانه به نفع آقاي تناولي نبوده است.