دولت قبل همانگونه که سازمان مدیریت را در اقدامی تحقیرآمیز به یک معاونت تقلیل داد، سازمان گسترش را نیز به پادوی اجرایی مصوبات غیرکارشناسی سفرهای استانی تبدیل کرد که عملا موجب رها شدن صنایع وابسته آن به حال خود شد.

محمدعلی دیانتی‌زاده نوشت: روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) رییس سابق این سازمان از تحقیر وجهه این سازمان در دولت قبل به شدت انتقاد کرد و گفت: «ایدرو و شرکت‌های تابع‌اش در دولت قبل تا مرز اضمحلال پیش رفته است.»

غلامرضا شافعی ‌که خود در گذشته وزیر صنایع بوده است و با شرط اجرای قانون و اساسنامه سازمان و عدم دخالت در عزل و نصب‌ها و واگذاری‌ها به این سازمان رفته و با ورود خود امید احیا را به این سازمان برگردانده بود، گلایه دارد که با وجود شروط قبلی باز هم در کار این سازمان دخالت می‌شده است. یکی از مهم‌ترین گلایه‌های او این بود که دولت قبل در سفرهای استانی طرح‌های کوچک زیادی را به تصویب می‌رسانده و به‌صورت غیرکارشناسی اجرای آن‌ها را که بالغ بر 121 طرح بوده به ایدرو واگذار می‌کرده است تا با هر بدبختی طرح‌ها را اجرا کند.

اما به‌راستی کارکرد و فلسفه وجودی این سازمان چه بوده است؟ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را می‌توان یک فراگروه صنعتی خواند که در سال ۱۳۴۶ تاسیس شده است. نخستین هدف این سازمان، رقابت‌پذیری صنایع ایران در عرصه جهانی با فراهم‌آوردن ملزومات توسعه‌ و تأمین منافع ذینفعان بود و همین سازمان بود که مفاهیم مدیریت و مالکیت را برای سرمایه‌داران ناآشنا با مفاهیم مدیریت صنعتی از هم تفکیک و مفهوم زنجیره ارزش را به آنان تبین کرد و پس از انقلاب نیز در دوران جنگ صنایع سنگین را برای پشتیبانی بسیج و مدیریت کرد.

گرچه ایدرو را بیشتر به عنوان متولی صنایع سنگین و مادر می‌شناسند و نقش آن را در جایگزینی واردات برجسته می‌دانند، اما همان‌گونه که سازمان برنامه و بودجه در ایران نماد یک نهاد مدرن بالادستی و برنامه‌ریز بود، این سازمان هم زمانی نماد یک نهاد مدرن میانی و اجرایی بود که قرار بود از جایگزینی واردات به سمت بومی‌سازی فناوری‌ها و تعاملات بین‌المللی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کسب دانش فنی حرکت کند و نیز موجب توسعه کارآفرینی و پیمانکاری‌های عمومی شود.

اما دولت قبل که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را مزاحم پروژه «بودجه در جیب» و هیأت امنای حساب ذخیره ارزی را مخل برداشت‌های خود از این حساب و چگونگی هزینه‌کرد آن می‌دانست، هر دو را منحل کرد و همانگونه که سازمان مدیریت را در اقدامی تحقیرآمیز به یک معاونت تقلیل داد، سازمان گسترش را نیز به پادوی اجرایی مصوبات غیرکارشناسی سفرهای استانی تبدیل کرد که عملا موجب رها شدن صنایع وابسته آن به حال خود شد و در واگذاری‌ها نیز با برخی از آن‌ها مانند گوشت قربانی رفتار شد.

تا جایی که رییس سابق ایدرو می‌گوید: «وقتی به ایدرو آمدم دیدم این سازمان اصلا آن سازمان قبل نیست و برخی شرکت‌های وابسته سه سال بود که مجمع‌شان تشکیل نشده بود و شرکت‌های دولتی با اضمحلال عجیبی مواجه شده بودند... در یک جلسه، صورت‌جلسه‌ای را امضا کردند که شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی کلا به خاتم الاوصیا واگذار شود که این تحقیر سازمان گسترش بود و در واقع تیر خلاص به این سازمان که البته این مشکل حل شد، اما واگذاری بی حساب و کتاب بسیاری از شرکت‌های وابسته به ایدرو ادامه داشت؛ شرکت لوله‌گستر اسفراین را به مدت چهار سال به صندوق بازنشستگی واگذار کردند و این شرکت عملا بی‌صاحب ماند، همین اتفاق برای ماشین سازی تبریز که به بانک صادرات به مدت دو سال واگذار شد رخ داد.

واگذاری شرکت کشتی‌سازی ایزایکو به وزارت دفاع تحت عنوان خصوصی‌سازی نیز خلاف قانون بود و به هر طریقی جلوی آن گرفته شد. شرکت گسترش بلوچ و نساجی قائم شهر را نیز قرار بود به بانک مسکن واگذار کنند که معلوم نبود ارتباط این دو بخش چیست.»

حال امید است که این سازمان نیز در دولت یازدهم به جایگاه واقعی خود بازگردد، واگذاری‌های آن سنجیده و قانونی شود، به ارائه خدمات پشتیبانی اعم از فنی، مالی، مدیریتی و بازاریابی به واحدهای صنعتی و معدنی بپردازد و به معنای واقعی کلمه در خدمت گسترش و نوسازی صنایع ایران باشد.