عصرایران -"معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: تمامی مدارک و مبانی‌ای که به نظر ریاست‌جمهوری در این مستند خلاف واقع بوده و درباره اینکه تاریخ در این مستند به درستی بیان نشده، به دادستانی کل کشور ارائه شده است. وقتی دادستانی در حال رسیدگی به این موضوع است انتظار می‌رود که این پرونده مورد بررسی دقیق قرار گیرد. "_(ایسنا)

دولتی ها واقعاً شورش را درآورده اند! انگار آسمان به زمین آمده است و فاجعه ای ضد ملی به وقوع پیوسته است ، یا فاجعه ای دیگر از دوران احمدی نژاد برملا شده است!

آقایان دولتی و البته خانم الهام امین زاده، معاون محترمه حقوقی رئیس جمهور! در جریان باشید که تنها یک فیلم ساخته شده است و عده ای دیدگاه های خود را بیان کرده اند ؛ همین!

نگویید که پشت صحنه این فیلم این چنین است و چنان که گفتنش بیان واضحات است. در پس هر فیلم سیاسی ، انگیزه و نیتی هر چند شخصی و گاه جریانی سیاسی خوابیده است. این ها که دلیل نمی شود فیلم نسازند و دیدگاه های ولو نادرست شان را بیان نکنند.

این که هر روز یک مقام دولتی برای این فیلم خط و نشان بکشد ، اساساً با گفتمان روحانی مبنی بر حمایت از آزادی بیان تضاد دارد. سخنان زیبای رئیس جمهور درباره آزادی بیان و آزادی نقد ، نه در تریبون ها که در عرصه عمل محک می خورد.

می گویید فیلم مشکل دارد؟ تاریخ را تحریف کرده است؟ دروغ گفته است؟ خب! به جای آن که مستندات خود را به دادستانی بدهید و دولت را در مظان این اتهام قرار دهید که حتی تحمل یک فیلم را هم ندارد، آن مستندات را به مردم ارائه کنید. در برابر این فیلم ، فیلم هایی بسازید که واقعیت را بگوید، نه این که موضوع را قضایی کنید.
باور کنید مردم بیش از شما بر نیات نه چندان صادقانه این فیلم واقف اند ولی یادتان باشد که جواب کلمه ، کلمه است نه تهدید و کار قضایی و اقدام امنیتی.

مردم در انتخابات 24 خرداد ، به گفتمان آزادی رأی دادند و آزادی در "نقد قدرت" معنی می یابد و الّا مجیز قدرت را آزادانه گفتن که آزادی نیست!

بله! می شود از باب حساسیت به اموال عمومی ، این موضوع را پیگیری کرد که این فیلم با کدام پول ساخته شده است؟ آیا با پول بیت المال یا با بودجه شخصی؟ اگر با پول بیت المال است - که گمان می رود این گونه باشد - می توان این وجه ماجرا را بررسی کرد ولی این که فیلم به مذاق دولتی ها خوش نیامده و باید علیه آن اقدام کنند، نقض شعارهای روحانی در تبلیغات انتخاباتی است.

دولت روحانی ، حتی اگر با شعار توسعه آزادی های مدنی هم به قدرت نرسیده بود ، حق نداشت مانع نقادی شود چه برسد به این که خاستگاه فکری اش نیز همین است.
به دولتمردان یازدهم به طور جدی یادآور می شویم که نقد ممکن است درست نباشد و عمدتاً هم تلخ است. بنابراین اگر منظورشان ، از آزادی انتقاد، نقدهای کاملاً درست و البته شیرین است ، تا دیر نشده ، اصلاح کنند و یا از قطار دولت پیاده شوند. این انتظار که هم قدرت را در دست داشته باشند و هم نقد جدی و گزنده و حتی گاه نادرست نشوند، وهمی باطل است.

این را هم بدانید که در افتادن را فیلم و نوشته و نشریه و سایت و ... هم در شأن دولت نیست. از سرنوشت دولت قبل که مدام از رسانه ها شکایت می کرد و به دادسرا می کشاندشان عبرت بگیرید که چقدر بدنام شدند.
این واقعاً شرم آور است که از چند ماه پیش تا کنون ، بخشی از توان دولتی ها معطوف به یک فیلم کاملاً پیش پا افتاده است که نظیرش می تواند در هر گوشه دنیا درباره هر رئیس جمهوری توسط رقبایش ساخته شود.

در ضمن آقایان دولتی و سرکار خانم معاونت حقوقی!
آنقدر کار بر زمین مانده دارید که اگر بخواهید وقت و انرژی تان را مصروف مسائل این چنینی کنید، ناگهان متوجه می شوید که در پایان چهار سال دولت هستید و کاری از پیش نبرده اید.

و سخن آخر: آنقدر که دولتی ها با حرف ها و مواضع شان علیه "من روحانی هستم" ، به این فیلم ضعیف ، شهرت دادند که سازندگانش با تمام تبلیغاتی که کرده بودند، نتوانستند. این ، نشانه ناشی گری دولتی هاست و این که خیلی زود، بازی می خورند.