دنیای اقتصاد: روز گذشته يكي از خبرگزاريها با انتشار مصاحبه قديمي از مديركل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن وزارت راهوشهرسازي، به نقل از وي نوشت: تا زماني كه بانكمركزي درباره افزايش نرخ سود عقود مبادلهاي تصميمگيري نكند و نتيجه نهايي در اين باره را اعلام نكند، نميتوان در خصوص كموكيف طرح ليزينگ مسكن و نرخ سود اين تسهيلات نظر داد!
مصاحبهاي كه علي چگيني درباره طرح ليزينگ مسكن انجام داده به دو ماه گذشته برميگردد كه براي اولينبار در 10 ارديبهشتماه با «دنياياقتصاد» انجام داد و در متني كه در روز 11 ارديبهشت در همين صفحه با تيتر «تجربه جهاني خريد اعتباري مسكن» منتشر شد، چگيني اعلام كرد: «در ايران با توجه به تجربهاي كه در سالهاي گذشته از نوسانات نرخ تورم بر جا مانده است، بايد قبل از راهاندازي ليزينگ مسكن، ابتدا تكليف نحوه محاسبه نرخ سود تسهيلاتي كه اين شركتها در قالب اعتبار به خريداران مسكن ارائه ميكنند، روشن شود.»
همچنين در خردادماه نيز معاون نظارتي بانكمركزي در گفتوگو با نشريه تجارتفردا، پيششرط ورود ليزينگها به حوزه پرداخت تسهيلات خريد مسكن را، تجديدنظر بر نرخ سود عقود مبادلهاي اعلام كرد. اما همه اين پيششرطها، هفته گذشته و در تاريخ 27خرداد، با تصويب افزايش نرخ سود عقود مبادلهاي از 14 به 22 درصد در شوراي پول و اعتبار، محقق شد و عملا در حالحاضر، «انتظار» براي افزايش نرخ سود تسهيلات و مطرح كردن آن در خبرها، نوعي اشتباه رسانهاي محسوب ميشود.
آنچه ديروز توسط يكي از خبرگزاريها به نقل از مديركل دفتر اقتصاد مسكن، اعلام شد، تحليلي قديمي از علي چگيني است كه پيشاز تصويب افزايش نرخ سود عقود مبادلهاي در شورای پول و اعتبار، از سوي وي بهصورت مصاحبه، مقاله، اظهارنظر مكتوب و خبر منتشر شده بود.