تاریخ:
دو موج بارشی در راه ایران؛ جزئیات وضعیت هوا 
درس نود و هشت
نحوه فروش منزل مسکونی مجرم برای تأدیه دیون تعیین شد
وکلای ملت در نشست علنی روز گذشته پارلمان به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، ایرادات آن شورا را با اصلاحاتی مصوب کرده بودند و امروز نیز مواد 26، 27، 28، 29 و 32 را با اصلاحاتی تصویب کردند.
نمایندگان مجلس در لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، نحوه فروش منزل مسکونی مجرم برای تأدیه دیونش را تعیین و تصویب کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) خانه ملت، بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعاده شده از شورای نگهبان را ادامه دادند و رسیدگی به این لایحه را به اتمام رساندند.
وکلای ملت در نشست علنی روز گذشته پارلمان به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، ایرادات آن شورا را با اصلاحاتی مصوب کرده بودند و امروز نیز مواد 26، 27، 28، 29 و 32 را با اصلاحاتی تصویب کردند.
به موجب مصوبه مجلس، چنانچه منزل مسکونی محکوم‌الیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشار‌الیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد، به تقاضای محکوم‌له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌الیه خواهد شد، مگر اینکه استیفای محکوم به به طرق سهل‌تری مانند استیفا از محل منابع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌الیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این صورت محکوم‌به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.
در تبصره دوم ماده 26 نیز به منظور تأمین نظر شورای نگهبان مقرر شد چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم‌به از آن امکان‌پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
در ماده 27 این لایحه نیز وکلای ملت به منظور تأمین نظر شورای نگهبان مصوب کردند که چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکوم‌الیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد.
طبق مصوبه مجلس، احکام مندرج در این قانون جزء احکام راجع به حبس محکوم‌الیه اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکوم‌الیه شخص حقوقی باشد نیز وی مجری است. پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) خانه ملت، بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعاده شده از شورای نگهبان را ادامه دادند و رسیدگی به این لایحه را به اتمام رساندند.
وکلای ملت در نشست علنی روز گذشته پارلمان به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، ایرادات آن شورا را با اصلاحاتی مصوب کرده بودند و امروز نیز مواد 26، 27، 28، 29 و 32 را با اصلاحاتی تصویب کردند.
به موجب مصوبه مجلس، چنانچه منزل مسکونی محکوم‌الیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشار‌الیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد، به تقاضای محکوم‌له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌الیه خواهد شد، مگر اینکه استیفای محکوم به به طرق سهل‌تری مانند استیفا از محل منابع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌الیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این صورت محکوم‌به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.
در تبصره دوم ماده 26 نیز به منظور تأمین نظر شورای نگهبان مقرر شد چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم‌به از آن امکان‌پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
در ماده 27 این لایحه نیز وکلای ملت به منظور تأمین نظر شورای نگهبان مصوب کردند که چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکوم‌الیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد.
طبق مصوبه مجلس، احکام مندرج در این قانون جزء احکام راجع به حبس محکوم‌الیه اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکوم‌الیه شخص حقوقی باشد نیز وی مجری است.
لینک کوتاه: کپی لینک
حاشیه و متن یک اسکار با طعم ایران پسر رئیس پتروشیمی، خواننده شد درخواست ترامپ از فرانسه و آلمان برای آزاد کردن ذخائر گازوئیل ادعای رویترز: دیدار محرمانه حزب الله لبنان و دولت جدید سوریه در ترکیه قیمت دلار، طلا و سکه امروز پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ ضیافت شام پادشاه اسپانیا برای مکرون (+عکس) / هدیه پادشاه چه بود؟ نمایندگی ایران: هیات ایرانی طبق برنامه نیویورک را ترک کرد تحلیل یک روزنامه از پشت‌پرده حادثه فلای‌دبی: توطئه علیه ایران است فرانسه بدهکار «بیمار جدید اروپا» لقب گرفت معمای برند اتاق بازرگانی ایران؛ صدای بخش خصوصی، شریک دولت یا باشگاه بزرگان؟ کالابرگ در آستانه افزایش/ملک و خودرو شرط جدید دولت شد بیانیه سپاه در پی خروج ایالات متحده از عراق هشدار بانک مرکزی درباره کلاهبرداری با عنوان خرید و فروش وام اتاق بازرگانی تهران چند صدا دارد؟ بررسی برند چهره‌های فعال از محمود نجفی‌عرب تا فرزین فردیس معاون فناوری وزیر ارتباطات: فیلترینگ نباید تنها ابزار مدیریت فضای مجازی باشد/ با فناوری اینترنت ماهواره‌ای مخالف نیستیم