آل اسحاق: دولت یارانه افراد پردرآمد را قطع و در بخش تولید هزینه کند

به گزارش نامه نیوز، یارانه نقدی مرداد ماه در شرایطی به حساب تمام متقاضیان دریافت یارانه واریز شده است که مسئولان دولتی در یکسال گذشته از حذف یارانه افراد ثروتمند خبرداده و اخیرا علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است 10 میلیون افراد پردرآمد شناسایی شده و به ود از لیست دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد.

علاوه بر وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدباقر نوبخت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز در این زمینه گفته است این وظیفه قانونی را داریم که یارانه را به افراد متقاضی بدهیم ولی وقتی بیش از 70 میلیون نفر در یک برهه زمانی کوتاه ثبت نام و خود را متقاضی اعلام می کنند برای راستی آزمایی این مطلب با حفظ کرامت مردم معتقدیم که باید شفاف سازی بیشتری صورت بگیرد.

سخنگوی هیات دولت تاکید کرده است ما از همان ابتدا کار خود را برای استفاده از اطلاعات بیش از 40 پایگاه اطلاعاتی کشور آغاز کردیم که الان تعدادی هم شناسایی شدند و برخی از آنها می توانند در پرداخت ماههای آتی یارانه ها مورد توجه قرار گیرند.

نوبخت گفته است این موضوع را در فرآیند اجرای مرحله دوم همچنان انجام دهیم چون ما خودمان برای کار بزرگی که در عرصه درمان آغاز کردیم و مسئله طرح تحول سلامت را داریم انجام می دهیم و این مخارجی برای دولت دارد و ما نیازمند به منابع یارانه ای هستیم یعنی از منابع حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها احتیاج داریم که بتوانیم در تولید کمک کنیم و ما هرگز از این درآمدها برای کسری بودجه جاری خودمان استفاده نخواهیم کرد.


در حالی که تا کنون مسئولان دولتی به صورت قطعی از حذف یارانه نقدی افراد پردرآمد سخن نگفته اند یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در گفت و گو با نامه نیوز تاکید کرد: جهت حرکت دولت در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید به سمتی باشد که از تولید و صنعت حمایت صورت بگیرد.

وی ادامه داد: قانون هدفمندی یارانه ها شکل و محتوای خاص خود را دارد که از جمله اصلی ترین این موارد می توان به اصلاح الگوی مصرف و توسعه صنایع و تولید کشور اشاره کرد و باید در این زمینه گام برداشت.

آل اسحاق تاکید کرد: در رابطه با محتوای قانون هدفمندی یارانه ها در سال های اخیر بحث های فراوانی مطرح شده است که باید مسائل مربوط به این قانون اولویت بندی شده و آنچه در قانون آمده است اجرایی شود.


آل اسحاق با بیان این که متاسفانه در سال های اخیر هدف اولیه قانون هدفمندی در سایه قرار گرفته است، تصریح کرد: تامین منابع قانون هدفمندی به دلیل اجرای ناقص قانون با مشکلاتی رو به رو شد و این موضوع باعث شد تا اهداف قانون هدفمندی یارانه ها در حاشیه قرار بگیرد.

وزیر سابق صنایع و معادن با تاکید بر این که قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان یک قانون بزرگ اقتصادی در کشور باید شکل و هویت قابل قبولی داشته باشد، گفت: واقعیت این است که دولت مشکلات قانون هدفمندی را متوجه شده و به دنبال برطرف کردن این مشکلات است.


وی ادامه داد: مسئولان دولت در یکسال گذشته مشکلات قانون هدفمندی یارانه ها را بررسی کرده اند و هم اکنون به دنبال برطرف کردن این مشکلات هستند و نکته مهم در این زمینه این است تناسبی میان هزینه ها و مصارف قانون هدفمندی برقرار نیست و دولت باید این تناسب را برقرار کند تا مشکلات هدفمند برطرف شود.

آل اسحاق افزود: در قانون هدفمندی یارانه ها تاکید شده است که باید از تولید کشور به منظور توسعه اقتصاد کشور حمایت مناسب صورت بگیرد که اقدامات مناسبی در این زمینه رخ نداده است و در شرایطی که دولت می خواهد مشکلات موجود در زمینه هدفمندی را ربرطرف کند باید به سمتی حرکت کند که منابع هدفمندی یارانه ها به سمت تولید هدایت شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با بیان این که توسعه تولید و حمایت از صنعت موجب رشد اقتصادی در کشور می شود، تصریح کرد: پتانسیل تولید و صنعت در کشور برای کمک به توسعه اقتصاد بالا است و مسئولان دولتی باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.


وی درباره نحوه پرداخت یارانه نقدی تاکید کرد: بر اساس قانون یارانه نقدی باید به افراد نیازمند پرداخت شود و گروه های نیازمند باید مورد حمایت در این قانون قرار گرفته و از یارانه نقدی بهره مند شوند و دولت باید به جای پرداخت یارانه نقدی به افراد پردرآمد از تولید حمایت کند.

آل اسحاق با تاکید بر این که مسئولان دولتی پرداخت یارانه نقدی تنها به افراد نیازمند را دنبال می کنند، گفت: دلیلی برای پرداخت یارانه نقدی به افراد ثروتمند وجود ندارد و این رقم یارانه تاثیری در زندگی این افراد ندارد.

وزیر سابق صنایع و معادن درباره احتمال حذف یارانه نقدی 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد تصریح کرد: این موضوع که مسئولان دولتی از حذف یارانه نقدی 10 میلیون نفر سخن گفته اند موضوع صحیحی است و باید عملیاتی شود و اگر دولت بتواند این طرح را عملیاتی کند گام بلندی در راستای توسعه اقتصاد و اجرای صحیح قانون هدفمندی برداشته است.


آل اسحاق همچنین با اشاره به طرح دولت برای خروج از رکود بدون تورم تصریح کرد: برای اجرایی شدن این طرح باید اولویت بندی صورت بگیرد و مشکلات به صورت مجزا مشخص شده برای بررف کردن آنها طرح های ویژه ای در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: در صورتی که در این طرح دولت بتواند مشکل تامین منابع مالی واحدهای تولیدی بزرگ را برطرف کند به طور طبیعی مشکل واحد های کوچک نیز برطرف شده و این موضوع کمک شایانی به خروج اقتصاد از رکود بدون تورم می کند.

آل اسحاق درباره میزان اجرایی شدن طرح خروج از رکود گفت: برای این موضوع باید در عمل اقتدار لازم مشاهده شود و برای رسیدن به این اقتدار باید در حوزه مدیریت برای اجرای این بسته ساماندهی صورت گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره نقاط ضعف بسته دولت برای خروج از رکود تصریح کرد: از جمله نکاتی که باید در این زمینه مورد توجه قرار بگیرد این است که باید دید توازن بودجه با منابع و درآمدها چگونه ایجاد خواهد شد.