یک شعبه بانک به ازای چند نفر؟

تعداد شعب بانکها در حالی هر روز با برپایی ساختمانهای لوکس و رنگارنگ در هر خیابان و محلی افزایش می‌یابد که در کنار هزینه‌های سنگین بنای آنها به نظر نمی‌رسد بهره‌وری و کارایی چندانی هم برای شبکه بانکی داشته باشند.

به گزارش ایسنا، مدتهاست که با توسعه بانکها به ویژه افزایش بی رویه بانکهای خصوصی شاید بیش از برخی فروشگاهها و مراکز خرید، شعب بانکی در دسترس مردم قرار دارند.

بنابر آخرین آمار بانک مرکزی تا پایان سه ماهه ابتدایی سال جاری با فعالیت حدود ۳۴ بانک و موسسه اعتباری بیش از ۲۰ هزار شعبه در سطح کشور قرار دارد که البته اگر شعب موسسات اعتباری غیر مجاز و خارج از نظارت و آمار بانک مرکزی به آن اضافه شود رقم قابل تامل تر خواهد بود.

براین اساس با توجه به آخرین آمار مرکز آمار اگر جمعیت کشور در حدود ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در نظر گرفته شود، برای هر ۳۸۰۰ نفر در کشور یک شعبه بانکی وجود دارد که با احتساب شعب موسسات اعتباری این تعداد کمتر هم خواهد شد.

در عین حال که در بین آمار ۷۷ میلیونی جمعیت کشور به طور طبیعی افراد بالای ۱۸ سال به بانک مراجعه می‌کنند که در این حالت باز تعداد کاربران شعب کاسته شده و به ۳۰۰۰ نفر و حتی کمتر هم برای یک شعبه می رسد.

این در حالی است که در اوایل سال گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانکها و موسسات اعتباری را به کاهش تعداد شعب به نسبت ۲۰ درصد تعداد آنها موظف کرد.

شعبه‌های گرانقیمت اما بی بهره بانکها

اما گذری بر شعب بانکها در سطح شهر نشان می‌دهد که گاهی در برخی از آنها حتی تعدادی از باجه ها تعطیل بوده و به مشتریان خدمات دهی نمی شود و یا اینکه آنقدر شعبه فضای کوچکی دارد که تنها تعداد محدودی مراجعه کننده را پاسخ می دهد در عین حال که در برخی موارد به دلیل تعدد شعب بانکهای مختلف و یا یک بانک، آنهم در محل‌هایی که تجاری نبوده و یا منابع کافی سپرده نمی‌شود امکان پرداخت تسهیلات به دلیل نبود سرمایه وجود ندارد به عبارتی بانکهای بسیاری از مناطق فقط به جمع کننده پول مردم و بالابردن سود خود تبدیل شده و کارایی چندانی نه تنها برای نظام بانکی بلکه برای مردم هم ندارند.

این را هم باید یادآور شد که گاهی برخی از بانکها شعبه‌های خود را با هزینه های بالا و خیابانهای گرانقیمت شهر نیمه کاره و یا حتی تکمیل شده اما خالی رها می کنند.

همچنین افزایش بی رویه شعب بانکی در کنار هزینه های بالایی را که برای صاحبان آنها به همرا داشته و اغلب به سرمایه های خوابیده و بدون کارایی تبدیل شده است موجب می شود که به اذعان مدیران عامل بانکها نظارت بر آنها نیز به درستی انجام نشود. مدتی پیش بود که مدیر عامل یکی از بانکهای دولتی در مقابل انتقاد نسبت به تخلفات برخی شعب عنوان کرد که با وجود چند هزار شعبه، طبیعی است که تخلفی هم وجود داشته و نظارت بر تمامی آنها برابر نباشد. چرا که حتی اگر قرار باشد هر روز هم به یکی از شعب رسیدگی شود چند سال یک بار نوبت به یک شعبه خواهد رسید!

بانکها اقتصاد را فرا گرفته اند
اما کارشناسان هم ضمن انتقاد به رشد قارچ گونه بانکها بر این اعتقادند که تعداد بانک و شعب آنها در ایران فراتر از استاندار جهانی رفته و اقتصادی مانند اقتصاد ایران ظرفیت این همه بانک را ندارد.

در همین رابطه حمید اشرف زاده -کارشناس- با بیان اینکه وظیفه بانکها پمپاژ پول در زمان رکود و جمع آوری آن در زمان تورم است، گفت: اما متاسفانه بانکهای ما هر گاه که بخواهند و هر تصمیمی که خود صحیح دانسته و به سودآوری آنها می انجامد، می گیرند و پول را به اقتصاد تزریق و یا از آن دریغ می کنند.

وی با انتقاد از گسترش بانکهای خصوصی گفت: این بانکها حتی از ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده خود خودداری کرده و شفافیت اطلاعاتی ندارند و یا اینکه دائم در حال رقابت برای دریافت سود بیشتر در مقابل پرداخت تسهیلاتی که اغلب مشخص نیست در کجا سرمایه گذاری می شود هستند.

این کارشناس با بیان اینکه کار برخی از بانکها و شعب این شده که در کنار هر خیابانی شعبه تاسیس کرده و محلی برای سودآوری دایر کنند، بیان کرد:آنچه که مشهود است اغلب وام ها و منابع خود را نیز خارج از نوبت و قانون به افراد سفارش شده می پردازند و در مقابل اغلب متقاضیان واقعی و بخش مولد پاسخی جز عدم توان پرداخت ندارند و وام دهی آنها در جایی است که بدانند برای آنها سود کلانی را به همراه دارد چراکه نمی توان باور کرد که بانکی سود سپرده بالای ۲۵ درصد بدهد. اما درآمد حاصل از ارائه تسهیلات خود را از طریق وام دهی به بخش های تولیدی آنهم در شرایط رکودی که تولید وجود ندارد بدست آورد.

وعدهای تحقق نیافته بانک مرکزی

اما این اظهارات و انتقادات در حالی مطرح می شود که تهرانفر-معاون نظارتی بانک مرکزی- عنوان می کند که خواسته و یا ناخواسته و حتی بدون دخالت بانک مرکزی شعب بانک‌ها در حال کاهش است، چرا که اکثر آن‌ها از ابزار مدرن الکترونیکی برای ارائه خدمات استفاده می‌کنند که موجب کاهش شعب فیزیکی آن‌ها شده است.

تهرانفر این را هم گفته که شعب بانک‌ها به طور کامل حذف نمی‌شوند، چرا که اولا یکسری از آن‌ها دولتی بوده و بنا بر قانون باید دایر باشند که نشان از حضور دولت در بانکداری خواهد بود همچنین سایر بانک ها هم برای بیان حضور خود باید شعبه داشته باشند.

در حالی هشدارها نسبت به گسترش بی رویه بانکها و شعب آنها از سوی کارشناسان و صاحبنظران بانکی و اقتصاد مطرح می شود که با وجود بخشنامه قبلی بانک مرکزی و تذکرات مقامات این بانک باز هم روند ایجاد شعب ادامه داشته و به مانند سایر بخشنامه‌های بانک مرکزی مورد بی توجهی قرار گرفته است.