وزیر اقتصاد: تورم در سال آینده به 15 درصد می رسد

 وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ تورم در یک سال آینده به حدود 15 درصد خواهد رسید و بنابر این تورم انتظاری نیز باید به شکل معنی داری کاهش یابد. 
 
به گزارش دوشنبه شب ایرنا، علی طیب نیا در نشست خبری جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران افزود: این امر سبب می شود تا متغیرهایی همانند نرخ سود و دستمزد با کاهش مواجه شود زیرا با نرخ انتظاری تورم 14 تا 15 درصدی مواجه خواهیم شد.
 
وی گفت: امیدواریم در آینده ای نزدیک از ظرفیت های خالی مانده اقتصادی استفاده مناسب کنیم.
 
 نرخ سود تسهیلات و سپرده ها کاهش می یابد
 
وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش نرخ تورم گفت: انتظار داریم نرخ سایر متغیرهای اسمی نیز در راستای کاهش نرخ تورم با افت مواجه شود زیرا وقتی نرخ تورم پایین می آید متغیرهای اسمی نیز کاهش می یابد.
 
وی با بیان آنکه در حال رصد شرایط بازار هستیم تصریح کرد: با کاهش محسوس نرخ تورم، نرخ سود سپرده ها و تسهیلات کاهش می یابد و این امر در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.
 
طیب نیا با اشاره به تخلف برخی از موسسات غیرمجاز در تعیین نرخ سود سپرده های بانکی گفت: برخی از موسسات غیرمجاز نرخ سود تعیین را رعایت نمی کنند و به همین دلیل بانک مرکزی متمرکز با ساماندهی آنها شده است.
 
به گفته وی موسساتی که نرخ سود غیرعادی پرداخت می کنند باید مشکلی داشته باشند زیرا با کاهش نرخ تورم نمی توان نرخ سودهای بالا و غیرمتعارف را ارائه کرد.
 
  نرخ رشد 4.6 درصدی تولید سه ماهه اول سال 93 نسبت به تولید سه ماهه اول سال 92 است
 
این عضو کابینه دولت یازدهم درخصوص انتقادهای اعلامی برخی از نمایندگان مجلس نسبت به نرخ رشد اقتصادی 4.6 درصدی اظهار داشت: محاسبه رشد تولید امری تخصصی است که نهادهای مربوطه آن را انجام می دهند که یکی از این نهادها مرکز آمار و دیگری بانک مرکزی است.
 
وی ادامه داد: بانک مرکزی از سال های دور و از زمان تاسیس این ماموریت را بر عهده داشت و امسال با روش های همیشگی و استانداردهای بین المللی که در مجموعه سازمان ملل مورد تفاوت قرار گرفته نرخ رشد اقتصادی را برآورد کرده است.
 
وی با تاکید بر اینکه منتقدان نرخ رشد اقتصادی اعلامی گزارش بانک مرکزی را به تفصیل ندیده است، گفت: نرخ رشد 4.6 درصدی اعلامی تولید سه ماهه اول سال 93 نسبت به تولید سه ماهه اول سال 92 است.
 
به گفته وزیر اقتصاد میزان تولید در سه ماهه اول سال 93، 4.6 درصد بیش از فصل مربوط در سال 92 است و این محاسبه بدون هیچ گونه ملاحظه ویژه ای صورت گرفته و براساس گزارش های کارشناسی منتشر شده است.
 
وی با بیان آنکه نرخ رشد بخش های مختلف با هم برابر نیست تصریح کرد: بخش های صنعت، معدن، گاز، آب و برق بالاترین میزان رشد را داشته است و برخی از بخش ها نیز دارای رشد کمتری بوده اند ولی عموم بخش ها دارای رشد اقتصادی نیستند. و این در حالی است که رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن 10 درصد بوده اما برخی از زیر بخش های آن کماکان دارای رشد اقتصادی منفی هستند اما مجموعه میانگین رشد مثبت است.
 
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی مذکور به معنای این نیست که تولید به سال 90 رسیده است گفت: هنوز بخش تولید 10 درصد نسبت به این سال با کاهش مواجه است و برای اینکه به حداکثر تولید برسیم فاصله معنا داری داریم که باید در فاصله سال جاری و سال آینده بتوانیم این شکاف را پر کنیم.
 
وی در پاسخ به برخی از انتقادها درخصوص افزایش نیافتن سرمایه گذاری گفت: وقتی در رکود هستیم افزایش تولید نیاز به سرمایه گذاری ندارد اما اگر در شرایط اشتغال کامل باشیم و بخواهیم تولید را افزایش دهیم باید سرمایه گذاری جدیدی داشته باشیم.
 
وی ادامه داد: بدون سرمایه گذاری مجدد و صرفا با تامین نیازهای تولید می توانیم واحدهای موجود را فعال کنیم.
 
طیب نیا تصریح کرد: فضای مناسب و خوشبینی بخش خصوصی و تصمیمات دولت و مجلس آثار خود را در حال ظاهر کردن است و آرزو داریم که به حداکثر تولید برسیم و سپس به سرمایه گذاری کنیم.