مجلس: هیچ کس حق ندارد در برابر اجرای امر به معروف مانع ایجاد کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند: اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس مواد دیگری از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کردند.

براساس ماده 10 این طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 7 می شود.

مجلسی ها همچنین تصویب کردند: اشخاص حقوقی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از قبیل تهدید، اخطار، توبیخ، کسر از حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند پ ماده 20 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

علی مطهری نماینده مردم تهران که در مخالفت با این ماده پیشنهاد حذف جزء از آن را مطرح کرد، گفت: تصویب بخش اداری این طرح باعث اخلال در مدیریت دولتی می شود و تضعیف مدیران دولتی را به همراه دارد.

وی افزود: این ماده دست مدیران را برای اداره زیرمجموعه های خود می بندد ولی قانون باید به گونه ای نگاشته شود که امکان سوء استفاده از آن نباشد.

وی ادامه داد: افراد فرصت طلب می توانند با تصویب این ماده نظم ادارات دولتی را برهم زنند و اگر مدیری هم اکنون سوء استفاده می کند، دیوان عدالت اداری به تخلفات وی رسیدگی کرده و در صورت احراز تخلف وی را محکوم می کند.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین گفت: نباید به دنبال ایجاد فضای ناامنی برای آمر به معروف و ناهی از منکر باشیم تا هر کاری که دلش خواست انجام دهد، بالاخره فرد آمر یا ناهی باید شجاعت داشته باشد و اگر می خواهد کاری انجام دهد هزینه های آن را نیز بپذیرد نه این که قوانینی ایجاد کنیم تا آنها بتوانند برای خود یک مصونیتی را متصور شوند.

ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان نیز در مخالفت با ماده 10 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، اظهارداشت: این ماده دارای ابهامات فراوانی است و حداقل کلمه مانع که در سطر اول این ماده آمده باعث ایجاد شبهات فراوانی می شود.

وی یادآور شد: به نظر می رسد با تصویب این طرح و ارسال آن به شورای نگهبان، مجلس باید هر روز استفساریه هایی در مورد کلمات طرح مورد تصویب خود بررسی و اعلام کند که این با تعریف قانون که باید جامع و کامل باشد، منافات دارد.

همچنین مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه در مجلس از دیگر مخالفان این ماده بود.

وی گفت: در نظام اداری اگر ارباب رجوع مشاهده کرد که کارمندی قوانین نظام اداری را رعایت نمی کند، می تواند به دستگاه های ذیربط شکایت کرده و آن را پیگیری کند اما با تصویب این ماده در نظام اداری اخلال ایجاد می شود.

وی افزود: این که هر کسی می تواند از مدیر خود از این پس شکایت کند و وی را امر به معروف و نهی از منکر کند، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود، به طور مثال فردا کارمندی از رییس خود که دیر برسر کار آمده می پرسد که چرا شما دیر آمدید و از وی به خاطر تاخیر می تواند شکایت کند در صورتی که آن مدیر شاید در جلسه ای حضور داشته یا بازدید از طرح ها داشته و همین موضوع باعث افزایش پرونده ها در محاکم قضایی می شود که مخالفت دستور صریح رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست های کلی قضایی برای کاهش پرونده ها و محکومان زندانی است.

وی گفت: با تصویب این ماده جرایم افزایش یافته و پرونده های قضایی به شدت زیاد می شود.

در نهایت نمایندگان از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه با 126 رای موافق، 10 رای مخالف و 6 رای ممتنع به این ماده طرح رای دادند و آن را تصویب کردند.