وزیر تعاون :قراردادهای سفید کار، جرم است

کارگران می‌گویند طرحی را به شورای 3 جانبه ملی ارائه کرده‌اند که می‌تواند به ساماندهی قراردادهای کار منجر شود و از این طریق بساط قراردادهای سفید امضا برچیده شود. در همین حال، وزیر کار اخیرا درباره امضای هرگونه قرارداد سفید هشدار داده و آن را جرم دانسته است.

به گزارش مهر، کشمکش بر سر تامین منافع تا سر حد نادیده گرفتن منافع طرف مقابل و ضایع شدن حقوق دیگران؛ بحرانی است که سالیان متمادی بازار کار کشور را می آزارد و در این باره اختلافات عمیقی در روابط بین کارگران و کارفرمایان ایجاد شده است.

سودجویی، سوء استفاده از شرایط وفور تقاضا برای کار، نامناسب بودن وضعیت مالی بنگاه ها و نگرانی از بروز نوسانات احتمالی در آینده فعالیت کارگاه ها؛ از عوامل اصلی شکل گیری نوع خاصی از قراردادهای کاری در کشور است که این روزها با نام های سفید امضا شناخته می شوند.

نمایندگان کارگران در هیئت های حل اختلاف می گویند تعداد اینگونه پرونده ها و شکایات در هیات ها در حال افزایش است و در حال حاضر نیز از هر 10 پرونده ای که در زمینه اختلافات کارگران و کارفرمایان تشکیل می شود، 4 مورد بر سر قراردادهای سفیدامضا است.

آنان همچنین در تلاش هستند تا با ارائه پیشنهادهایی به کارفرمایان و جلب همراهی دولت، وضعیت نامناسب قراردادهای کاری را در کشور ساماندهی کنند. احتمال افزایش بی عدالتی در کار، پایمال شدن حق و حقوق نیروی کار و همچنین سوء استفاده از شرایط کارجویان؛ نگرانی هایی است که در بخش امضای قراردادهای سفید وجود دارد.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی هشدارهایی را به سوء استفاده کنندگان از قراردادهای سفیدامضا داده و با تاکید بر اینکه تدابیری اتخاذ می شود تا هرگونه قرارداد سفید جرم تلقی شود، نسبت به ادامه این شرایط امضای قرارداد کاری هشدار داده است.

همچنین معاون روابط کار وزارت کار درباره تدابیر جدید وزارت کار به منظور نظام مند کردن قوانین و مقررات در قراردادهای کار منعقده بین کارگر و کارفرما گفته اشت: این وزارتخانه نسبت به تدوین دستورالعمل ساماندهی قراردادها و تسویه حساب های سفید امضاء اقدام نموده است. با توجه به افزایش قراردادهای تنظیم شده بین کارگر و کارفرما و رواج تسویه حساب‌های سفید امضا در رابطه بین کارگران و کارفرمایان و امکان سوء استفاده از آن؛ تصمیم به طراحی دستورالعمل جدید در این بخش گرفته شد. همچنین به منظور شفاف سازی موارد مورد توافق کارگر و کارفرما در چارچوب قوانین، رضایتمندی آنان و کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی؛ دستورالعمل مذکور تدوین شده است.

با این وجود، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه قانون فعلی کار پیش بینی های مناسبی درباره قراردادهای کاری دارد، گفت: تاکید نمایندگان کارگران امضای قراردادهای کار در قالب ماده 10 قانون کار است که متاسفانه در شکل اجرای آن اشکالاتی را داریم.

رحمت الله پورموسی اظهارداشت: در قانون کار داریم که قراردادها باید در 4 نسخه تنظیم شود که بتوان نسخه هایی از آن را در اختیار کارگر، کارفرما و اداره کار قرار داد تا بتوان در مواقع لزوم به آن مراجعه کرد.

پورموسی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه در حال حاضر 93 درصد کل قراردادهای کاری کشور به صورت موقت منعقد می شود پیشنهاد کرده بودیم کارفرمایان به نحوی برنامه ریزی داشته باشند که بتوان لیستی از آخرین تغییرات قراردادها را در قالب یک دیسکت الکترونیک ارائه کرد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون این کار برای ارائه لیست های بیمه ای مشمولان قانون کار به تامین اجتماعی انجام می شود، گفت: این کار می تواند درباره قراردادهای کاری نیز عملیاتی شود. از این طریق، قراردادهای سفیدامضاء نیز متوقف خواهند شد چون دیگر کارفرمایان نمی توانند خارج از چارچوب قانون کار، قراردادی را داشته باشند.

این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: به این منظور، تاکنون یک نشست 3 جانبه ملی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد که هنوز به نتیجه روشنی نرسیده است. متاسفانه کارفرمایان عنوان کردند از این طریق مشاغل موجود به خطر می افتد و اینگونه طرح ها مانع اشتغال زایی است.

به گفته پورموسی، قرار بر این شد آماری از وضعیت قراردادها در کشور گرفته شود و در نشست بعدی شورای 3 جانبه ملی از وضعیت قراردادهای کاری گزارشی ارائه شود.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: در حال حاضر، 40 درصد کل شکایت هایی که در هیات های حل اختلاف به ثبت می رسد مربوط به قراردادهای سفیدامضا است که این مسئله نشان می دهد مسئله ساماندهی قراردادهای کاری باید جدی گرفته شود.