رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با رد خبر انحلال یک بانک خصوصی در روزهای آینده گفت: پرونده تخلفات مدیران یک موسسه اعتباری و یک شرکت بیمه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده است.
به گزارش تسنیم، خبر انحلال یک بانک خصوصی طی روزهای آینده که یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد، بیشتر از آنکه یک سوژه خبری برای رسانه ها باشد عاملی برای تشدید نگرانی سپرده گذاران نظام بانکی بویژه سپرده گذاران بانکهای خصوصی شد.
از آنجایی که تا کنون نظام بانکی تجربه انحلال کامل یک بانک را تجربه نکرده طبیعی است که انتشار چنین خبرهایی بر نگرانی مردم از آینده سپرده هایشان در بانکهای خصوصی بیفزاید.
خبرنگار تسنیم درباره صحت و سقم این خبر با مسئولان بانک مرکزی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به دفعات تماس گرفت ولی تا لحظه انتشار خبری هیچ کدام از مسئولان به جز رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس که عضو ستاد مبارزه با مفاسد هم می باشد، حاضر به پاسخگویی نشدند.
خبرنگار ما از محمد علی پور مختار پرسید: طی روز گذشته خبری به نقل از یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر انحلال یک بانک خصوصی طی روزهای آینده منتشر شد، از آنجایی که حضرتعالی هم در جلسات ستاد شرکت می کنید، لطفا درباره صحت و سقم این خبر توضیح دهید؟
رئیس کمیسیون اصل 90 در پاسخ گفت: بحث انحلال هنوز مطرح نیست چراکه پرونده یک موسسه اعتباری و یک شرکت بیمه به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای رسیدگی به تخلفات مدیرانشان ارجاع شده است.
وی با بیان اینکه انحلال سازوکار طبیعی خود را دارد، افزود: در زمان انحلال یک بانک یا موسسه باید وضعیت پول های مردم و سپرده های سپرده گذاران تعیین تکلیف شود.
پورمختار ادامه داد: ممکن است در نهایت رسیدگی پرونده بانک یا موسسه متخلف در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آن موسسه سلب امتیاز شود و در آن زمان بانک مرکزی باید برای جایگزین آن فکری کند.
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین تاکید کرد: از آنجایی که معلوم نیست در آینده چه تصمیمی خواهد گرفت، نمی توان از انحلال و مباحثی مشابه صحبت کرد.
به گفته وی، هم اکنون پرونده تخلفات مسئولان موسسه اعتباری توسعه و شرکت بیمه توسعه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده است.