عصر ایران- با این که قانون بودجه موارد متعددی را در بر می گیرد اما از نگاه کارشناسان و مردم، چند عدد خاص به عنوان شناسه های بودجه سالانه شناخته می شوند.
قیمت پیش بینی شده هر بشکه نفت، قیمت هردلار یا در واقع معادل ریالی هر دلار و میزان افزایش حقوق کارکنان در این زمره اند و به همین سبب در میان انبوه اوراق و ارقام واعداد بودجه و قطاری از صفرها و درصد ها و محاسبه ها - که فهم جزییات آنها از عهده کثیری خارج است - این چند عدد استحراج می شود که خود گویای بسیاری از واقعیت های اقتصادی در سال مورد نظر قانون بودجه است.
با این نگاه آنچه بیش از هرنکته ای دربودجه 94 جلب توجه می کند قیمت هر بشکه نفت است که نه 100 دلار و 90 دلار و 80 دلار مانند سال های گذشته که 72 دلار تعیین شده است. یعنی باید کمربندها را محکم ببندیم. یعنی ریخت و پاش ها و اختصاص بودجه های غیر ضرور هیچ توجیهی ندارد.
قیمت هر دلار 2850 تومان تعیین شده است. بیش از سال پیش که طبیعی هم هست چون بخشی از کاهش شدید قیمت نفت – مهم ترین منبع درآمدی کشور- باید به این وسیله جبران شود.
خیل کثیر کارکنان دولت اما نگاه به میزان افزاش حقوق کارکنان دارند. با این که پیش تر اعلام شده بود و آقای دکتر نوبخت هم در پنجم آذرماه تصریح کرده بود«به اندازه نرخ تورم خواهد بود» اما میزان افزایش حقوق کارکنان 14 درصد اعلام شده که از تورم پیش بینی شده 6 درصد کمتر است. هر چند معمولا نرخ تورم با احتساب سبد کالاهای پرمصرف و با یک مبداء خاص تعیین می شود و در عمل بیشتر است. از سوی دیگر صندوق بین المللی پول نیز پیش بینی کرده است نرخ تورم در سال آینده کمی بالاتر از 20 درصد خواهد بود و علت آن نیز تلاش دولت برای خروج اقتصاد از رکود است.
با این توضیحات روشن است که افزایش 14 درصدی حقوق کارکنان دولت قدرت خرید آنان را در مقابل تورم 6 درصدی حفظ نخواهد کرد و حداقل 6 درصد از آن می کاهد.
با توجه به کاهش شدید قیمت نفت نمی توان شعار داد و گفت به جای 14 درصد 20 درصد زیاد کنید که مستلزم برداشت دولت از بانک مرکزی است که خود تورم زاست و دود آن به چشم همین حقوق بگیران می رود. اگر 20 درصد اضافه شود و تورم به 30 درصد برسد باز کارکنان بازنده اند. ضمن این که می دانیم واقعا عملی نیست و نمی توان چنین مطالبه ای داشت و تنها به کار مخالفان دولت می آید که از این نمد برای اهداف سیاسی خود کلاهی بدوزند.
از سوی دیگر نمی توان این موضوع را کم اهمیت دانست چون تورم سفره ها را کوچک می کند.
راه حل بینابینی اما هست که با روح عدالت مورد انتظار از دولت اسلامی هم نزدیک تر است. همین 14 درصد اعمال شود اما به عنوان برآیند نه برای همه یک سان. اعمال افزایش 14 درصدی یعنی مدیری که ماهانه 3 میلیون تومان دریافتی دارد 420 هزار تومان بیشتر بگیرد و کارمند عادی که 800 هزار تومان حقوق می گیرد 112 هزار تومان و این به رغم ظاهری از عدالت، عادلانه نیست.
بر این اساس می توان پیشنهاد کرد همین افزایش 14 درصدی اعمال شود اما نه برای همه کارمندان بلکه به صورت متوسط و از عددی به بالا 10 درصد و از عددی به پایین 20 یا 19 درصد که معدل همین 14 درصد حاصل شود در حالی که قدرت خرید کارکنان نیز تا اندازه ای حفظ شود.
به این ترتیب برای حقوق 3 میلیونی افزایش 10 درصدی اعمال می شود که باز 300 هزار تومان خواهد بود و برای حقوق 800 هزار تومانی 20 درصد که 160 هزار تومان افزایش خواهد بود.
درست است که گفته اند «ظلم بالسویه هم عدل است» اما دراین مورد خاص نمی توان بالسویه عمل کرد.
این راهکار نه هزینه ای را متوجه دولت می کند و نه غیر عملی است و نه تورم زا. به روح عدالت هم نزدیک تر است.
در صورت پذیرش پیشنهاد ارایه شده باید یپذیریم که سطوح پایین دستمزدها به تدریج به سطوح بالایی نزدیک تر شود و نهایتا برابر شوند.
بدیهی است در این صورت رقابت معکوس شکل خواهد گرفت و همه به دنبال قرار گرقتن در مشاغل با ریسک پایین و راحتتر خواهند رفت.
با این پیشنهاد کمونیستی به شدت مخالفم بهتر است یک بار برای همیشه با اجرای دقیق و جدی طرح طبقه بندی مشاغل در همه سطوح و دستگاهها اعتراضات موجه جامعه کارمندی را برطرف و از ارایه طرح های احساسی و بی منطق جلوگیری کنیم
زهي خيال باطل...
آقا جان این که میگی نوک دماغ دیدن هست.
یعنی اگه بخوان هر سال این کار رو بکنن خود این کارمندهای نوپا بعد از ده سال تازه میفهمن چه اشتباهی کردن و حقوقشون بالا برو نیست.
درضمن توی محاسبه حقوق بین مدیر و کارشناس با سابقه یکسان مگه چقدر اختلاف هست؟ بیشتر از 500 نیست.
این سابقه هست که اختلاف رو به وجود میاره.
عملا دريافتي ماها سال بعد حدود 10 درصد اضافه ميشه
اين و بذارين كنار تورم و افزايش حقوق هاي سال هاي اخير تا متوجه بشين كمر كارمندارو شكوندن
بابا كافر نيستيم كه كارمنديم
كار مي كنيم باور كنيد اين نگاهي كه به كارمند وجود داره حداقل بخش اعظمش به سيستم و مديران برميگرده و كارمندي مث من بيچاره اي بيش نيست
آقايون مطلع باشند اين ظلم است و اين ظلم باعث فساد مي شود
خدا به داد برسه
شما توی شرکت خصوصی کار میکنید و اونجا هرکی هرکی هستش. والا توی کارهای دولتی حقوق ها اکثرا با قواعد بالا میره که سابقه کار حرف اول رو میزنه و دو فرد هم سابقه که یکی مدیر باشه، اختلاف بیش از 500 تومن نداره.
اولا واقعا هيچ بندي در بودجه نبود كه لايق انتقاد باشد و ثانيا 14 درصد با 16 يا 17 درصد فرق چنداني نميكنه و مشكل كارمندان و كارگران بالاتر از اين حرفهاست.
اما در مورد راه حل بدوي ارائه شده هم بنظرتون چطوره اصلا به همه مساوي حقوق بدهند همه هم در يك محله و شهر و يك مدل زندگي كنند يا مثل كشور هاي كمونيستي يا كوبا اصلا ارزاق مورد نياز هر كسي را ماهيانه به او بدهند ديگه حقوقي هم لازم نباشه پرداخت بشه .
اتفاقا عین عدالته
این خلاف قانون است
دولت موظف است بر اساس میزان تورم حقوق همه را افزایش دهد. حداقل افزایش باید میزان تورم باشد و اگر میخواهد در حق بعضی لطف کند کف افزایش را 14% بگیرد و از بعضی را بیشتر افزایش دهد.
البته همین اقایون نمی خوان حقوق کارمند معمولی به مدیراشون نزدیک بشه
مثال
یک لیسانس کارمند در آموزش و پرورش
بعد از 30 سال کار با 1700000 تومان
بازنشسته می شود و لی همین آدم با کار کمتر در آمورش عالی با 3500000 بازنشسته می شود.
درواقع بجز افزايش حقوق ابتداي سال مابقي مزاياي كارمندها تبعيض آميز است.
اينم چاپ نكنيد!
ولي اين روش عين عدالت است فقط بحث مديران نيست شما اگر كارمندي با بيست سال سابقه وغير مدير را فرض كنيد حقوقش بيش از كارمند مثلا دوساله است حالا درصد افزايش اين دو از نظر مبلغ مشخص است فرق دارد اتفاقا اينجا ظلم است كه اگر به كارمند دو ساله مبلغ ودرصد بيشتري از كارمند 20ساله اضافه شود درست عين اشتباهي كه در سيستم پلكاني دولت قبل انجام شد
در خصوص مديران هم اگر پرداخت هاي متفرقه نظارت وكنترل شود تفاوت حقوق حقشان(اگر با شايستگي مدير شده اند)است.سعي شود جلوي پرداخت هاي خارج از فيش گرفته شود
این نظر شما که حقوق های بالا 10 درصد افزایش حقوق داشته باشند عین بی عدالتی و مصداق حکایت بالاست که اگر اجرایی شود مطمئنا چند سال بعد همین 10 درصد راهم بر می دارند. مثل یارانه ها وقتی هدفمند شدند اول گفتند به همه می دهیم اما حالا می گویند ظلم است که به همه بدهیم.
تحصیلتشان نیز یکی است.
فرد با سابقه بدلیل فرزندان بزرگ و احتمالا نوه خرجش بسیار بیشتر از فرد با سابقه کمتر است. پس لطفا از این تزهای صدمن یک غاز ندهید.
اصلا حقوق را اضافه نکنید بلکه عرضه دارید تورم را کنترل کنید. الان داشتن تورم یم فرض ثابت شده برای دولت در آمده است. این یعنی فاجعه.
اینهم به خاطر آنست که متاسفانه اقتصاددانهایی که بر اقتصاد کشور چنبره زده اند هیچگاه تغییر نکرده اند حتی با انقلاب اسلامی نیز همانها مانده اند و بلایی را بر سر کشور آورده اند و خواهند آورد. تمامشان را باید از کار برکنار کرد و کار را به جدیدترها سپرد که دل به اقتصاد غربی نسپرده باشند.
البته باید ببینی وقتی توی 3 سال قیمت همه چی 200% بالا رفته، حالا این 17% و20%،10% کجای زندگی یک کارمند میگره !!!
راسا وبه صورت مخفیانه نسبت به افزایش حقوق وترمیم حقوق کارمندان خود اقدام کردند وکارمندان وزارت بهداشت هم با طرح ارتقا سلامت شامل افزایش حقوق دوبرابری شدند ودراین بین فقط فرهنگیان با بالاترین مدرک تحصیلی کمترین حقوق را دریافت میکنند ومطالبات امتحانات واضافه کاری ازسالهای گذشته دارند که هنوز پرداخت نشده واین درحالی است که دربودجه 94 برای بعضی موسسات شخصی میلیاردها تومان بودجه درنظرگرفته شده است که اصلا عادلانه نیست وظلم مضاعفی است که به فرهنگیان شده است وکاسه صبرآنها را لبریز کرده است.
این هم عدالت نیست.
1- عدم تناسب دریافتی قاطبه کارکنان و بازنشستگان کشوری با هزینه های حداقلی و ریزش فوج فوج آنان به دامن فقر در سایه تورم لجام گسیخته.
2- رابطه فساد اداری و سطح معیشتی کارکنان و رواج بی انگیزگی و تخلف .
3- تفاوت فاحش دریافتیهای رسمی و غیر رسمی گروهی از شاغلان و بازنشستگان با موارد مشابه شان به لحاظ تخصص و سابقه در بدنه قوه مجریه و قوای دیگر.
4- محدودیت دریافتی بازنشستگان فقط به حقوق و چشمداشتی که تنها میتوانند به افزایش معقول و قانونی سالانه داشته باشند، برای آنان که صادقانه عمرشان را وقف خدمت در دولت کرده اند و در عوض بطور مستمر فقیرتر میشوند.
5- عدم وجود ساختار صنفی مدافع حقوق کارکنان و بازنشستگان در کشور .
6- وجود رگه هائی از نگاه امدادی و خیریه ای به جماعت کارکنان و بازنشستگان دولتی.
مثلاً در اداره ما 20 مدير داريم و 1000 نفر ساير كاركنان
اونوقت افزايش 14 درصدي رخ نميده و ميشه نزديك 19 درصد
ضمنا هرکه بامش بیش برفش هم بیش!
یاد سریال مدیر کل افتادم متاسفانه جامعه ما داره به آن سو می رود شما از سیستم بهداشت و درمان بگیرید تا نیروی انتظامی و دادگستری و صنایع و ...
عصر ایران لطفا چاپ کن