معاون قوه قضاییه: ایران جزو ۱۰ کشور اول دنیا از نظر تعداد زندانی است/ گزارش‌های ناجا نشان دهنده نابسامانی‌ در کشور است

معاون راهبردی قوه قضاییه ایران را یکی از ۱۰ کشور اول جهان از نظر تعداد زندانی معرفی کرد و گفت: پیشگیری از وقوع جرم در جامعه ما یک امر ضروری است. 

به گزارش آنا، محمدباقر ذوالقدر در گردهمایی ارتقای اثربخشی برنامه‌ریزی در پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم اگر برای کشور ما یک امر ضروری باشد که هست برای قوه قضاییه یک امر واجب و اجتناب‌ناپذیر است.
 
وی تاکید کرد: این موضوع برای کشور ضروری است؛ زیرا وضعیت شیوع جرایم و بزه در جامعه وضع قابل قبولی ندارد؛ یعنی با توجه به آرمان‌ها و اهدافی که برای جامعه تعیین شده این میزان جرم و معضل شایسته جامعه دینی و انقلابی ما نیست. جامعه‌ای که قرار است سلامت و الگو برای همه باشد این میزان فتنه در جامعه قابل قبول نیست. ما شاخص‌هایی برای وضعیت سنجش جرم در جامعه داریم و آنها نشان می‌دهند که وضعیت، وضعیت مطلوبی نیست.
 
معاون راهبردی قوه قضاییه افزود: گزارش‌های ناجا یکی از شاخص‌های سنجش ماست و این گزارش‌ها حاکی از نابسامانی در کشور است. شاخص دیگر وضعیت پرونده‌ها در دستگاه قضایی است. با رشد تصاعدی در پرونده‌ها روبرو بوده‌ایم که این موضوع هشداردهنده است. شاخص دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد گزارش‌هایی است که نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور ارائه می‌کنند که این گزارش‌ها نیز در شأن جامعه ما نیست و برخی از این گزارش‌ها همان پرونده‌های فساد است که نشان می‌دهد وضع جامعه ما مطلوب نیست.
 
وی تصریح کرد: شاخص دیگر آمار زندانیان است که اگر به آن مراجعه کنیم متوجه می‌شویم که این شاخص نیز در شان جامعه ما نیست. ما از نظر تعداد زندانیان جزو 10 کشور اول هستیم و همه اینها نشان می‌دهد پیشگیری از وقوع جرم در جامعه ما یک امر ضروری است.
 
ذوالقدر با بیان اینکه دو رویکرد برای مواجهه با جرم در جامعه وجود دارد، گفت: رویکرد اول برخورد کیفری و قهرآمیز است و رویکرد دیگر پیشگیری است که این رویکرد، رویکرد خوب و آرمان‌گرایانه‌ای است اما در جمع‌بندی که داشته‌ایم به این رسیدیم که برخورد کیفری در حد ضرورت و پیشگیری در حد امکان است.
 
معاون راهبردی قوه قضاییه گفت: نقش پیشگیری در این چارچوب نقش حائز اهمیت و مهمی است. پیشگیری برای قوه قضاییه یک امر واجب و الزامی است و به دو دلیل نمی‌توان به آن فکر نکرد. اول به دلیل الزام قانونی که در بند 5 اصل 156 قانون اساسی به صراحت بیان شده و چه بخواهیم و چه نخواهیم این تکلیف بر عهده قوه قضاییه است.
 
معاون راهبردی قوه قضاییه دلیل دوم را الزام درونی در قوه قضاییه دانست و افزود: قوه قضاییه اگر بر روی پیشگیری از وقوع جرم تمرکز نکند دچار ناکارآمدی می‌شود. همچنین اگر به آن توجه نکند در سایر ماموریت‌ها نیز ناتوان خواهد شد.