قوامی ادامه داد: علاوه بر این، 57.5 درصد این منابع که رقمی معادل 10 هزار میلیارد تومان بود به ریال تبدیل شده و به پیمانکاران طرح های عمرانی که ماه ها با محدودیت هایی مواجه بودند پرداخت شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ گونه سوءاستفاده ای در موضوع برداشت 4.1 میلیارد دلار اتفاق نیافتاده است.

«هادی قوامی» در گفت و گو با ایرنا با اشاره به جلسه عصر سه شنبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که با حضور «محمد باقر نوبخت» رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و نیز فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات برگزار شد گفت: در این جلسه در نهایت مشخص شد که هیچ گونه سوءاستفاده ای در این زمینه اتفاق نیافتاده و مبلغی که خرج شده برای اولویت های اساسی صرف شده است.

وی ادامه داد: سوءتفاهم ایجاد شده، مربوط به اشتباهی بوده که در بانک مرکزی رخ داده و اصلاح شده و بروز چنین مسایلی در حسابداری مالی طبیعی است.

به گفته عضوکمیسیون برنامه و بودجه، دیوان محاسبات عمومی این مسایل را به طور شکلی بررسی می کند اما از نظر محتوایی هیچ گونه سوءاستفاده ای رخ نداده و سوءتفاهم هایی که ایجاد شده بود برطرف شد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه، رییس کل بانک مرکزی گزارش داد که این رقم مربوط به فروش نفت ایران بوده که در خارج از کشور بوده و شرکت مربوطه تعهد کرده بود که این ارز را به بانک مرکزی پرداخت کند.

به گفته وی، این اقدام دولت در پایان سال 92 که طرح های عمرانی کشور با محدودیت مواجه شده بود فرصت خوبی برای کشور ایجاد کرد و بانک مرکزی معادل آن را توانست هم سهم صندوق توسعه ملی، هم 2 درصد عیدانه ای که در زمان احمدی نژاد برداشت شده بود و همچنین سهم 14.5 درصد وزارت نفت را پرداخت کند.

قوامی ادامه داد: علاوه بر این، 57.5 درصد این منابع که رقمی معادل 10 هزار میلیارد تومان بود به ریال تبدیل شده و به پیمانکاران طرح های عمرانی که ماه ها با محدودیت هایی مواجه بودند پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: سوءتفاهمی که ایجاد شده بود، مربوط به اشتباه ثبت در بانک مرکزی بود که تاریخ آن 26 اسفندماه بود که بعدا این تاریخ به 28 اسفند اصلاح شد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون هم در نهایت از توضیحات نمایندگان دولت قانع شد و کمیته ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تعدادی از اعضای کمیسیون این مساله را جمع بندی کردند.