رفراندوم، تابو نیست

چون در حافظه مردم در 36 سال جمهوری اسلامی تنها سه بار (نوبت اول در 10 و 11 فروردین 1358 برای تغییر نظام سیاسی از سلطنت پهلوی به جمهوری اسلامی، نوبت دوم برای تایید قانون اساسی 58 در آذر ماه آن سال و نوبت سوم برای قانون اساسی بازنگری شده 68 در مرداد ماه این سال) همه پرسی برگزار شده است.

حال آن که در موضوعات مختلف می توان همه پرسی برگزار کرد آن هم در چارچوب جمهوری اسلامی و بر اساس قانون اساسی و مکانیسم آن هم کاملا روشن است.

وقتی صحبت از برگزاری همه پرسی در یک موضوع خاص به میان می آید برای این است که ارایه لایحه به مجلس شورای اسلامی کفایت نمی کند و چون مستقیما با همه شهروندان ارتباط دارد نظر سنجی از همگان ضرورت دارد و یکی از نشانه های زندگی مدرن و دولت های مدرن برپایی همین رفراندوم هاست که برای موضوعات محتلف برگزار می کنند و سرآمد کشورها در این زمینه سوییس است که موضوعات متنوعی را به آرای عمومی می گذارد. این احتمال را نیز نباید از نظر دور بداریم که برخی از مصوبات و مواضع شماری از نمایندگان کنونی چنان با خواست عمومی متفاوت است که نمی توان نظر انان را برآیند نظر عمومی دانست و چاره ای جز مراجعه مستقیم به آرای عمومی باقی نمی ماند.

با این که ممکن است در نگاه اول تصور شود رییس جمهوری تنها پرونده مذاکرات هسته ای را مد نظر دارد اما این حدس درست نیست زیرا همه پرسی مذاکرات هسته ای در واقع در انتخابات 24 خرداد 92 عملا برگزار شد چون نماینده دو تفکر در مواجهه با موضوع هسته ای نامزد شده بودند. چه، هر دو با سابقه مسوولیت مذاکرات شناخته می شدند و حاصل آن شد که همه می دانیم:

نماینده برخورد غیر انعطافی با موضوع هسته ای 10 درصد از آرای شرکت کنندگان و کمتر از 10 درصد ازآرای کل واجدان شرایط را به دست آورد و حسن روحانی که با شعار مدارا با کشورها و احیای مذاکرات به قصد تعامل پا به صحنه گذاشته بود به ریاست جمهوری رسید. بنابر این در این موضوع  خاص و کلان و بسیار استراتژیک اتفاقا دیگرنیاز به برگزاری همه پرسی نیست. چون رهبری حمایت کرده اند و کار شروع شده و توافق موقت صورت پذیرفته و تمدید شده و مذاکرات ادامه دارد.

با این حال در این عرصه هم استبعادی ندارد که چنانچه در مرحله ای نیاز به تصمیم خاص و متفاوت بود در این زمینه نیز نظر مردم خواسته شود.

 عین اظهارات رییس جمهوری از این قرار است: «یکی از اصول قانون اساسی که از روز اول تاکنون اجرا نشده و من به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی بسیار دلم می خواهد شرایطی فراهم شود تا یکبار هم که شده به این اصل قانون اساسی عمل شود مراجعه مستقیم به آرای عمومی است. قانون اساسی به ما می گوید در مسایل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه مستقیم به آرای عمومی مردم و همه پرسی گذاشته شود.»

 می توان گفت که روحانی با این راهکار با یک تیر سه نشان و نه دو نشان را هدف قرار داده است:

اول این که به جای انتظار مصوبه مجلس با توقعات «بخشی» و نه «فرابخشی» موضوع را بلاواسطه و مستقیم با مردم در میان گذاشته است.

دوم این که تابوی برگزاری رفراندوم در موضوعات مختلف می شکند و این ذهنیت که همه پرسی اصل نظام یا اصولی از قانون اساسی را هدف می گیرد – که در عمل هم غیر ممکن است و هیچ نظامی اصل وجودی خود را به رفراندوم نمی گذارد-  منتفی و اصلاح می شود زیرا همه پرسی احتمالی در چارچوب قانون اساسی و احیای اصلی از اصول قانون اساسی برگزار می شود و می تواند درباره هر موضوعی باشد مثلا کاهش تعطیلات عمومی در تقویم سالانه یا حذف پردرآمدها از دریافت یارانه یا برقراری رابطه با فلان کشور یا موضوعات حساس و غیر حساس دیگر.

سوم هم این که می داند با بافت مجلس کنونی نمی تواند دل به لایحه مورد نظر ببندد و راه را باید سریع تر و صریح تر طی کند که در عین حال ظرفیت بلا استفاده قانون اساسی هم هست.

هر چند که نوع رفتار مجلس کنونی با دولت نباید حسن روحانی را از این قوه مایوس سازد و اتفاقا باید همت خود را صرف برگزاری انتخابات رقابتی و نسبتا دموکراتیک مجلس دهم کند و در آن صورت با هزینه کمتر و ارایه لایحه به مجلس آتی نیز می تواند اهداف مورد نظر را تحقق بخشد. اما با وجود یک مجلس همراه نیز گاه، همه پرسی کوتاه ترین و سهل الوصول ترین راه حل است.
 
وقتی تبعات یک تصمیم و هزینه آن متوجه عموم مردم است چرا تصمیم گیری درباره آن باید در انحصار یک اقلیت باشد؟ از راهکار همه پرسی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حمایت کنیم و بدانیم رفراندوم تابو نیست و می تواند به قوام ساختارها نیز کمک کند و تهدیدی به حساب نمی آید.