نظر نعمت احمدی درباره همه‌پرسی و راهکار حقوقی آن

نعمت احمدی/ روزنامه شرق

فصل پنجم از قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت عنوان- حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن - ذیل اصول ٥٦ تا ٦١ قانون اساسی، ضمن پذیرفتن اصل تفکیک قوا و معرفی قوای حاکم – قوه‌مجریه، قوه‌مقننه و قضاییه-اعمال قوه‌مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی دانسته که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود. اما در اصل ٥٦ تصریح می‌دارد که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او (خداوند) انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم ساخته است، هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. اما طریقه اعمال این حق همان پذیرفتن اصل تفکیک قوا و تعیین قوه مقننه به‌عنوان قوه قانونگذاری است.

 از طرفی چون تفویض حق حاکمیت قانونگذاری به نمایندگان مجلس به معنای سلب این حق از انسان نیست و در اموری که افراد جامعه به‌عنوان موکل، انجام امری را به وکالت به دیگری تفویض می‌کنند - در صورتی که شخص موکل بتواند امر وکالت را شخصا و راسا انجام دهد- امر تفویضی به وکیل منتفی است. برابر همین امر پذیرفته‌شده کلی، اصل ٥٩ قانون اساسی تصریح دارد «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه‌مقننه (قانونگذاری) از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد.» 

از باب حقوق تطبیقی در اکثر قوانین اساسی کشورها مساله مراجعه به آرای عمومی در نظر گرفته شده است. می‌دانیم که رسمیت جلسات مجلس با حضور دو سوم اعضاست یعنی از ٢٩٠نفر وقتی دو سوم نمایندگان در جلسه حاضر باشند، جلسه رسمیت پیدا می‌کند و مصوبات مجلس با حضور اکثریت اعضا یعنی نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر در جلسه رسمیت پیدا می‌کند. در همه‌پرسی از این قاعده اکثریت حاضرین عدول شده و به اکثریت مجموع نمایندگان یعنی کل ٢٩٠ نفر تقنین شده است. علاوه برآن در اصل ٥٩ این مهم که چه کسی درخواست کننده مراجعه به آرای عمومی است، مسکوت ماند تا اینکه در جلسه علنی روز یکشنبه چهارم تیر سال ١٣٦٨ در زمانه‌ای که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی هنوز رییس مجلس شورای اسلامی بودند قانونی مشتمل بر ٣٩ ماده و ١٣تبصره از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و به تایید شورای نگهبان رسید.

این قانون تحت عنوان- قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران - نامیده شد که در ماده اول آن آمده است: «همه‌پرسی از آحاد ملت مطابق مقررات این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که همه اقشار جامعه با آزادی کامل نظر خود را درباره موضوعی که به آرای عمومی گذارده شود به یکی دو صورت، الف: آری ب: نه - اعلام نمایند.»  نظارت بر همه‌پرسی بر عهده شورای نگهبان است که به صورت مستقیم و عمومی و با رای مخفی خواهد بود، همه افرادی که وارد سن ١٦سالگی شده باشند، می‌توانند در همه‌پرسی شرکت کنند. شورای نگهبان توسط هیات‌های اجرایی بر جریان همه‌پرسی نظارت می‌کند، بعد از انجام همه‌پرسی شورای نگهبان طی یک‌هفته و در صورت ضرورت حداکثر ١٠روز پس از دریافت نتیجه همه‌پرسی نظر قطعی خود را جهت امضا به رییس‌جمهور ارسال می‌نماید و رییس‌جمهور پس از امضا به وزارت کشور از طریق رسانه‌های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند. 

برابر ماده ٣٦ آن، همه‌پرسی به پیشنهاد رییس‌جمهور یا- یکصد نفر از نمایندگان مجلس - صورت می‌گیرد و پس از آن در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد. در صورتی که دو سوم مجموع نمایندگان مجلس موضوع همه‌پرسی درخواست شده را مورد تصویب قرار دادند وزارت کشور ضمن هماهنگی با شورای نگهبان تاریخ برگزاری همه‌پرسی را تعیین و اعلام می‌کند. اخذ رای در داخل و خارج در یک روز انجام می‌شود و مدت آن ١٠ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید است. آنچه تاکنون در جمهوری اسلامی تحت عنوان رفراندوم انجام شده فارغ از اصل ٥٩ قانون اساسی بوده است؛ رای به جمهوری اسلامی در روز ١٢فروردین در زمانی که هنوز قانون اساسی تهیه و تصویب نشده بود یا رای به قانون ‌اساسی در سال٥٨ و رای به متن بازنگری قانون اساسی در سال١٣٦٨ مطابق با اصل ٥٩ نبودند. مدلول و مفاد اصل٥٩ قانون اساسی برمی‌گردد به مسایل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی- که تاکنون از این اصل در امور ذکر شده استفاده نشده است.

هم‌اکنون موضوعات مهم و اساسی قابل‌توجهی داریم که به باور صاحب این قلم می‌توان از طریق همه‌پرسی به حل آنها پرداخت. هم‌اکنون در حال مذاکره با آمریکا هستیم وزیر امورخارجه کشورمان با وزیر امور خارجه کشور آمریکا بر سر یک میز می‌نشینند و حتی دیگر اعضای ١+٥ هم غایب این مذاکره می‌باشند. آیا وقت آن نرسیده بعد از ٣٦سال موضوع رابطه با آمریکا را از مردم بپرسیم؟ یا در موضوع اقتصادی، مساله پرداخت یارانه نقدی به همه مردم مدتی است در دستور کار دولت است و هرماهه مبالغ هنگفتی به صورت مساوی به همه پرداخت می‌شود، این شیوه را نمی‌توان تا همیشه ادامه داد، درصدی از مردم به این مبلغ و بیشتر آن نیاز مبرم دارند و عده‌ای این مبلغ تاثیری در زندگی آنها ندارد، آیا منطق اداره مملکت ادامه چنین وضعی را تجویز می‌کند؟ بهتر نیست از مردم سوال شود و ده‌ها مطلب دیگر. اصل ٥٩ یکی از اصول مهم قانون اساسی است و رییس‌جمهور که برابر اصل ١١٣ مسوولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد، ضرورت رجوع به این اصل را حس کرده است.