جوابیه قوه قضاییه به نامه علی مطهری درباره حصر

اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه در رابطه با نامه اخیر علی مطهری نماینده مجلس پیرامون حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش عصرایران، متن کامل اطلاعیه قوه قضائیه به شرح زیر است:

علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در تحلیل بیانات رییس قوه قضاییه در جلسه ی اخیر شورای مسوولان قضایی، طی نامه ای خطاب به آیت الله آملی لاریجانی مطالبی پیرامون حصر سران فتنه مطرح نموده که حاکی از عدم اطلاع وی نسبت به قوانین و مقررات و جایگاه شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، جهت تنویر افکار عمومی نکات ذیل را متذکر می شویم:

1- ایشان به ریاست قوه قضاییه نسبت داده است که گفته اند آقای احمدی نژاد دو بار درباره رفع حصر نامه نوشته است. پس از استفسار از ریاست محترم قوه قضاییه معلوم شد که این نسبت کذب محض است.

رییس محترم قوه قضاییه در پاسخ گفته اند: «بنده نه به ایشان و نه به هیچ کس دیگری چنین مطلبی را نگفته ام و اصولاً هیچ اطلاعی از چنین نامه ای ندارم و وجود آن را نیز بسیار بعید می دانم. نامه ای که فی الجمله بدان واقفم ، مربوط به اوایل جریان فتنه و موضوع آن کلاً مطلب دیگری است». این گونه نسبت های خلاف واقع ، هم خلاف تقوی و التزام عملی به احکام نورانی اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب.

2- علی مطهری در اصل امضای مصوبه شورای امنیت ملی تشکیک نموده و در صدد القاء این موضوع است که این مصوبه به امضای رییس وقت شورای عالی امنیت ملی نرسیده است. از نماینده مجلس که خود قانون گذار است انتظار نمی رود چنین اکاذیبی را به روسای محترم قوا که از اعضای موثر شورای عالی امنیت ملی هستند نسبت دهد و در مصوبات یکی از مراجع عالی کشور ایجاد تردید نماید ؛ آن هم با حدسیات واهی. آیا استدلالی سخیف تر از این می توان یافت که در مقابل کسی که خود در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشته و ناظر تصویب آن بوده و دیگر مسوولان عالی نظام هم حضور داشته اند، به حدسیات وهمی خود تکیه کرده و در تصویب آن تشکیک نمایند. آیا جهل کسی در مقابل علم دیگری حجت است؟!

3 - مدعی، حصر سران فتنه را با اصول سی و دوم لغایت سی و هفتم قانون اساسی مغایر دانسته است. این در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری، بازداشت و تبعید افراد تصریح نموده، استثنای «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد» (در اصل سی و سوم) را در نظر گرفته است. اصول دیگر مورد استناد ایشان اصل سی و چهارم (حق افراد بر دادخواهی)، اصل سی و پنجم (حق معرفی وکیل در دادگاه ها)، اصل سی و ششم (صدور حکم به مجازات از طریق دادگاه صالح) و اصل سی و هفتم (برائت) در اظهارات وی بدون وجه به کار رفته و ارتباطی با مصوبه ی شورای عالی امنیت ملی ندارد.

این استنباط که منظور اصول بیست و دوم ، سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی از استثنای مندرج در آن، قانون عادی است، مغایر با منطوق قانون است؛ زیرا وجهی برای تقیید اطلاق «قانون» در اصول مذکور وجود ندارد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر و دیگر قوانین به عنوان قانون عادی، هر دو داخل در اصطلاح « قانون» هستند.

به علاوه در اصل 39 قانون اساسی به مجازات تصریح شده است بدون این که به قانون عادی ارجاع دهد و این نشان می دهد که اصلی از اصول قانون اساسی نیز می تواند تضییق، تقیید و استثناء بر اصول دیگر وارد آورد.

مفاد اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.

این اصل بر اطلاق یا عموم همه قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» به روشنی دلالت دارد که واژه ی «قانون» که در صدر آن به کار رفته، شامل قانون اساسی نیز می شود.

اصولاً مقصود از واژه ی «قانون» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گاه به روشنی قانون عادی است مانند ذیل اصل شصت و چهارم و گاه مقصود قانون اساسی است مانند ذیل اصل ششم و گاه نیز مانند صدر اصل چهارم و اصول سیزدهم ، بیستم و یکصد و شصت و ششم مطلق می باشد که هر دو قانون عادی و اساسی را در بر می گیرد. اصول مذکور در فوق نیز از این قبیل است و لذا ادعای مدعی در تضییق این مواد بلادلیل است.

4- این ادعا که عناوینی مانند «امنیت»،«مصالح ملی» و «مصلحت نظام»، مفاهیمی کش دار و قابل تاویل می باشند،موجب نمی گردد از استناد به آنها احتراز کنیم . بنابراین به ایشان باید گفت: این عناوین در جای جای قوانین عادی که جنابعالی به عنوان تصویب کننده آن در مجلس حضور داشته اید، بکار رفته است. آیا قوه قضاییه با استناد به ادعای شما می تواند از اجرای این قوانین خودداری کند؟

طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اختیارات مجلس شورای اسلامی آن است که در موارد مخالفت شورای نگهبان با مصوبه ی مجلس، با در نظر گرفتن «مصلحت نظام» تصویب قانون را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد. آیا در این موضع، شما به عنوان یک نماینده مجلس، از تشخیص « مصلحت نظام» به استناد کش دار بودن آن خودداری می کنید؟!

5- مدعی در مقام نقض بر رییس قوه قضاییه گفته است «با تمسک به این مفاهیم (امنیت، مصالح ملی و مصلحت نظام) شورای عالی امنیت ملی می تواند افرادی را غیاباً به حبس های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند ... هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آن که روند قضایی طی شود، به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این امر یعنی به بازی گرفتن قوه قضاییه و قانون اساسی».

اولاً، در اظهارات آیت الله آملی لاریجانی چنین اختیاری برای شورای عالی امنیت ملی بیان نشده است؛

ثانیاً، بیان این مطلب از زبان یک نماینده مجلس نشان می دهد که: ایشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات ها را نمی داند و منطوق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی در اختیارات شورای عالی امنیت کشور را درک نمی کند، یا از آن تغافل می نماید و یا آن که تمایل به حمایت بی قید و شرط از سران فتنه، ایشان را از توجه به موازین حقوقی باز داشته است؛ زیرا وی با حذف برخی واژه های اصل یکصد و هفتاد و ششم، چنین وانمود کرده که شورای عالی امنیت کشور صرفاً وظیفه ی « رصد امنیت داخلی و خارجی» را دارد.

این در حالی است که در اصل یکصد و هفتاد و ششم آمده است: «بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» و از صراحت اصل مذکور می توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است. کما اینکه این گونه تصمیم در شورای عالی امنیت ملی مسبوق به سابقه هم بوده است.

بسیار جای تاسف است که نماینده مجلس که باید به ادبیات تقنینی احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکومیت به حبس یا اعدام را نداند.شورای عالی امنیت ملی دادگاه نیست که کسی را محکوم به حبس یا اعدام کند.

6- مطهری در ضرورت محاکمه ی سران فتنه نوشته است «این طبیعی است که هر متهمی می خواهد حرف هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست» این عبارات نشان می دهد که وی از وظیفه ذاتی دادگاه و اصل علنی بودن محاکم تلقی اشتباه دارد؛ زیرا:

اولاً، وظیفه ی دادگاه دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرف های خود؛

ثانیاً، اصل علنی بودن محاکم که نمودی از نظام دادرسی اتهامی است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانه ها متفاوت است. به همین جهت است که ماده ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1388 که به اصل علنی بودن محاکم اشاره نموده، در تبصره ی 1 ضمن تعریف علنی بودن، انتشار جریان دادرسی را با محدودیت هایی پیش بینی کرده است.

توجه به این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده ی 36 حتی انتشار حکم محکومیت قطعی محکومان را منوط به عدم تهدید برای «اخلال در نظم یا امنیت» نموده است. لذا دادن چنین فرصتی به متهمان در دادگاه ها که در مرحله ی دفاع از اتهامات است، موجبات قانونی ندارد.

ثالثاً، اصل علنی بودن دادگاه ها با سه استثناء مواجه است که یکی از این استثنائات ، «مخل امنیت» بودن برگزاری علنی جلسات است. این استثناء در بند «ب» ماده ی 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکرار شده است.

7- مطهری از عنوان «شورای عالی امنیت ملی» استنباط کرده است که حداکثر اختیار این مرجع، اتخاذ تصمیمات موقت در شرایط بحرانی است. اولاً، تشخیص صلاحیت و اعتبار تصمیمات شورا، نظیر سایر نهادهای مشابه، با خود شورای عالی امنیت ملی است و تشکیک شما و یا هر شخص دیگری، چیزی از اعتبار تصمیمات شورا نمی کاهد.

ثانیاً، از بند 3 مذکور (بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی)، ضرورت «بحرانی بودن وضعیت» جهت ورود شورای عالی امنیت ملی ، استنباط نمی شود و لذا پس از تحقق مصوبه و طی مراحل قانونی آن، لازم الاجرا خواهد بود.

8- ادعای مدعی مبنی بر موقت بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخیص زمان اجرای مقرره توسط واضع آن مغایر است.

هم چنان که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی صرفاً با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر می شود (مگر آنکه در نفس مصوبه زمان معیّنی برای آن معیّن شده باشد ) ، در خصوص مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نیز تا زمانی که مصوبه توسط خود شورا ملغی نشود، به اعتبار خود باقی است.

در پایان این اطلاعیه امده است : به راستی آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی هم خود به خود لغو و بی اثر می شوند؟! به نظر می رسد مدعی از فرآیند اقدامات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بی اطلاع است که تصور می کند مصوبات شورا پس از مدتی، خود به خود و بدون مصوبه جدید لغو می گردد.