موضوع رسیدگی به اتهامات آقای محمدرضا رحیمی بار دیگر دستمایه حملات گسترده و بی‌محابا علیه دولت‌های مظلوم نهم و دهم و بهره‌برداری‌های سوء سیاسی گردید. گرچه ملت بزرگ ایران هوشیارانه تمام حوادث را زیر نظر دارد و به خوبی و درستی قضاوت خواهد کرد لیکن جهت روشن شدن حوادث نکاتی را به استحضار ملت شریف می‌رساند:

11- در نحوه رسیدگی به این موضوع تأملات فراوانی وجود دارد که ورود به آن را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمی دانیم.

2- تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح، مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از شروع همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده است و در آن زمان چنین مسایلی مطرح نبوده است. اصولا این موضوع، هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولت های نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است.

3- اطلاع رسانی سهوی یا عمدی نادرست و مبهم، همانند ماجراهای بانکی و نفتی، فرصتی را در اختیار مغرضان و بددلان قرار داده است تا سنگین ترین هجمه ها را علیه خدمتگزاران پاک در دولت های نهم و دهم سازماندهی و اجرا نمایند. روشن است که سیاست بازان حرفه ای و برخی رسانه ها اصرار دارند که با ابهام آفرینی، زمینه را برای تخریب دولت قبل و خدمات کم نظیر آن و انتقام کشی از ملت عزیز فراهم نمایند وهمچنین از رهگذر آن بر بسیاری از ضعف های جاری در اداره کشور سرپوش بگذارند. رسانه های معاند بیگانه نیز با بهره برداری از شرایط، مشغول عقده گشایی هستند.

4 - مدیران ارشد دولت‌های نهم و دهم علیرغم وجود پاسخ های قاطع به اتهامات بی اساس علیه خود، برای رعایت مصالح کشور و به عنوان وظیفه‌ای ملی و دینی و جهت جلوگیری از بهانه جویی ها، مشقات و سختی های سکوت را بر خود هموار کرده‌اند، لیکن همچنان که مردم با فراست ایران زمین از گذشته های دور گفته اند: ماه همیشه زیر ابر پنهان نمی ماند.

***

محمود احمدی نژاد در حالی از اتهامات معاون اول خودش ابراز برائت کرده است که در دوران ریاست جمهوری وی ، دستگاه قضایی طبق وظیفه ذاتی خود در صدد برخورد با محمدرضا رحیمی بر آمد ولی همین آقای احمدی نژاد، در مقام رئیس جمهور ، به جای حمایت از بررسی پرونده اتهامات معاونش ، مانع از رسیدگی به آن شد.
ماجرا را احمد توکلی در سال 90 این گونه روایت کرده است:"سه قاضی با سابقه آقایان اژه ای، رئیسی و خلفی که قضات با سابقه و خوشنام کشورمان هستند پرونده رحیمی را مطالعه کردند و یک سال پیش به نزد احمدی نژاد رفتند و به وی گفتند ما سه قاضی به اتفاق آرا تایید می کنیم که توجه اتهام به آقای رحیمی قطعی است و باید تعقیب شود اما احمدی نژاد 100 دقیقه برای این 3 نفر سخنرانی کرد و از توطئه علیه دولت یاد کرد و به صورت قاطع از معاون اول خود حمایت کرد." (+)

وانگهی آیا مردم حق ندارند بپرسند کسی که در سمت کم اهمیت تر ، درگیر فساد مالی شده باشد، چه تضمینی وجود دارد در سمت مهم تر که دسترسی های بیشتری هم دارد، سلامت اقتصادی اش را حفظ کند؟

رئیس جمهور سابق، که مدعی بود اگر فرزند من هم دزدی کرد، با او برخورد می کنم، یک بار دیگر نیز وقتی احتمال برخورد با برخی اعضاب کابینه اش به میان آمد، کابینه را خط قرمز خواند و مانع از رسیدگی قضایی شد. (+)

این که احمدی نژاد می گوید جرائم رحیمی، مربوط به دوره قبل از معاونت اولی اش هست، عذر بدتر از گناه است چرا که اذعان می کند یک مفسد اقتصادی را به عنوان دومین مقام دولت جمهوری اسلامی برگزیده است.
این ادعا که نمی دانسته رحیمی مشکل دارد نیز مسموع نیست چرا که چندین بار قوه قضائیه موضوع را به وی اعلام کرد ولی او با علم به فساد مالی رحیمی، از وی دفاع کرد و مانند الان که همه چیز را توطئه می داند، در آن زمان هم متهم سازی رحیمی را توطئه ای علیه دولت خودش دانست. احمدی نژاد نه تنها مانع از محاکمه رحیمی شد بلکه به او مدال افتخار نیز داد!

گذشته از همه این ها ، رئیس جمهور سابق، در وصف جرائم ثابت شده رحیمی از تعبیر "با فرض صحت اتهامات" استفاده می کند و این در حالی است که دیگر نه "فرض" است و نه " اتهام" بلکه جرم ثابت شده ای است که همه مراحل دادرسی را طبق قوانین جمهوری اسلامی طی کرده است و الآن وقت اجرای عدالت است.
از قوه قضائیه انتظار می رود در پاسداشت رأی تاریخی خود در محکومیت معاون اول رئیس جمهور سابق، اطلاع رسانی دقیقی از نوع جرائم رحیمی و نیز پیگیری هایی که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد برای اجرای عدالت انجام داده بود، داشته باشد تا برخی افراد نتوانند با عبارات کلی مانند "تاملات فراوانی وجود دارد که ورود به آن را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمی‌دانیم" نتوانند اقتدار دستگاه قضایی را خدشه دار کنند.