در روزهای اخیر، محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم، نامهای خطاب به محمود احمدینژاد نوشت و از بیانیه وی که مطالبی در جهت برائت خود و دولتهای نهم و دهم از اقدامات رحیمی بیان کرده بود، گلایه کرد؛ اما برخی مطالب این نامه حاوی مطالبی است که باعث واکنش برخی افراد دیگر شده است.
به گزارش «تابناک»، مهدی دواتگری درباره این نامه گفت: در نامهای که دیروز نوشته شده، چند نکته قابل توجه وجود دارد و اعتقاد بر این است که ابعاد این قضیه باید برای عموم روشن شود، وی برخی مطالب را عنوان کرده و باید در این باره توضیح داده شود که منظورش چه بوده است.
وی افزود: در جایی که گفته شده کمیتههایی برای هماهنگی انتخابات تشکیل میشود، نشان میدهد، دولت در انتخابات دخالت داشته است؛ این یعنی دخالت دولتها در انتخاباتها تأیید شده است. البته دولت به معنای حاکمیت مد نظر من است، یا در جایی که عنوان شده که مقامات اجرای و قضایی و یا نمایندگان مجلس، شخصی را به وی برای دریافت کمک معرفی کردهاند.
این نماینده گفت: اکنون پرسش ما این است که آقای رحیمی به عنوان رئیس دیوان محاسبات چه ارتباطی داشته که مدیریت و مهندسی انتخابات مجلس هشتم را داشته باشد، در حالی که حق ندارد این کار را از جایگاه ریاست دیوان انجام دهد.
دواتگری همچنین ادامه داد: در اینجا چند فاز وجود دارد؛ نخست اینکه رئیس دیوان محاسبات باید مواظب باشد تا از محل بیتالمال برای انتخابات هزینه نشود، در حالی که عملا وارد شده و مهندسی انتخابات را انجام میدهد. اکنون موضوع این است که این نمایندگان مجلس چه کسانی بودند و در چه سطحی هستند، که فرد مورد نظر را به وی معرفی کردهاند و چه ارتباطی با این فرد دارند؟
وی در این باره خاطرنشان کرد: همچنین وی درباره دستگاه قضایی هم نکاتی گفته است، اگر این حرف درست باشد، یعنی در اینجا هم تخلف روی داده است. کسی نمیتواند از دستگاه قضا در انتخابات ورود کند؛ این افراد چه کسانی هستند و یا مقامات اجرایی اشاره شده چه کسانی هستند و چه سمتهایی داشتند؟
آیا مدیر بودند، استاندار و یا از فرمانداران مد نظر بودهاند، اینها جزو ابهاماتی است که با این نامه فاش شده است، حال آنکه شاید این مطالب کذب باشد که در اینجا باید دادستان وارد شود و از وی بازخواست کند، چون ارکان حاکمیتی زیر سؤال رفته است.
هر بند این نامه قابل تأمل است و مشخص نیست با چه نیتی نوشته شده است، یا این فرد خواسته تیر خلاص بزند و یا خواسته با دروغ پراکنی خود را در ذهن عموم سفید کند، به هر حال من به عنوان نماینده در خصوص این موضوع تقاضای تحقیق و تفحص خواهم کرد تا ابعاد این پرونده روشن شود.
البته شاید این را بگویند که مجلس نمیتواند در پرونده قضایی تحقیق و تفحص کند، ولی این پرونده دو بعد دارد و ما میخواهیم بدانیم مقامات قضایی و اجرایی یا نمایندگان که در اینجا وجود دارند چه کسانیاند؛ این باید برای عموم مشخص شود.