کی از اصلی‌ترین انگیزه‌هایی که برای بنگاه‌داری بانک‌ها عنوان می‌شود، نامتناسب بودن نرخ سود و نرخ تسهیلات است؛ بانک‌ها ناگزیرند برای این‌که سود سپرده‌ها را پرداخت کنند، در بخش‌های غیرمولد نیز سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام دهند.

انواع قراردادهای مشارکتی بانک‌ها در تسهیلات بانکی نیز عملاً پای بانک‌ها را به بنگاه‌داری باز می‌کند، زیرا اصرار قانون‌گذار به مشارکت واقعی در سود و زیان با تسهیلات‌گیرندگان موجب می‌شود که بانک حداقل به میزان سهم‌الشرکه‌اش به خود اجازه دخالت در مدیریت بنگاه اقتصادی را بدهد.

همچنین ضعیف شدن بنیه مالی بنگاه‌ها و ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات بانکی و وجه التزام آن‌ها که جایگزین جریمه‌های تأخیری شده است، موجب می‌شود تا بانک‌ها نسبت به اجرای ضمانت‌هایی که در اختیار دارند اقدام کنند و در چنین شرایطی معمولاً آن چیزی که در اولین مرحله بر آن دست می‌گذارند، خود بنگاه‌های اقتصادی و ماشین‌آلات آن‌ها است که به افزایش تعداد بنگاه‌های اقتصادی تحت مدیریت بانک‌ها می‌انجامد.

موضوع دیگری که می‌تواند بانک‌ها را به سمت بنگاه‌داری سوق دهد، مشکلات وصول مطالبات و فروش مال مرهونه است. زیرا اگر بانکی بخواهد در صورت نکول مشتری (ناتوانی در عمل به تعهد مالی) ، ملک مورد وثیقه آن را به فروش برساند، به‌صورت خوش‌بینانه حدود دو سال دچار درگیری‌های حقوقی آن خواهد بود.

در حال حاضر ظرفیت برگزاری مزایده در کشور روزی دو مزایده است و این ظرفیت جواب‌گوی هزاران پرونده بانکی که در انتظار مزایده‌اند، نخواهد بود. ظرفیت نهادهای حقوقی ما برای کمک به حل‌وفصل مطالبات بانکی پایین است و علاوه بر آن با مشکلات ماده ۳۴ قانون ثبت نیز مواجهیم.

مشکلات این ماده و دستور قانون مبنی بر ورود فروش املاک در رهن بانک به‌جای برگزاری حراج خود از موانع موجود در روند واگذاری املاک توسط بانک‌ها و از دلایل اصلی کشیده‌شدن آن‌ها به سمت بنگاه‌داری است.

راکد بودن خرید و فروش ملک نیز از دلایلی است که می‌تواند فروش املاک در مزایده‌ها را با چالش مواجه کند و حتی موجب شود که پیشنهاد قیمت در این مزایده‌ها بسیار پایین‌تر از قیمت کارشناسی باشد.

در سال‌های اخیر مشکلات دیگری نیز مانند مطالبات غیرجاری، بانک‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه شرکت‌های بانکی سوق داده است، شرکت‌هایی که خدماتی مانند وصول مطالبات، اعتبارسنجی، مدیریت املاک و... را ارائه می‌دهند.

اگرچه این شرکت‌ها در راستای پیشروی بانک‌ها به سمت خدمات تخصصی بانکداری تأسیس می‌شوند، اما براساس الگوهای صحیح و معتبری که در نظام بانکداری کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد، بهتر است که این‌گونه خدمات برون‌سپاری شوند.

در این میان، واگذاری‌هایی که بابت رد دیون دولت انجام شده نیز به مسأله بنگاه‌داری بانک‌ها دامن زده است؛ دولت، تنها در سال گذشته برای رد دیون خود، بنگاه‌ها و املاکی را به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها واگذار کرده است.