وزیر دادگستری: جايگزين‌هاي اعدام در دستور کار / منعی برای اجرای حکم رحیمی وجود ندارد

وزیر دادگستری: وضع مجازات‌های جایگزین اعدام و تاثیرگذار برای زندانیان در دستور کار است.

به گزارش واحد مرکزي خبر، حجت الاسلام پورمحمدی امروز در نشست شورای اداری هرمزگان افزود: قوانینی برای مجازاتهای جایگزین تصویب شده که با جدیت تمام در حال بررسی است و بزودی اعلام می شود.

وی گفت: لغو حکم اعدام قاچاقچیان با تغییر نوع مجازاتها نیز در دستور کار و بررسی است.

حجت الاسلام پورمحمدی به مبارزه با قاچاق اشاره کرد و گفت: با هرگونه قاچاق کالا و مواد مخدر در کشور مبارزه می شود و در آینده  نظارتهای بیشتری در این باره صورت می گیرد.

وی افزود: ضعف های نظام مدیریتی و نظام بوروکراسی در کشور زیاد است و با بازدهی کم در آینده مشکلات زیادی را در کشور ایجاد می کند.

وزیر دادگستری گفت: با راه اندازی دولت الکترونیک اطاله دادرسی پرونده های قضایی باید کمتر شود اما این موضوع در دستگاههای اداری کشور دیده نمی شود.

پورمحمدی افزود: بازده اقتصادی کشور با وجود سرمایه، تخصص، بازار فروش، منابع و مدیریت به دلیل بوروکراسی پیچیده اداری همچنان پایین است.

وزیر دادگستری گفت:'خوشبختانه نظام و دستگاه قضایی نشان داده در صدور و اجرای حکم محمدرضا رحیمی هیچ حریم، حاشیه امن و مانعی وجود ندارد و نخواهد داشت.

حجت الاسلام مصطفی مصطفی پورمحمدی روز پنجشنبه پس از پایان شورای اداری هرمزگان در گفت و گو با ایرنا افزود:اجرای این حکم در قوه قضاییه تشریفات عادی خود را می گذراند و هیچ فرآیند خاصی در این زمینه وجود ندارد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری نیز اظهار کرد:در زمینه مبارزه با انوع قاچاق از جمله کالا و مواد مخدر مجازات ها تاکنون بازدارنده نبوده و نیازمند تجدیدنظر است.

وزیردادگستری تصریح کرد:تمام بخش های نظام به ضرورت این تجدیدنظر و مبارزه مبنایی و اساسی با قاچاق پی برده اند و این نگاه در تمام بخش ها وجود دارد.

محمدرضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد در پرونده اختلاس از بیمه ایران، با رای شعبه 11 دیوان عالی کشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت 28میلیارد و 500 میلیون ریال رد مال و 10میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.