منتظر افزايش قيمت خودرو باشيم؟

این روزها از تریبون‌های مختلف می‌شنویم، قیمت خودرو باید کاهش یابد. اما چرا؟ اگر معادله تعیین قیمت خودرو را در کشور مرور کنیم متوجه می شویم که جدی ترین پارامتری که در این معادله باید مورد توجه قرار داشته باشد، نرخ ارز است.

همان طور که می دانید صنعت خودرو در کشور بطور مستقیم یا غیر مستقیم همچنان نیازمند واردات قطعات است. در واقع قیمت نهاده های تولیدی در صنعت خودرو تاثیر مستقیمی بر روی قیمت تمام شده خودرو خواهد گذاشت. هنگامی که خودروسازان مجبور هستند برای تامین نهادهای تولیدی خود از خارج از کشور، ارز را با نرخ آزاد تهیه کنند، بنابراین نرخ ارز به عنوان یکی از اصلی ترین پارامترهای تعیین قیمت مورد توجه قرار می گیرد.

پارامتر دیگری که باید در تعیین قیمت خودرو به آن توجه شود، تورم موجود در اقتصادکشور است. خودرو به عنوان یک کالا در اقتصاد کشور از شاخص تورم تاثیر می پذیرد. افزایش نرخ ارز در کنار بالا بودن نرخ تورم به همراه زنجیره طولانی تامین و تولید قطعه سبب خواهد شد تا قیمت خودرو نه تنها در بازار با کاهش روبه‌رو نشود، بلکه در سال آینده شاهد افزایش حدود 20 تا 25 درصدی قیمت خودرو باشیم.

اینکه مواد اولیه و نهاده‌های تولید روز به روز افزایش قیمت داشته باشد ولی محصول نهایی افزایش قیمت نیابد منطقی نیست و اگر بانک مرکزی تورم بخشی صنعت خودرو درسال جاري را محاسبه کند و به شورای رقابت اعلام کند مطمئنا قیمت خودرو افزایش خواهد یافت. به عنوان نمونه یک خودرو اقلام و اجزاء مختلفی اعم از شیشه، فولاد، پلاستیک و غیره داردکه در صورتی که نرخ آن‌ها کاسته نشود نرخ خودرو نیز کاهش نخواهد یافت.

با توجه به افزایش ۳۵ درصدی نرخ حمل و نقل، رشد نرخ بنزین و افزایش قطعات خودرو و 3 تا 5 برابر شدن نرخ سایر اقلام چگونه ممکن است ‌قيمت خودرو در سال آينده افزايش پيدا نكند؟ وقتی که بهره بانکی 28 درصد می‌شود، خودروسازان بابت بهره بانکی باید سالانه هزار میلیارد تومان به بانک بدهند، اين امر بر هزينه تمام شده قيمت خودرو اثر مستقيم مي گذارد.

در این میان دولت نیز روشی را در پیش گرفته که نه تنها در مورد قیمت خودرو حساسیت دارد، بلکه در قیمت‌گذاری آن نیز دست می‌برد و مانند کالایی اساسی، با «خودرو» برخورد می‌کند. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهند، قیمت خودرو در مقایسه با کالاهایی مانند گوشت و تخم مرغ و ...، رشد کم تری را به خود ديده است.

متاسفانه قیمت‌گذاری در ایران جنبه اقتصادی خود را از دست داده و به یک مقوله سیاسی تبدیل شده که ادامه این روند مطمئنا موجب ورشکستگی صنعت خودرو خواهد شد. قیمت‌گذاری خودرو باید به بازار و اصل عرضه و تقاضا سپرده شود کما اینکه در تمام دنیا نیز این‌گونه است و این مصرف‌کننده است که تصمیم می‌گیرد که کالا ارزش قیمت تعیین‌شده برای آن را دارد یا نه؟

تجربه نشان می‌دهد نه تنها در خودرو بلکه در تمام اقلامی که قیمت‌گذاری دستوری انجام شده رانت و فساد شکل گرفته که هم مصرف‌کننده واقعی متضرر شده است و هم تولید‌کننده و تنها دلالان از این بازارها منافع کلان عایدشان شده است.

هیچ تولید‌کننده‌ای راضی به افزایش قیمت و از دست دادن مشتریان خود نیست بنابراین مطمئنا خودروسازان بیش از هر کس نگران افزایش قیمت‌ها هستند ولی با افزایش قیمت مواداولیه و نهاده‌های تولید که بعضا روزانه انجام می‌شود چگونه می‌توانند قیمت‌های خود را کاهش دهند. نرخ خودرو نه تنها کاهش پیدا نمی‌کند بلکه افزایش نیز خواهد یافت.