10 شرط عبدالله اوجالان برای صلح با ترکیه

فاش شدن 10 شرط 'عبدالله اوج آلان'، رهبر زندانی 'پ. ک .ک ' برای ادامه مذاکرات صلح ، دولت ترکیه را با چالش دشواری در آستانه انتخابات عمومی روبرو کرده است .

به گزارش ایرنا، در پی بیانات اخیر 'صلاح الدین دمیر تاش' رهبر حزب 'دمکراتیک خلق' (حزب کردهای ترکیه ) مبنی بر اینکه برای موفقیت روند مذاکرات صلح ، دولت باید پیشنهاد 10 ماده ای 'عبدالله اوج آلان' رهبر زندانی 'پ.ک.ک' را به اطلاع افکار عمومی رسانده و به مورد اجرا بگذارد ، محافلی این 10 ماده را فاش و دولت ترکیه را در تنگنا قرار دادند.

در این 10 ماده از خواسته های 'اوج آلان' که روز جمعه در مطبوعات ترکیه منتشر شد ، مواردی وجود دارد که در صورت پذیرش از سوی دولت می تواند موجب کاهش آرای حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات مجلس درخردادماه آینده شود.

همچنین در این 10 ماده مسائل حساسی وجود دارد که می تواند در آستانه انتخابات، جامعه ترکیه را ملتهب کرده و روحیه ملی گرایی ترک و کرد را تحریک و موجب تشدید قطب بندیها و ایجاد مشکل برای دولت شود.

بنوشته روزنامه 'ینی چاغ' از روزنامه های مخالف دولت، در پیشنهاد های اوج آلان که به دو دسته پیش از انتخابات و پس از انتخابات جدا شده است در پیش از انتخابات تشکیل دبیر خانه ای برای 'اوج آلان' اعزام گروهی از زندانیان ( عناصر پ.ک.ک) به این دبیرخانه در زندان ایمرالی، تشکیل 8 کمیسیون در مجلس ملی ترکیه و آزادی ورود رهبران تبعیدی 'پ.ک.ک' از خارج از کشور به ترکیه پیش بینی شده است.

در بین این خواسته ها هم چنین اعلام عفو عمومی برای عناصر زندانی 'پ.ک.ک' و آزادی اوج آلان از زندان و تشکیل مجالس منطقه ای ( کردی) و افزایش اختیارات مدیریت های محلی ( استانداریها و شهرداریها در مناطق کرد نشین) پس از انتخابات پیش بینی شده است.

این در حالی است که مسوولان دولت با انتقاد از سیاستهای مخالفان کرد می گویند که طرح این مسائل در شرایط حساس فعلی دردی را دوا نمی کند و باید طرفین از خواسته های افراطی خود که موجب خدشه دار شدن روند مذاکرات صلح می شود ، پرهیز کنند. در مقابل مخالفان کرد نیز مدعی هستند که دولت قصد بهره برداری از مذاکرات صلح در انتخابات را دارد و جدی و صمیمی عمل نمی کند.

در همین حال جامعه ترکیه نیز در این باره دچار دودستگی شده است ، هواداران دولت از روند مذاکرات صلح به عنوان برقراری آشتی میان ترکها و کردها سخن می گویند و مخالفان نیز از مذاکره دولت با یک گروه تروریست دم می زنند .

رسانه های ترکیه نیز در انعکاس این موضوع دو دسته شده اند ، هوادران دولت از تیتر 10 خواسته اوج آلان استفاده کرده و رسانه های مخالف نیز از آن به عنوان 10 فرمان اوج آلان یاد کرده اند.

در 10 ماده از خواسته های اوج آلان که روز جمعه در رسانه های ترکیه فاش شد همچنین تغییر قانون اساسی ترکیه با ذکر حقوق کردها ، تغییر قوانین انتخابات و مبارزه با ترور و ایجاد امکانات برای عناصر 'پ.ک.ک' برای اشتغال نیز پیش بینی شده است .

بیانات چند روز پیش نخست وزیر ترکیه نیز حاکی از بروز اختلاف در روند مذاکرات صلح بود.

'احمد داود اوغلو' نخست وزیر ترکیه گفت که مذاکرات صلح دولت ترکیه با «عبدالله اوج آلان» رهبر زندانی «پ.ک.ک» و مخالفان کرد وارد مرحله حساس و دشواری شده است.

وی افزود: روند صلح با حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) وارد مرحله حساس شده و این حق برای آنکارا به دست آمده است که از مخالفان کرد بخواهد پایان مبارزه مسلحانه خود با دولت ترکیه را اعلام کنند.

نخست وزیر ترکیه در حالی از دشواری و حساسیت روند مذاکرات صلح با مخالفان کرد کشورش سخن می گوید که مخالفان کرد نیز مدعی هستند دولت ترکیه در این روند وقت کشی کرده است.

عوامل پ.ک.ک و احزاب کرد ترکیه از دولت این کشور خواستند اقدامات جدی برای پیشبرد گفت وگوهای صلح انجام دهند.

«صلاح الدین دمیرتاش» رهبر حزب کردی «دموکراتیک خلق های ترکیه» نیز پیشتر گفته بود که دولت آنکارا در مذاکرات صلح با مخالفان کرد این کشور جدی نیست و وقت تلف می کند.

از سوی دیگر «صباحت تونجل» نماینده استانبول از حزب دموکراتیک خلق ها نیز گفت: 80 درصد مردم ترکیه از مذاکرات صلح دولت با مخالفان کرد حمایت می کنند و در این راستا 'عبدالله اوج الان' باید آزاد شود تا وی امکان تماس مستقیم با پ.ک.ک را داشته باشد.

'اوج آلان' دوران محکومیت حبس ابد خود در زندان جزیره ایمرالی در شمال غرب ترکیه را می گذراند؛ مذاکرات دولت ترکیه با وی برای خلع سلاح 'پ.ک.ک' نوروز سال گذشته آغاز شد.

برخی از کارشناسان عقیده دارند، دولت ترکیه با در نظر گرفتن این واقعیت که سیاست های حزب حاکم در این باره می تواند به نتایج آرا در انتخابات عمومی خردادماه آینده ترکیه تاثیر مهمی داشته باشد، در این زمینه محتاطانه عمل می کند.

به گفته آنان، اگر دولت ترکیه امتیازهایی به کردهای مخالف بدهد، می تواند آرای آنان را جذب کند اما در مقابل این احتمال وجود دارد که خشم میلیونها ملی گرا و محافظه کار ترک را برانگیزد و آرای آنان را از دست بدهد.

به عقیده کارشناسان، با توجه به این مسایل، دولت ترکیه تا برگزاری انتخابات، اقدام مهمی در این زمینه انجام نخواهد داد.

آنان می گویند دولت ترکیه خواهان تغییر قانون اساسی و گذر از سیستم پارلمانی فعلی ترکیه به نظام ریاستی است و در این راستا به آرای نمایندگان کرد در مجلس نیاز دارد و در مقابل مخالفان کرد نیز برای دستیابی به خواسته های خود نیاز به حمایت اکثریت حزب حاکم عدالت و توسعه در مجلس را دارند.

به گفته آنان نتایج انتخابات عمومی در خرداد ماه آینده می تواند محکی برای چگونگی ادامه مذاکرات صلح و یا توقف آن باشد.

درگیری میان کردها و ارتش ترکیه در سه دهه اخیر بیش از ۴۰ هزار کشته برجا گذاشته است.