وزیر ارتباطات درباره افزایش یک تومانی تعرفه پیامکها تصریح کرد که تصمیم گیرنده درباره این افزایش قیمت وزارت ارتباطات نیست.
محمود واعظی در گفتوگو با ایسنا، درباره مصوبه روز گذشته مجلس که به موجب آن اپراتورهای ارائهدهنده خدمات مخابراتی موظفند علاوه بر قیمت هر پیامک 10 ریال از استفادهکنندگان خدمات مزبور دریافت کنند، اظهار کرد: پیشنهاد افزایش قیمت پیامکها پیشنهاد خود مجلس بوده است و پول آن نیز به وزارت ارتباطات نمیرسد بلکه صورت به جداگانه در خزانه دولت میرود و صرف فعالیتهای دیگری می شود.
وی در پاسخ به این سوال که پیشنهاد وزارت ارتباطات برای تغییر تعرفه پیامکها و تماسهای تلفنی چه بوده است، خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات پیشنهادات مختلفی در رابطه با افزایش تعرفههای پیامکها و سایر خدمات تلفنی داشته است و مخالف این افزایش قیمت بود اما تغییر نرخ پیامکها یکی از این بخشها بود که در مجلس رای آورد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی یک بند الحاقی درآمدی به تبصره 19 لایحه بودجه 94 را به تصویب رساندند که به موجب آن اپراتورهای ارائهدهنده خدمات مخابراتی موظفند علاوه بر قیمت هر پیامک (SMS) مبلغ ده (10) ریال از استفادهکنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند.