وی یادآور شد: نشست امروز در مورد خشونت جنسی علیه کودکان بود که یکی از موضوعات مهم است. ما به محققین و اساتید حقوق گفته‌ایم که در این زمینه مباحث خود را مطرح کنند تا روش‌های اجرایی آن را تبیین کنیم.

وزیر دادگستری گفت: دولت هیچ دخالتی در موضوع وام 6500 میلیاردی نداشته است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه نشست نقش رهبران دینی در پیشگیری از خشونت علیه کودکان در جمع خبرنگاران درباره موضوع وام 6500 میلیاردی، گفت: مرجع قضایی از باب تعویق در بازپرداخت این وام ورود پیدا کرده است. این وام مربوط به بیش از 10 سال قبل است که با هم جمع شده و مربوط به امروز نیست. این وام از بانک‌های خصوصی داده شده، یعنی یک بخش خصوصی به بخش خصوصی دیگر وام داده است.

وی افزود: دولت در این وام هیچ دخالتی نداشته، البته این مشکل وجود دارد که ما وام‌های کوچک و بزرگی را بدون اخذ وثایق لازم می‌دهیم که در بازپرداخت آن مشکل پیش می‌آید. این نشان می‌دهد که نظام بانکی ما نظام معیوبی است.

پورمحمدی درباره این‌که برخورد شما به عنوان وزیر دادگستری با رسانه‌هایی که در شبکه‌های ارتباطی اقدام به توزیع خشونت جنسی علیه کودکان می‌کنند، چیست گفت: ما هر آنچه که ضد فرهنگ و ضد اخلاق باشد را برای همه شهروندان مصونیت دانسته‌ایم البته نسبت به حقوق کودک حساسیت بیشتری داریم؛ زیرا کودکان به حفاظت بیشتری نیاز دارند.

وی افزود: متاسفانه حریم کودکان بیشتر مورد تعرض قرار گرفته و می‌گیرد که بخشی از این تعرضات تولیدات ضد فرهنگی و ضد اخلاقی در شبکه‌های ارتباطی و مجازی است و دولت به جدیت در حال بررسی این موضوع است.

وی افزود: ما می‌توانیم با فیلترهای هوشمند و طبقه‌بندی دسترسی افراد به اینترنت که مقوله جدیدی است و نیز،‌ این موضوع را حل کنیم و اگر نتوانسته‌ایم شبکه‌ای را فیتلر کنیم می‌توانیم با راهکار بستن و مسدود کردن آن موضوع را تعقیب کنیم. این تصمیماتی است که در کل نظام اعم از مجلس، دولت و نهادهای دیگر بر روی آن مصر هستیم؛ چرا که ما نباید اجازه دهیم امنیت روانی و اخلاقی و احساسی جامعه ما به خصوص کودکان مورد تعرض قرار گیرد.

پورمحمدی درباره اقدام عملی که برای جلوگیری از ازدواج سرپرست با فرزند خوانده انجام خواهد شد، گفت: ازدواج سرپرست با فرزندخوانده با دادگاه است، چون بحث فقهی بوده و ما نمی‌توانیم به مبنای فقهی آن وارد شویم و آن را نفی کنیم.

وی افزود: مشکل ما ازدواج سرپرست با فرزندخوانده‌ای است که به سن ازدواج رسیده که این موضوع هم بر عهده دادگاه است، البته حقوقدانان و ما قبول داریم که باید در قانون دقت‌های بیشتری صورت گیرد. ان‌شاءالله بتوانیم این ملاحضات را هم در قانون بیاوریم.

پورمحمدی درباره پرونده «م.ه» گفت: این موضوع را از قضات بپرسید.

وی درباره کارگروه شورای عالی محیط زست، گفت: بنده عضو شورای عالی هستم، البته هنوز آن کارگروه تشکیل نشده است. ان‌شاءالله در جلسات آتی در آن حضور پیدا می‌کنیم و مباحثمان را در این زمینه مطرح خواهیم کرد.

وی افزود: دولت تمام تلاش خود را برای حفاظت محیط زیست انجام می‌دهد، زیرا ما مباحث محیط زیستی فراوان داریم و فقط مربوط به ریزگردها نیست، البته موضوع ریزگردها مقطعی بود که نگرانی را ایجاد کرد. مسائل زیست محیطی ما مسأله نگران کننده‌ای است که سالیان دراز است از آن غفلت کرده‌ایم.

پورمحمدی درباره لایحه جامع وکالت، گفت: این لایحه در مجلس بوده و در حال رسیدگی است.