رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با طرح این مساله که آسیب های اجتماعی در حال رشد و فزونی هستند، گفت: متاسفانه هیچ نهادی در کشور خود را متولی آسیب های اجتماعی به صورت خاص نمی داند.

رییس سازمان زندان‌ها در جلسه شورای حمایت‌های اجتماعی و مشارکت‌های مردمی انجمن حمایت از زندانیان با بیان اینکه چهار جریان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر روند فعالیت‌های فردی و جمعی ما تاثیر دارد به تشریح برخی از فرصت‌ها و تهدیدات برآمده از آنها و چگونگی تعامل نهادهای حمایتی با این جریان‌ها پرداخت.

به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر با طرح جریان اقتصادی به عنوان مهمترین جریان تاثیرگذار در جامعه گفت: در کشور ما سه جریان عمده اقتصادی وجود دارد که عبارتند از اقتصاد اسلامی، اقتصاد تحمیلی غربی و اقتصاد عرفی سنتی که ریشه در قومیت ها و ایرانی بودن ما دارد و هر کدام از این سه شکل اقتصاد دارای پتانسیل‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات است.

رئیس سازمان زندان‌ها افزود: امروز علیرغم گذشت نزدیک به 4 دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی هنوز اقتصاد اسلامی نتوانسته جای خود را در جامعه به معنای واقعی باز کند و پا به پای اقتصاد تحمیلی غربی حرکت کند و این در حالی است که اقتصاد اسلامی ظرفیت‌های بسیار بزرگی مانند ظرفیت استفاده از سنت حسنه وقف، قرض الحسنه، انفاق، هبه ،خمس و زکات دارد و ما به عنوان یک مجموعه حمایتی مسلمان باید این ظرفیت ها را مورد توجه قرار دهیم.

وی ادامه داد: به طور مثال اگر در مقطعی برای مبارزه با طاغوت بسیاری از مومنین با کسب اجازه از مراجع عظام بخشی از سهم وجوه خمس و زکات خود را برای مبارزه با فساد و جور و استبداد حکومت استفاده می کردند، امروز هم برای مبارزه با مفاسد اجتماعی با اجازه مراجع می توان بخشی از این وجوهات را استفاده کرد و ضمن توسعه فعالیت های انجمن های حمایت به آنها رنگ و بوی دینی و معنوی داد.

مشاور رئیس دستگاه قضا با انتقاد از گرایش به بودجه‌های دولتی گفت: بودجه‌های دولتی دارای محدودیت های زیاد است که به هیچ وجه پاسخگوی فعالیت‌های حمایتی در جامعه نخواهد بود. پس اگر می خواهیم در ارائه و توسعه برنامه‌های حمایتی مردم موفق باشیم باید از بودجه‌های دولتی چشم پوشی کنیم و به عنوان یک مجموعه حمایتی به فکر استفاده از سایر ظرفیت‌ها از جمله ظرفیت‌های اقتصاد اسلامی در جامعه اسلامی باشیم.

رئیس سازمان زندان‌ها به تشریح اقتصاد عرفی و جایگاه آن در جامعه پرداخت و گفت: اقتصاد عرفی در طول تاریخ و در ایران باستان اقتصادی بود که با توجه به ساختار اجتماعی و فرهنگی ما که اکثریت مردم تحت استبداد و استثمار سلاطین و حکام جور با فقر دست و پنجه نرم می کردند، شکل گرفته بود. یکی از مشخصه های این اقتصاد در میان اقشار ضعیف مبتنی بر صرفه‌جویی در زندگی از جمله استفاده کامل تا حد امکان از وسایل قدیمی و ابزارهای کهنه و پوشاک ولو مستعمل، تعمیر وسایل و استفاده مجدد در بین خانواده‌ها بود که نه تنها به عنوان یک ارزش مایه برکت در زندگی تلقی می شد، بلکه به عنوان عاملی برای توانایی در کمک به دیگران نیز محسوب می‌گردید.

وی افزود: با آمدن دین مبین اسلام شاهدیم که با مبارزه با اسراف و تاکید بر قناعت و صرفه‌جویی، اینگونه ارزش‌ها در میان جامعه توسعه یافت، ولی متاسفانه امروز می بینیم این نوع اقتصاد ارزشی رو به فراموشی رفته و با تبلیغ و ترویج فرهنگ ضدارزشی اسراف و تجمل گرایی و تقلید کورکورانه تحت عنوان استفاده از مد روز و مد سال فرهنگ صرفه جویی از یاد رفته است.

رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه جریان سوم اقتصاد را اقتصاد تحمیلی غربی خواند و گفت: نحوه شکل گیری بانک ها در کشورهای غربی با کشور ما متفاوت بوده و اصولاً اولین بانک های تشکیل شده در ایران را خارجی ها با توجه به منافع خود و نه بر اساس نیازهای کشور به وجود آوردند. این بانک ها در ادامه توسعه و به بانک های دولتی و خصوصی تقسیم گردید که اصلی ترین وظیفه آنها کمک به چرخه اقتصادی کشور و مردم بوده است.

وی ادامه داد: اگرچه ایجاد بانک‌ها و بیمه‌ها با هدف انجام فعالیت‌های اقتصادی سالم و رفاه اجتماعی بوده است، ولی در عمل دیده می‌شود که امروزه بخشی از فعالیت بانک‌ها آنها را به یک بنگاه دلالی تبدیل نموده است که این می تواند تهدیدی برای جامعه باشد؛ چرا که این نوع کارکرد با توجیه رونق اقتصادی و رشد و توسعه کشور عملاً با گردش پول بیشتر به‌جای تقویت زیرساخت اقتصادی به تولید تورم بیشتر و ایجاد فقر مضاعف در جامعه انجامیده است و توسعه فقر زمینه توسعه آسیب‌های اجتماعی و مشکلات تبعی آن را بوجود آورده و خواهد آورد.

جهانگیر در ادامه به فرصت‌های موجود در نظام بانکی هم اشاره کرد و گفت: یکی از فرصت‌های موجود استفاده از تسهیلات بانکی به صورت هدفمند در راستای رشد و توسعه کشور و رفاه مردم است، ولی در حال حاضر استفاده از این فرصت با نقطه مطلوب فاصله فراوان دارد و باید در این زمینه ظرفیت‌های موجود را بررسی کنیم تا به آن نقطه مطلوب که همسو با سیاست‌های حمایتی کشور در میان طبقات محروم است برسیم و یکی از راهکارهای آن هم افزایی بین نهادهای حمایتی سازمان زندان‌ها از جمله انجمن‌های حمایت، ستادهای دیه و بنیاد تعاون است تا ظرفیت های اقتصادی آنها را با بانک ها همسو کنیم.

وی در ادامه به تشریح تاثیر جریانات سیاسی که با برنامه‌ها و سیاست گذاری دولت‌ها تبلور پیدا می کند پرداخت و گفت: در کنار جریان‌های اقتصادی، جریان‌های سیاسی نیز فرصت‌ها و تهدیداتی را به‌وجود می‌آورند که باید تلاش کنیم از این فرصت‌ها برای حمایت از محرومین و همچنین کمک به خانواده‌های زندانیان که به‌دلیل نداشتن سرپرست، بیشتر در معرض خطر قرار دارند استفاده و تهدیدات آن را کاهش دهیم.

این مقام ارشد قضایی با بیان اینکه دولت‌ها نقش مهمی در ساخت جریان‌های سیاسی دارند گفت : هر دولتی دارای سیاست ها و راهبرد هایی است که باعث تغییر و تحول در ساختارها، فرآیندها، قوانین و مقررات و حتی تعاملات بین مردم می شود.

به عنوان مثال طرح مسکن مهر یکی از سیاست‌های راهبردی در دولت قبل بود و ما می توانستیم از این ظرفیت برای سامان بخشی به خانواده های زندانیان استفاده کنیم و در دولت یازدهم نیز طرح تحول سلامت که طرح بسیار خوبی است در دستور کار دولت قرار دارد، از آنجایی که بخشی از سلامت جامعه توسط سازمان زندان ها تامین می شود باید از ظرفیت‌های این سیاست در راستای تامین و ارتقای سلامت زندانیان و خانواده‌های آن ها نیز استفاده کنیم.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در تشریح ضرورت پیگیری طرح تحول سلامت افزود: سازمان زندان ها چه در درون زندان ها با وجود زندانیانی که دارای بیماری هستند و چه در تامین سلامت خانواده های زندانیان نقش دارد. وقتی خانواده‌ای از سرپرست خود جدا می‌شود دچار فقر مضاعف می شود و این فقر تاثیر مستقیم در تامین سلامت آن‌ها خواهد داشت، ولی متاسفانه شاهد آن هستیم که در طرح تحول سلامت جایگاهی برای زندانیان و خانواده‌های آنها تعریف نشده است و ضرورت دارد که ما در این طرح ها و سیاست ها سهم این بخش از جامعه را از دولت مطالبه کنیم.

مشاور رئیس قوه قضاییه به تشریح نقش جریان اجتماعی و فرهنگی نیز پرداخت و گفت: مهمترین رسالت انجمن های حمایت این است که از ظرفیت جریان های اجتماعی و فرهنگی بهره برداری کنند. ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی عامل بسیار مهمی است به‌ویژه می بینیم حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری با بسیج ملت و استفاده از پتانسیل های عظیم در حوزه های اجتماعی و فرهنگی اسلام، هوشمندانه از آن در پیروزی انقلاب اسلامی و خنثی سازی طرح های دشمنان در حفظ انقلاب استفاده کردند.

وی یکی از مصادیق ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی را مساجد و حسینیه‌ها، اعیاد و مراسم دینی و مذهبی و نیز استفاده از شخصیت های موثر، روحانیت و مومنین ، متدینین و خیرین هر محله و شهر عنوان کرد و گفت: باید با حضور در جریان های تاثیرگذار اجتماعی و فرهنگی بعد ارزشی فعالیت های حمایتی را ترویج کنیم و تلاش کنیم در این نظام مقدس از جریان های موثر ارزشی در راستای حمایت از خانواده های زندانیان استفاده کنیم.

جهانگیر در پایان افزود: اعتقاد ما این است که حمایت از خانواده‌های زندانیان یک ارزش است و باید تلاش کنیم این کار ارزشی به یک فرهنگ تبدیل شود. نهاد مردمی بسیج می تواند کمک بسیار موثری در این جریان فرهنگی انجام دهد. شناسایی خانواده های زندانیان، سرکشی به آنها و رفع معضلات آنها می تواند در حفظ و ارتقاء منزلت آنها و بهبود فعالیت های حمایتی در جامعه نقش بسزایی داشته باشد.