آقای روحانی! در جریان این "ماجرای حیثیتی" هستید؟

عصرایران - اخیراً سایت خبری «معماری نیوز» که به صورت تخصصی خبرها و تحلیل های حوزه مسکن و شهرسازی و معماری را پوشش می دهد و از نظر سیاسی نیز اعتدال گراست، در گزارشی ابعاد تخلفات یکی از وزرای دولت یازدهم را فاش کرده است.
بر اساس گزارش این رسانه، یکی از وزرای دولت، با دور زدن قانون امتیازات مالی متعددی را نصیب داماد خود کرده است که از آن جمله می توان به انحلال شورای داوری نمایشگاه اکسپو و نهایتاً سپردن امور اکسپو به داماد وزیر اشاره کرد.

نمایشگاه مهم و جهانی «اکسپو» که هر 5 سال یک بار برگزار می شود، رویدادی است که در آن کشورها دستاوردهای اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی و علمی با دورنمای توسعه و اهداف کلان خود را به نمایش می گذارند. امسال نیز قرار این این نمایشگاه در "میلان" ایتالیا برگزار شود.

در این گزارش آمده است:

« پس از انتشار مناقصه و اعلام فراخوان مسابقه طراحی پاویون ایران در اکسپو ۲٠۱۵ میلان در روزنامه های کثیرالانتشار در بهمن ماه ۹۱ ، جلسه کلی در اسفند همان سال برای تشریح دیدگاه های کارفرما در موضوع طراحی اکسپو برای متقاضیان شرکت در مسابقه برگزار شد.

سرانجام در اردیبهشت 92 از میان حدود 100 متقاضی، 12 شرکت انتخاب و از آنها برای مصاحبه و انتخاب نهایی دعوت به عمل آمد. در نهایت در خرداد همان سال  8 شرکت مهندسان مشاور رتبه ١و ٢ به همراه همکار خارجی برای حضور در مسابقه اکسپو گزینش شدند.

در تیر ماه ٩۲ با حذف کمک هزینه مسابقه، تعدادی دیگر از مشاورین اضافه شده و در نهایت ١۳ مشاور برای مرحله نهایی طراحی انتخاب شدند.

به گزارش «معماری نیوز» هیئت داوران این دوره متشکل از فرهاد احمدی، محمود گلابچی، کامران افشارنادری، حسین شیخ زین الدین و حامد مظاهریان بود که در این مرحله، دو داور یعنی حسین شیخ زین الدین و کامران افشارنادری، یکی به دلایل شخصی و دیگری بدون ذکر دلیل انصراف داده و داراب دیبا و بهرام شیردل جایگزین شدند.

ریاست هیات داوران بر عهده دکتر حامد مظاهریان،  رئیس قطب معماری دانشگاه تهران و معاون وزیر راه وشهرسازی بود.

٣۱ شهریور ٩۲ تحویل مدارک مسابقه توسط ١۲ شرکت مشاور صورت گرفت و  روز 19 آبان بعنوان روز برگزاری مراسم داوری و انتخاب برندگان اول تا سوم  اعلام  و داوران برای جلسه داوری دعوت شدند.

اما در اقدامی عجیب، در همان روز در یک تماس تلفنی از طرف کارفرما یعنی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران،  این جلسه برنامه ریزی شده داوری منحل شد و  آقای وزیر   مسئولیت برگزاری داوری و کامل شدن روند انتخاب پروژه را بر عهده نمایشگاه بین المللی گذاشت.

یعنی تمامی تلاش طراحان، معماران، شرکت های مهندس مشاور و هیات داوران که حدود دو سال درگیر طراحی اکسپو بوده اند، با تلفن آقای وزیر نقش بر آب و پای داماد آقای وزیر به ماجرا باز شد و وی رسما عنوان «مسئول اجرایی نمایشگاه اکسپو» را از آن خود کرد. »

این گزارش می افزاید: « در ادامه کار داماد وزیر، با پشتوانه خوب و محکم فامیلی با آقای وزیر، سکان کار را برعهده می گیرد. عمده قراردادهای وی با ترک تشریفات و بدون طی مراحل قانونی و عمده تصمیم گیری ها بصورت فردی صورت گرفته است.


نحوه انتخاب پیمانکار پروژه در ایتالیا توسط  آقای داماد از این دست اقدامات است. بعنوان نمونه طراحى داخلى این سازه با ترك تشريفات و بدون توجه به توانایی مشاوران و پیمانکاران داخلی به همان پيمانكارسازه به مبلغ ٢/١٠٠/٠٠٠ يورو  واگذار شد. یعنی 2 قرارداد با یک پیمانکار.

وی در حالی این پروژه را به پیمانکار خارجی واگذار می کند که طبق استعلام های صورت گرفته از پیمانکاران داخلی، رقم اجرا چیزی حدود 500 الی 926 هزار یورو برآورد شده است. »

در بخش دیگری از گزارش آمده است:

« همچنین با توجه به پیش بینی اولیه از 23میلیون بازدید کننده در طول 6 ماه اکسپو ایتالیا، حدود 1.5 میلیون نفر از غرفه ایران بازدید خواهند کرد و از این تعداد حدود 500/000 هزار نفر از غرفه های ایران علی الخصوص غرفه غذایی خرید خواهند نمود که با میانگین هر خرید 5 یورویی، مبلغ 2/500/000 هزار یورو معادل 10 میلیارد تومان میزان فروش این غرفه می باشد.

در همین خصوص «گیل آبادی» مسؤول روابط عمومی شهرداری تهران پیشنهادی به شرکت نمایشگاه بین المللی می دهد که بر اساس آن «فروشگاه زنجیره ای شهروند» بعنوان نماینده ایران، بخش غذایی غرفه اکسپو را برعهده گیرد و با این شرط که ضمن کسر هزینه اولیه، سود حاصل از این فروش عینا به حساب نمایشگاه واریز گردد. همچنین یک پکیج کامل برای معرفی بیشتر ایران به همه بازدیدکنندگان در غرفه اهدا شود.

با این اقدام احتمالا کلیه هزینه های حضور ایران در نمایشگاه اکسپو تامین می شد.

اما پس از رد این پیشنهاد توسط آقای داماد، در اقدامی عجیب این قرار داد با یک شرکت تهیه غذا منعقد می شود. این شرکت برای مجالس و تالار ها و همایش ها غذا تهیه می کند. »

در بخش دیگری از گزارش معماری نیوز آمده است: « یکی از این اقدامات عجیب، واریز 50/000 یورو به حساب شخصى داماد آقای وزير در ايتاليا و در قالب حساب تنخواه می باشد. واریز این وجه توسط پست بانک ایران- شعبه ملاصدرا صورت گرفته است.»

عصرایران، فارغ از صحت و سقم اتهامات وارده به وزیر دولت یازدهم و داماد وی ، بی تعارف و مصرانه از شخص رئیس جمهور می خواهد این موضوع را به عنوان یک "مسأله حیثیتی" شخصاً مورد بررسی قرار دهد و حتی اگر یک درصد از آنچه درباره رانت بازی های این وزیر و داماد وی صحت داشته باشد، در برکناری و معرفی وی به دستگاه قضایی کوچکترین تعللی به خود راه ندهد.

قطعاً مردم ایران از جملات کلیشه ای مانند می خواهند دولت را تضعیف کنند یا وعده به بررسی راضی نخواهند شد چرا که گوش شان به اندازه کافی از این حرف ها پر است.

مردم به "تدبیر و امید" رأی نداده اند که برخی افراد همان روش های مفسده برانگیز دوران احمدی نژاد، این بار با نام های جدید تکرار شود.
ماجرای محمدرضا رحیمی ، درس عبرتی برای دولت روحانی باشد تا اجازه داده نشود برخی افراد در درون کابینه، شروع به رانتخواری و قانون شکنی کنند.
اگر احمدی نژاد چشمانش را بر تخلفات اطرافیانش نمی بست، امروز هم خود او و هم کشور ، حال و روز بهتری داشتند.

از دستگاه قضایی و مجلس نیز انتظار می رود وارد موضوع شوند تا اگر این اتهامات نادرست است، خیال مردم آسوده شود و اگر درست باشد، وزیر رانتخوار مجازات قانونی شود.

آقای روحانی حتماً با این گزاره موافق است که مردم با رأی خود، با وی عقد اخوت دائمی نبسته اند و در صورت مماشات وی در این خصوص، امیدشان به تدبیر دولت وی کمرنگ تر خواهد شد و نتیجه اش در انتخابات آتی مشخص می شود.

منتظر اقدام رئیس جمهور و دستگاه های نظارتی می مانیم:
سر چشمه شاید گرفتن به بیل
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل