حفظ محیط زیست در انتظار قانونی صریح

 اقداماتی مثل زمین خواری و اخیراً کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات باید در قانون جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر در دستگاه ها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم به شدت برخورد شود.»

با این سخنان صریح مقام معظم رهبری جای هیچ توجیهی برای تخریب محیط زیست و سکوت در قبال متجاوزان باقی نمی ماند. نکته مهم تر از فرمان مقابله اما ضرورت تدوین قانون در این زمینه است و از این رو انتظار می رود دولت در قالب لایحه قانون مورد نظر خود را به مجلس ارایه کند یا نمایندگان دست در کار تنظیم طرحی شوند تا اقداماتی چون زمین خواری و تعرض به محیط زیست در زمره جرایم قلمداد شود.

چرا که جرم، اصطلاحا «فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد» و مادام که قانون رسما برای فعل یا ترک فعلی مجازات تعیین نکرده نمی توان آن را جرم دانست و رهبری هم به همین خاطر تصریح کرده اند که «در قانون، جرم تلقی شود.»

انگیزه مردم عادی یا صاحبان سرمایه از تخریب محیط زیست و دست اندازی به جنگل و دریا و دیگر جلوه های طبیعت البته روشن است: سود جویی و سود جویی و سود جویی و گاهی هم بی اطلاعی.

حرص و طمعی که در ذات آدمی است به صرف نصیحت و پند و ستایشِ  دار و درخت کاستی نمی گیرد. پس این سوی ماجرا را نمی توان به اصطلاح مرسوم با فرهنگ سازی و توصیه های اخلاقی واگذاشت و گمان کرد با شعر و شعار موضوع حل می شود. بلکه به اقدام نیاز است و قانون و از این رو رهبری به صراحت دستور می دهد و خواستار تصویب قانون در این باره می شود.

از این رو  بحثی بر سر انگیزه ها نیست و بهانه های مماشات بخش عمومی و دولتی و نهادی را باید مرتفع کرد که اینهاست:

1- بخشی از این تصرفات توسط دستگاه های نظامی و نهادها صورت پذیرفته و چون رهبری جایگاه فرماندهی کل قوا را نیز دارند عذری پذیرفته نیست.

2- بعضی از تخریب ها با توجیه توسعه گردشگری و توریسم صورت پذیرفته است. مانند آنچه در ماه های اخیردر ماجرای آشوراده شاهد بوده ایم و گفته شد هدف این است که این  منطقه حفاظت شده میانکاله در استان گلستان به قطب گردشگری و نگین دریای خزر تبدیل شود و البته بعد که اعتراضات بالا گرفت توجیه کردند تنها 10 درصد آشوراده چنین می شود و بقیه به شکل طبیعی باقی می ماند!

 با این حال سخنان مدیر عامل سابق منطقه آزاد کیش در گفت و گویی تکان دهنده با روزنامه شرق نشان داد دست کم در باره آشوراده نمی توان اهداف زیست محیطی را برنامه های سودجویانه و حتی غیر سود جویانه , و شاید واقعا توسعه ای منطبق کرد. چرا که او گفته بود:

« آشوراده اساسا ارزش زیست محیطی ندارد. فضای فوق العاده ای ندارد. سرزمین شغال هاست و غیر از زوزه شغال چیزی شنیده نمی شود. آب ساحلش هم غیر مار چیزی ندارد. شغال ها هم آن قدر از پرندگان تغذیه کرده اند که پرنده ای باقی نمانده است! نه درخت دارد نه ساحل خاص. بیشتر تمشک دارد و انار نارس. آن چهار تا قزقاول را هم شکار کرده اند.»

همان موقع البته فعالان محیط زیست به او یاد آوری کردند همین شغال ها و مارها و قرقاول ها طبیعت منطقه را تشکیل می دهند و زیست بوم طبیعی یعنی همین و امروزه در دنیا از گردشگری طبیعی هم درآمد کسب می کنند منتها نه این که به جان منطقه بیفتند و هتل بسازند و پرسیدند اگر هتل بسازند فاضلاب 400 هزار مسافر کجا می رود؟!




 آنان به یاد آوردند که تالاب هورالعظیم را هم به بهانه کشف و استخراج نفت خشک کردند و بعداز همین استدلال و یادآوری دیدیم که مردم خوزستان به ریزگردها مبتلا شدند.

دریاچه اورمیه را هم به بهانه ساخت پل و آب رسانی به اراضی زراعی به این روز انداختند . تا جایی که به نوشته نشریه محلی سرخاب، نایب رییس مجلس آلمان که به تبریز و اورمیه سفر کرده بود و به عنوان یک خانم فعال محیط زیست دوست داشت دریاچه اورمیه را از نزدیک ببیند از مشاهده یک شوره زار به جای آنچه در ذهن داشت به گریه افتاد.

تجربه دریاچه اورمیه و تالاب هورالعظیم و جاهای دیگر نشان می دهد به بهانه  توسعه و گردشگری نباید محیط زیست را تخریب کرد و خود مردم باید هوشیار باشند و منافع گذرای آنی را فدای منافع طولانی آتی نکنند. کما این که اکنون دیگر همه در گیلان دریافته اند که حفظ تالاب انزلی از اجرای هر پروژه به ظاهر توسعه ای بر روی آن مهم تر است و خود این تالاب ثروت است و مرداب نیست و سرچشمه زندگی است و امروز اگر قرار باشد به بهانه یک پروژه بخواهند به تالاب آسیب برسانند مردم نمی گذارند. کما این که در خوزستان تالاب شادگان گرامی تر داشته می شود چون مردم دریافته اند بدون این تالاب ها که به مثابه فیلتر عمل می کنند زندگی برای آنها شاق و غیر ممکن می شود.

3- بهانه دیگر می تواند ساخت مکان های مذهبی باشد.  رهبری اما نه تنها تخریب محیط زیست به بهانه هتل سازی و توسعه گردشگری را مجاز ندانسته اند که  ساخت حوزه علمیه به این بهانه را هم مردود شمرده اند. بدین ترتیب این پوشش نیز جایی نخواهد داشت. مثال حوزه علمیه برای این است که عناوین دیگر نیز ناموجه جلوه کند.

 4- مهم ترین کاستی اما در قانون است. زیرا ما در حال حاضر جرمی به نام زمین خواری نداریم و قاضی نمی تواند بر اساس اصطلاحات رایج در عرف و جامعه بزهی را با این عنوان به فرد یا افرادی منتسب کند و عناوینی چون تصرف غیر قانونی کافی به نظر نمی رسد و به قانونی نیاز است که جای توجیه و تفسیر باقی نگذارد.

وقتی سارقی دستگیر می شود نیروی انتظامی او را به عنوان دزد و سارق تحویل دستگاه قضایی می دهد و قاضی نیز جرم او را با قانون انطباق می دهد و به سادگی حکم صادر می کند. اما شخصی که به عنوان زمین خوار یا کوه خوار بازداشت شده با چه مجازاتی باید رو به رو شود؟ نمایندگانی که بیم نگهداری سگ خانگی داشتند و طرح به مجلس دادند اکنون پاسخ دهند که برای جرم انگاری زمین خواری چه کرده اند یا چه می خواهند بکنند؟

5- چه دولت در لایحه خود و چه مجلس در طرح احتمالی اش به این نکته هم اشاره کنند که چنانچه رسانه ها از سر خیر خواهی مطلب و گزارشی درباره تخریب محیط زیست و ساخت ویلا و مجتمع های نظامی یا مسکونی و تفریحی منعکس و منتشر کردند از تعقیب مصون باشند و به جای این که مورد شکایت قرار گیرند با آنان به عنوان آمر به معروف برخورد شود ( تعبیری که رییس جمهور روحانی در دیدار با خانواده های معظم شهدا به کار برد).

چرا که رسانه ها در واقع دیده بانی کرده اند و دیده بانی مستوجب تقدیر و پاداش است نه سرزنش و حداقل هیات منصفه این انگیزه را دخالت دهد. فرض کنیم بخواهیم در سایت یا نشریه ای گزارشی درج کنیم که نشان دهد فلان نهاد اراضی طبیعی را تصرف کرده و قصد ساخت و ساز دارد و آن دستگاه شکایت کند. این قانون باید چتری هم برای رسانه ها ایجاد کند تا به مثابه حافظان محیط زیست عمل کنند.

حفظ محیط زیست فراتر از اقدامات نمادین است و همان است که در سخنان رهبری به صراحت انعکاس یافت. در کشوری که دچار کم آبی است و نگه داری درخت پرهزینه است و تنها 6 درصد مساحت آن به جنگل اختصاص دارد این همه هجوم به جنگل های شمال چه معنی دارد؟ این چتر می تواند و باید سمن ها ( سازمان های مردم نهاد یا ان. جی . او ها) را نیز در بر گیرد.

6- درباره «توجیهات غیر قابل قبول» هر چند به دقت نمی توان مصداق تعیین کرد اما می توان تراکم فروشی به بهای از بین رفتن درختان با عمر بالا را نیز در این زمره قلمداد کرد. به عنوان مثال یک اصله درخت چنار می تواند هزاران سال عمر کند اما نگاه کنید که چه بر سر چنارهای صد ساله خیابان ولی عصر آمده است؟ ساختمان که بالا می رود درخت به سمت نور در جای دیگر متمایل می شود و همه کج شده اند. به قول سهراب سپهری «گیاهان، عاشق نورند» و درخت، دیگر نه به سمت بالا که به سوی نور کج شده و روزی می افتد. حال آن که تهران روزگاری چنارستان بوده است و در وصف چنار می گفتند این درخت، مرگ ندارد.

نه گردشگری، نه ساخت مکان با توجیه احداث مرکزی برای آموزش های مذهبی و نه فقد قانون نباید بهانه ای برای کوتاهی در قبال تخریب محیط زیست باشد و از این رو انتظار می رود رییس جمهوری انجام پروژه های مختلف را به تایید محیط زیست منوط کند تا محیط زیست جایگاهی بالاتر به دست آورد.

حتی به جای اصطلاحات مبهم و قابل تاویلی چون توسعه پایدار می توان از «توسعه سبز» استفاده کرد تا نشان دهد در پی کدام مدل توسعه هستیم. توسعه ای که حق نفس کشیدن را بگیرد و جنگل را بیابان کند به چه کار می آید؟ آیا می توان رویش هندسی آن، سیمان و سنگ را همان توسعه دانست یا توسعه باشد رنگ انسانی و طبیعی داشته باشد؟

توسعه و صنعت الزاما تعارضی با محیط زیست ندارند و این ماییم که دچار بدفهمی شده ایم و گمان می کنیم هر جا آبی باشد می توان در کنار آن کارخانه آب بَر احداث کرد و با پساب آن رود و دریا را آلود. مگر رود دانوب از چند کشور اروپایی نمی گذرد؟ دانوب از جنگل سیاه در آلمان شروع می شود و به دریای سیاه در رومانی می ریزد و در این فاصله چند کشور مختلف را پشت سر می گذارد. اما  آیا در کنار آن کارخانه و هتل احداث کرده اند؟

مخاطب رهبری تنها سازمان حفظ محیط زیست نیست که اتفاقا از برخوردهای جناحی برحذر داشتند و کاری که این سازمان می تواند و باید انجام دهد ستادی است و عملیات را باید دیگران انجام دهند. یکی از مخاطبان رسانه رسمی است و صدا و سیما هم باید به دور از شعارهای کلیشه ای در این باره هم برنامه بسازد و هم متخلفان را افشا کند.

این سخنان تا همین جا هم می تواند منشاء خیر شود و اگر در نام گذاری سال آینده نیز به محیط زیست اشارتی شود که نور علی نور خواهد بود و دستگاه ها را در طول سال متعهد می سازد.

*بعد التحریر: در پایان این نوشتار خبر بخشنامه رییس قوه قضاییه در ضرورت صیانت محیط زیست منشر شد. هر چند این بخشنامه می تواند بخشی از کاستی های قانونی موجود را مرتفع کند اما همچنان به تهیه قانونی جامع با همکاری هر سه قوه نیاز است.