کوچک‌زاده: اصل مذاکرات کاری بیهوده و غلط است / بیانیه لوزان را نمی‌فهمم

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اصل مذاکرات کاری بیهوده و غلط است زیرا اگر اختلافی بین ما و غرب در چگونگی اجرای توافق رخ دهد باید خود غربی ها به این اختلاف رسیدگی کنند و قطعا به نفع خود رای خواهند داد.

مهدی کوچک زاده روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا، درباره بلندکردن پلاکاردی که اصل 153 قانون اساسی در آن نوشته شده بود در جلسه علنی روز یکشنبه، اظهار داشت: این پلاکارد را نوشتم و در صحن مجلس بلند کردم چون متاسفانه رییس جلسه اجازه تذکر نداد. نمی دانم شاید نظر آقایان این است که برای اینکه همزبانی باشد، باید فرد دیگری خفه شود.

وی ادامه داد: من می خواستم بگویم که بر طبق اصل 153 قانون اساسی هرگونه سلطه بیگانه بر شوون مختلف کشور ممنوع است، حتی اگر مجلس هم آورده شود نمایندگان حق تصویب ندارند و دولت هم نمی تواند آن را تصویب کند.

این نماینده تصریح کرد: این سوالی است که در ذهنم وجود دارد و تا زمانی که پاسخ این سوال را دریافت نکنم، اعتراضی هم نخواهم کرد.

کوچک زاده گفت : در این چندین خطی که به عنوان نتیجه مذاکرات لوزان خارج شده و در آن باید و نبایدهای بسیاری به کار رفته است، آیا هیچ گونه سلطه ای وجود ندارد؟

وی اظهار داشت: من هرچه بیانیه لوزان را می خوانم، آن را نمی فهمم و حتی شب گذشته نیز تا پاسی از نیمه شب سخنان ظریف را از تلویزیون تماشا کردم ولی هیچ چیزی نفهمیدم.

کوچک زاده ادامه داد: بر فرض اینکه توافقنامه ای هم تا 11 تیرماه به امضا برسد که همه مردم ایران را راضی کند، در این صورت بعد از امضای این توافق سوال می کنیم که آیا ممکن است در حین اجرای توافق در 10 تا 15 سال آینده بین ما و آمریکا اختلافی پیش آید؟ و اگر این اختلاف ایجاد شود چه کسی به اختلاف بین ایران و غرب رسیدگی خواهد کرد؟

وی گفت: همان 1+5 باید رسیدگی کند و این به هیچ عنوان محکمه عادلانه ای نیست و از هم اکنون معلوم است که چه حکمی داده خواهد شد.

کوچک زاده ادامه داد: همانطور که رهبر معظم انقلاب هم گفته اند اصل مذاکره عبث است، حالا هر که می خواهد مذاکره کند، برود و این کار را انجام دهد.

وی افزود: با این استدلال هایی که من کردم به نظرم می رسد که 1+5 در آینده حق و حقوق ما را نمی دهد و حتی اگر بهترین شکل قرار داد را بنویسیم ولی در مسیر اجرای آن به اختلاف با غرب برخورد کنیم، همین 1+5 باید به دادگاهی که خود تشکیل می دهند و خود حاکم آن هستند، رسیدگی کنند، که کاری خلاف و دور از عقلانیت است.