استادان شهرسازي و معماري دو علت درباره آنچه باعث كاهش ميل به سكونت در شهرهاي جديد شده را معرفي كردند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، مطالعاتي كه در اينباره انجام شده، از بروز پديده «شهروندزدايي» در شهرهاي جديد به جاي جذب جمعيت سرريز شهرهاي بزرگ اطراف، حكايت دارد و مشخص ميكند سطح پايين خدمات سكونتي و سرانههاي شهري در اين مناطق در كنار انبوه ساختوسازهاي مسكوني، مهمترين عامل جذب نشدن جمعيت در شهرهاي جديد است كه باعث كاهش كيفيت زندگي در شهرهاي جديد شده است. در اين ميان، ماهيت برنامه حمايتي دولتها براي تامين مسكن در شهرهاي جديد، اين پديده را تشديد كرد.
صاحبنظران مسکن در نشستی که بهمنظور آسیبشناسی سیاستهای تامین مسکن در شهرهای جدید در دانشگاه تهران برگزار شد در اینباره توضیح دادند: زمانی که رابطهای بین نسبت درآمد خانوارهای کمدرآمد با ارزش زمین و واحد مسکونی که دولت برای آنها تامین کرده وجود نداشته باشد، خیلی زود این واحدها به افرادی با سطح درآمد بیشتر فروخته شده و گروههای کمدرآمد، مجددا به حواشی و سکونتگاههای غیررسمی هدایت میشوند.
به باور این کارشناسان لازم نیست دولت برای این دسته از اقشار کمدرآمد که مجموع درآمدهایشان فاصله زیادی با قیمت مسکن تامین شده دارد، مسکن ملکی واگذار کند بلكه بايد از روش «استیجار» بهعنوان مهمترین راهکار اسکان گروههای کمدرآمد در برنامههاي حمايتي دولت استفاده شود.
مهمترین چالش در شهرهای جدید
کارشناسان مسکن در این نشست همچنین مشکلات و ضعفهای موجود در «برنامهریزی» بهمنظور اجرای طرحهای مسکن کمدرآمدها در شهرهای جدید را بهعنوان ریشه نارساییهای موجود در این زمینه مورد تاکید قرار دادند.
به تاکید این کارشناسان، شهرهای جدید در طول تاریخ با اهدافی نظیر اسکان سرریز جمعیتی کلانشهرها یا شهرهای مادر، احداث شهرهای جدید مستقل، ایجاد شهرهای داراي فعالیتهای خاص (صنعتی و...)، حفظ محیطزیست و جلوگیری از آسیب و آلودگی آن و... شکل گرفتند. این در حالی است که در تمام این اهداف، ساخت مسکن همواره بر تحقق ساير ماموريتهاي پيشبيني شده براي شهرهاي جديد، مقدم بوده و در طول اين سالها، عمده تمركز دولت در شهرهاي جديد، بر ساختوساز مسكوني خلاصه شده است.
با این وجود، هرچند باید شهرهای جدید شهرهایی جامع باشند که تمام نیازهای سکونتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افراد را پاسخ دهد و در الگوهای ساخت مسکن، سیاستهای جذب جمعیت و همچنین سکونت اقشار مختلف در آن، متنوع باشد، اما طی سالهای اخیر، ساختار جمعیتی نامشخص، ناشناخته بودن جمعیت و اقتصاد خانوارها، وجود الگوهای سکونتی نامشخص و... منجر به معضلات بسیاری در این شهرها شده است.
کارشناسان مسکن تاکید کردند: از سوی دیگر ضعف در تامین تاسیسات و خدمات زیربنایی و روبنایی، مانع از جریان یافتن روند عادی زندگی در شهرهای جدید و کامل شدن فرآیند اسکان در آنها شده است.
بنا بر اظهار این صاحبنظران، یکی از زمینههای اصلی بروز مشکل در تامین مسکن گروههای کم درآمد در شهرهای جدید و سایر سکونتگاهها طی سالها و دهههای گذشته، تامین مسکن ملکی برای این اقشار بوده است این در حالی است که برای گروههای کم درآمدی که در دهکهای یک تا 4 درآمدی قرار گرفته اند، حتما باید از راهکار مسکن کوچک، مسکن اجتماعی و مسکن استیجاری استفاده شود.
تامین مسکن ملکی برای این گروهها بهدلیل فاصله قیمت تمامشده براي آنها و قيمتهاي بازار منجر به فروش این واحدها به گروههای با درآمد بالاتر میشود، بنابراين دولت باید حمایت حداکثری خود را از این گروههای کمدرآمد، از طریق ایجاد اشتغال و ارتقای سطح درآمد این گروهها اعمال کند و در وهله اول از تامین مسکن ملکی برای این گروهها خودداری کند.
استاندارد فضای سکونتی برای هر فردآن طور که کارشناسان مسکن در این نشست عنوان کردند، مطابق استانداردها، هر فرد باید علاوهبر فضای مسکونی، معادل 65 مترمربع فضای عمومی در اختیار داشته باشد كه شامل سرانههاي خدماتي و غيرمسكوني در شهرها ميشود.
استانداردهای شهری که در این زمینه برای گروههای متوسط وجود دارد و در شهرهای جدید ملاک عمل قرار گرفته، حدود 50 مترمربع است. این در حالی است که کل قدرت تملک اقشار زیر خط فقر، براي سکونت حداکثر 10 مترمربع و اقشار متوسط رو به پایین حداکثر 20 مترمربع است.
در واقع چون برنامهریزیهای دولت برای تامین مسکن در شهرهای جدید مبتنی بر این استانداردها بوده اما در نهایت موفق به تامین خدمات مورد نیاز با این سرانهها نشده است، عملا عدالتخواهی تامین خدمات برای گروههای کمدرآمد به ضد خود تبدیل شده است.
شهروندزدایی در شهرهای جدیدمفهوم شهروندزدایی در شهرهای جدید، مفهومی است که کارشناسان و صاحبنظران مسکن در نشست شهرهای جدید مورد تاکید قرار دادند.
رانتی بودن ارائه خدمات در شهرها، گسیختگی برنامهها، عدم توجه به مفهوم سرمایه اجتماعی، عدم توان تامین خدمات در سرانه مطلوب سکونتی در شهرهای جدید، ضعف زیرساختها و بهخصوص حمل و نقل عمومی، همگی از عوامل بروز شهروندزدایی در شهرهای جدید هستند.
این در حالی است که بنا بر تاکید این کارشناسان طی چند سال آینده، حدود 30 درصد از جمعیت شهرهای مادر بهعنوان سرریز جمعیتی، مکانی در این شهرها ندارند و بنابراین باید هرچه سریعتر برای ساماندهی شهرهاي جديد و رفع چالش شهروندزدایی از آنها اقدامات لازم به عمل آید.