ثبات بازار سبب شد برخي از بازارها حركتي هرچند ناچيز به سمت بالا را داشته باشند و بتوانند از سقوطي كه هر لحظه آنها را تهديد مي‌كرد دور شوند. يكي از اين بخش‌ها بازار سرمايه بود كه با رشد واحدها، مثبت شد. با اين همه به چند دليل فضاي مثبتي كه انتظار مي‌رفت، شكل نگرفت.

در حال حاضر تنها كليات اين طرح به تصويب رسيده و مقرر شده است از روز سه‌شنبه در كارگروه طرح بانكداري، جزييات اين طرح با نمايندگان دستگاه‌هاي مختلف به بحث گذاشته شود.

«در اصلاحيه قانون چك، مسووليت بانك‌ها درمقابل اعطاي دسته چك به افراد بيشتر مي‌شود و چك به افرادي تعلق خواهد گرفت كه از اعتبار لازم براي صدور آن برخوردار باشند. » جزييات گنجانده شده در اصلاحيه قانون چك بسيار است اما به عنوان مهم‌ترين محورها مي‌توان به محدوديت بيشتر و افزايش دقت عمل بانك‌ها براي صدور چك اشاره كرد.

به گزارش اعتماد، قانون ٤٠ ساله چك در ۲۳ ماده آخرين تغيير و تحولات را در سال ١٣٨٢ به خود ديده است. اين قانون پس از آنكه در سال ۱۳۵۵ به تصويب مجلس شوراي ملي و در سال ١٣٧٢ به تصويب مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان رسيد تا زمان الحاق اصلاحيه‌اي در سال ١٣٨٢ بدون تغيير به مورد اجرا گذاشته مي‌شد. بحث اصلاحات مجدد نيز از سال ١٣٩١ مطرح شده اما تا هفته گذشته كه كليات اين طرح در كميسيون اقتصادي به تصويب رسيد، رسيدگي به آن متوقف مانده بود.

مسووليت بانك‌ها افزايش مي‌يابد

سيد محمدحسين ميرمحمدي، عضو كميسيون اقتصادي در گفت‌وگو با «اعتماد» توضيح داد: در حال حاضر تنها كليات اين طرح به تصويب رسيده و مقرر شده است از روز سه‌شنبه در كارگروه طرح بانكداري، جزييات اين طرح با نمايندگان دستگاه‌هاي مختلف به بحث گذاشته شود و پس از اتمام بررسي‌ها كه احتمالا تا سه ماه آينده به طول خواهد انجاميد، مجدد در كميسيون اقتصادي تصويب و سپس به صحن علني ارايه شود.

وي درباره كليات مورد تصويب كميسيون اقتصادي گفت: با تصويب اين اصلاحيه، مسووليت بانك‌ها در قبال صدور چك براي افراد افزايش خواهد يافت و از اين پس دسته چك براي هر فرد و با هر درجه‌اي از اعتبار صادر نخواهد شد. ضمن آنكه در اين طرح نكاتي لحاظ شده كه به تقويت چك در مبادلات كشور مي‌انجامد.

ميرمحمدي خاطرنشان كرد: در اين طرح برگشتي چك در حكم صدور راي قطعي دادگاه است و اگر اين پيشنهاد در مورد چك‌هاي برگشتي به تصويب برسد فرآيند دادرسي حذف و ارايه چك برگشتي به منزله حكم صدور اجراييه براي صادر كننده چك تلقي شده، به‌طوري‌كه ظرف مدت ١٠روز اين اجراييه بايد به فرد متخلف ابلاغ شود.

از ديگر سو در اين طرح تمهيداتي انديشيده‌ شده تا هنگامي كه فرد چك را صادر مي‌كند در صورت نداشتن موجودي، بانك به وكالت از وي مي‌تواند به ساير حساب‌هاي بانكي‌اش دسترسي داشته و مبلغ ياد شده را برداشت و چك را وصول كند.

رنگ‌بندي چك‌ها برحسب ميزان اعتبار

وي در تشريح ديگر مواد طرح اصلاح قانون چك، گفت: همچنين در اصلاحيه ياد شده براي نخستين بار در كشور، چك داراي سقف‌بندي اعتباري مي‌شود، به عبارتي حداكثر مبلغي كه مي‌تواند در چك درج شود تعيين شده و چك‌ها با رنگ‌بندي مختلف در زمينه سقف اعتبار دسته‌بندي مي‌شوند.

همچنين تصويب قوانين در حوزه چك‌هاي الكترونيك از ديگر موارد لحاظ شده در اين طرح است. در صورت نهايي شدن اين طرح براي نخستين بار در كشور قوانين در حوزه‌ چك‌هاي برگشتي الكترونيك تصويب مي‌شود، زيرا در حال حاضر در كشور دو هزار شخصيت حقيقي و حقوقي وجود دارد كه داراي چك الكترونيك هستند اما براي چك‌هاي برگشتي در اين حوزه تمهيدات بازدارنده‌اي انديشيده نشده است. طبق مواد اين طرح اگر كسي حجم مشخصي چك برگشتي داشته باشد، ديگر نمي‌تواند از تسهيلات بانكي و ارزي استفاده كند، ضمن اينكه كارت بانكي وي سوزانده و نامش در ليست بانك مركزي به عنوان دارنده چك برگشتي ثبت مي‌شود. دارندگان چك‌هاي وصول نشده نيز مي‌توانند به بانك‌هاي ديگر مراجعه كرده و چك خود را وصول كنند.

ايجاد بانك اطلاعاتي افراد

در اين اصلاحيه اشخاص داراي بانك اطلاعاتي مالي مي‌شوند كه اشخاص براي دستيابي به اطلاعات بانكي و حساب صادر كننده چك با مراجعه به بانك اطلاعاتي از مقدار وجوه در حساب وي آگاه مي‌شوند. يعني اطلاعات صاحبان حساب جاري، افتتاح و انسداد اين حساب، دريافت دسته چك، صدور گواهي عدم پرداخت، محروميت اشخاص از دريافت دسته چك و ساير اطلاعات را در يك شبكه اطلاع‌رساني رايانه‌اي گردآوردي شده و در اختيار تمام بانك‌ها و افراد قرار مي‌گيرد.

ميرمحمدي با اشاره به اينكه محروميت در فعاليت‌هاي بانكي، پولي و اداري جايگزين ضمانت كيفري شد، تصريح كرد: فرآينددادرسي حذف شده است و هدف از حذف جنبه كيفري لايحه چك، اين است كه چك به جايگاه واقعي خود كه در قانون پيش بيني شده و نقشي كه در تمام دنيا در بين اسناد تجاري دارد، بازگردد. پيش از آنكه طرح اصلاح قانون چك در دستور كار مجلس قرار گيرد، به دليل تعداد بالاي برگشتي‌ها بانك مركزي اعلام كرده بود كه هر شخص حقيقي بيشتر از يك حساب جاري در يك بانك نمي‌تواند داشته باشد و بانك‌ها بايد اين حساب‌ها را شناسايي و براي بستن و تعيين تكليف آنها اقدام كنند.

١٢ درصد از چك‌هاي صادر شده، برگشت خورد

با اين همه به نظر مي‌رسد اقدامات بازدارنده تاكنون چندان موثر نبوده است. آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد تعداد اسناد برگشت داده شده در ٩ ماهه سال ١٣٩٣ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤/٢٠ درصد و مبلغ آن ١/٣٥ درصد افزايش يافته است. در ٩ ماهه سال ١٣٩٣ در مجموع ٣٥ ميليون و ٩٣٥ هزار برگ چك به مبلغ ٩ ميليون و ١٥٦ هزار و ٧٠٧ ميليارد ريال مبادله شده است كه از اين ميزان چهار ميليون و ٤٥٦ هزار برگ به مبلغ ٤٩٨ هزار و ٨٣٢ ميليارد ريال برگشت خورده است. به اين ترتيب از نظر تعداد ٤/١٢ و از نظر مبلغ ٤/٥ درصد از چك‌هاي صادر شده، برگشت خورده است.

اخذآمار اسناد مبادله شده و برگشت داده شده از دي ماه ١٣٩٣ به دليل اجرايي شدن طرح چكاوك (سامانه انتقال تصوير چك) در كل كشور از طريق اتاق پاياپاي تهران امكان‌پذير نبوده و لذا آمار مربوطه توسط بانك مركزي ارايه نشده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد با توافق اوليه هسته‌اي در ژنو و ايجاد اميد به برطرف شدن تحريم‌ها، افزايش نرخ ارز از حركت باز ايستاد و حتي روند نزولي اندكي را نيز تجربه كرد.

ثبات بازار سبب شد برخي از بازارها حركتي هرچند ناچيز به سمت بالا را داشته باشند و بتوانند از سقوطي كه هر لحظه آنها را تهديد مي‌كرد دور شوند. يكي از اين بخش‌ها بازار سرمايه بود كه با رشد واحدها، مثبت شد. با اين همه به چند دليل فضاي مثبتي كه انتظار مي‌رفت، شكل نگرفت.

عمده‌ترين اين دلايل نيز مشخص نبودن نتيجه مذاكرات هسته‌اي و رفع تحريم‌ها، اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و ميزان افزايش قيمت‌ها و در نهايت دل‌نگراني از ريسك‌هاي موجود در بخش توليد كشور است. بنابراين مجموعه اين عوامل سبب شده است كه مهر ركود تورمي هنوز از پيشاني اقتصاد پاك نشود. هرچند وزير اقتصاد و ديگر مقامات عالي‌رتبه كشور نويد فضايي بهتر در اقتصاد سال جاري را داده و معتقدند امسال رشد اقتصاد كشور بيش از سال ١٣٩٣ مثبت خواهد شد.