جرم «سخنران‌ آزاري» در قانون

يك روز پس از ارسال  نامه بیش از هفتصد تن از اساتید دانشگاه‌های کشور به رؤسای قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران كه خواستار صیانت از حریم دانشگاه‌ها شده بودند عصر ديروز جلسه سخنراني  دكتر نجفي و دكتر توفيقي در دانشگاه صنعتي شريف لغو شد.

به گزارش قانون، مدت زماني است كه برگزاري مراسم‌هاي سخنراني در كشور با تهديد عده اي خودسر و حتي ضرب و شتم مدعوين انجام نمي‌شود. باز گرداندن مهمان از فرودگاه، لغو سفر و برهم زدن مراسم سخنراني ها در حال تبديل شدن به يك رويه و اين رفتار غير قانوني برخي افراد ناشناس  در حال ريشه دواندن در جامعه است. اين افراد كه به نوعي مخالف عقايد و انديشه‌هاي سخنرانان هستند براي برگزار نشدن مراسم ها از هيچ نوع فعاليتي فرو گذار نبودند و جو برگزاري سخنراني ها را در سراسر كشور متشنج كرده‌اند.

اين در حالي است كه در قوانين جايگاه و ارزش آزادي بيان در نظام جمهوري اسلامي ايران مورد تاكيد قرار گرفته است و  در قانون اساسی در بخش مربوط به حقوق ملت، از حق آزادی بیان حمایت شده و جزو حقوق اساسی افراد به شمار آمده است و این خود نشان می‌دهد که این حق در قانون ایران دارای ارزش و اعتبار بسياري است و کسی نمی‌تواند منکر آن شود. پس مي‌توان گفت برهم زدن نظم جلسه سخنراني شخصيت‌ها به هر عنواني درست نيست. همچنين تهديد و توهين و حتي ضرب و شتم سخنرانان خلاف قانون بوده و مستوجب مجازات است.

هرچند در حادثه شيراز دستگاه قضا پيگير ماجرا است اما در تمامي اين موارد مطرح شده دادستان به عنوان مدعي‌العموم موظف به ورود است و اگر برخورد جدي با اين قانون‌شكني ها انجام نشود با فاجعه اي از رفتار هاي غير قانوني و خشن از سوي افراد خودسر رو به رو خواهيم بود و امنيت از جامعه رخت خواهد بست.

با توجه به اهميت اين موضوع «قانون» در گفت‌و گو با دكتر عباس تدين، حقوقدان و استاد دانشگاه و حميد جنتي، وكيل دادگستري  به نقد و بررسي حقوقي موضوع پرداخته است.

عباس تدین در گفت‌وگو با «قانون» در رابطه با توهین و تهدید برخی افراد علیه کسانی که سخنرانی می‌کنند، گفت: در قانون مجازات اسلامي در بخش تعزيرات، بحثی تحت عنوان هتك حرمت اشخاص وجود دارد كه به صراحت در ماده 608 (توهين به اشخاص عادي) و در ماده 609 (توهين به مقام‌ها يا به مناسبت شغل و وظيفه) جرم انگاري شده است.  همان‌طور که مشخص است در ماده 608  بیان شده «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک ‌چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود» و در ماده 609 هم اين‌گونه مطرح شده است كه «هرکس با توجه به سمت‌، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یاقضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها ومؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به‌سبب آن توهین كند به 3 تا 6 ماه حبس یا تا 74 ضربه‌شلاق یا پنجاه ‌هزار تا یک ‌میلیون‌ ریال جزای نقدی محکوم می‌شود».

توهين در قانون مجازات بعد شرعي هم دارد

وی ادامه داد: بنابراين مي‌توان گفت توهين در قانون مجازات كه به طور قطعي بعد شرعي هم دارد جرم انگاري شده و برای این جرم مجازات شلاق، جزاي نقدي و حبس پيش‌بيني شده است. اما در رابطه با بحث توهين مي‌توان گفت اگر اين توهين شامل نسبت دادن جرمي باشد، يعني جرمي به فردی نسبت داده شود قانون مجازات آن را به عنوان افترا مطرح كرده است که این جرم مجازات سنگين‌تري دارد.

شلاق، مجازات توهین و تهدید

این وکیل دادگستری مطرح کرد: قانون گذار بحث تهديد و اكراه را هم در ماده 668 و 669 جرم انگاري كرده است كه در ماده 668 اينگونه مطرح شده «هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به‌دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر كند و یا سند و نوشته‌ای که‌متعلق به او یا سپرده به او است را از وی بگیرد به حبس از سه ماه ‌تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد» و در ماده 669 هم اينگونه آمده است كه «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یاضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خودیا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال‌ یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را كرده یا نكرده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد».

توهین به سخنران، به دلیل باب میل نبودن سخنرانی

تدین عنوان کرد: به طور کلی این‌گونه باید مطرح کرد که در قانون مجازات توهين، افترا و تهديد و اكراه جرم انگاري شده است. اگر اين اقدامات توام با آسيب بدني و ضرب و جرح باشد مجازات جداگانه‌اي دارد. علاوه بر اينكه مي‌تواند مستحق مجازات قصاص و پرداخت ديه باشد، اين موضوع هم به طور جداگانه جرم انگاري شده است. پس در نتيجه مي‌توان گفت در قانون ما در اين زمينه خلايي وجود ندارد.  

وی بیان کرد: گاهي مشاهده مي‌كنيم افرادي خودسرانه در سخنرانی مقامی بنا به دلیل اینکه آن سخنران، سخراني‌اش باب ميل آن افراد نيست يا مطالبي را مي‌گويد که آن افراد نمي‌پسندند، متاسفانه اين افراد اقداماتي را انجام مي‌دهند كه منجر به لغو سخنراني يا درگيري مي‌شود. در گذشته شاهد چنین حادثه‌ای در شهر شيراز بودیم. به طور کلی آزادي بيان و دموكراسي مورد قبول اين افراد نيست و آزادي بياني را قبول دارند كه حرف دل خودشان باشد. كنترل و نظارت دستگاه‌هاي امنيتي در رابطه با این موضوع بسیار مهم است و کنترل دقیق را می طلبد.

عدم كارايي برخي نهادهاي نظارتي و امنيتي

این وکیل دادگستری در ادامه تصریح کرد: در بحث راهپيمايي بيان شده است كه بايد مجوز گرفته شود، اما در قانون اساسي چنين مسئله‌اي مطرح نشده است و صراحتا بيان شده كه راهپيمايي بدون حمل سلاح آزاد و در این قانون از مجوز صحبتي نشده است. اما بنابه دلایلی گفته شده است براي راهپيمايي باید مجوز گرفته شود. در چنين وضعيتي نهادهاي امنيتي از اين موضوع جلوگيري مي‌كنند  كه در اينجا بايد گفت اين نشان‌دهنده ضعف و عدم كارايي برخي نهادهاي نظارتي و امنيتي در استان‌هاست.

تدین ادامه داد: اگر فردی به سخنرانی بپردازد و دستگاه هاي نظارتی احساس کنند که ممکن است سخنراني تشنج آميز شود بايد نظارت و كنترل كافي داشته باشند، يا اگر مي‌خواهند آن فرد سخنراني نکند به او مجوز سخنراني ندهند. اما زماني كه آن فرد به سخنراني مي‌رود كسي حق تعرض به او را ندارد. اين مسائل زيبنده جمهوري اسلامي و فرد مسلمان نیست. همان‌طور كه مقام معظم رهبري مطرح كرده است كرسي هاي آزاد انديشي و سخنراني برای این است که افراد نظرات خود را ارائه كنند و به يك نتيجه مطلوب برسند، ولی برخی از اشخاص به چنین موضوعی توجه ندارند. اگر افرادی استدلال یک سخنران را نمی پذیرند درگیر شدن یا توهین به آن سخنران کار درستی نیست.

برهم زنندگان سخنرانی دلسوز نظام نیستند

وی در رابطه با افرادی که با سخنران درگیر می‌شوند بیان کرد: افرادی که چنین کاری انجام می‌دهند خود ناقض قانون هستند. این افراد خود را هم واضع و هم مجري قانون مي‌دانند. به طور مثال اين فرد سخنانش باب دل ما نيست با او برخورد كنيم. افرادی که دلسوز نظام و قانون باشند مرتکب چنين كاري نمی شوند چون اين اعمال بازتاب و بازخورد اجتماعي منفي دارد.  چنین کاری در رسانه‌هاي خارج كشور بازتاب و بازخورد برون‌مرزي وجه غير صحيحي از نظام را نشان می دهد. اين موضوع نيازمند تدبير و دور انديشي و نظارت دقيق دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي دارد. 

این وکیل دادگستری در پایان توضیح داد: به طور كلي همه در برابر قانون برابر هستند و کسی مصون از اجراي مجازات و تعقيب قضايي نیست. افرادی که به سخنران توهین یا او را تهدید می کنند بايد تحت تعقيب قرار گیرند.  اگر اين افراد تنها يك بار عملكرد قاطع و سريع دستگاه قضايي را احساس كنند مطمئنا ديگرچنين كاري را انجام نمي‌دهند. اگر بخواهیم این عمل به رویه تبدیل نشود به نحوه برخورد دستگاه هاي قضايي كشور و پاسخ كيفري مناسب به عملكرد آنها بستگي دارد. اگر کار این افراد را پیگیری نکنیم و اجازه چنين كاري به این افراد دهيم ديگر كسي سخنرانی نمي‌كند  مبادا مورد تعرض قرار گيرند.

وظیفه دادستان و نیروی انتظامی جلوگیری از تشنج است

حمید جنتی، وكيل دادگستري نيز در اين رابطه این‌گونه توضیح داد: از نظر قانوني در رابطه با اين موضوع مواد قانوني وجود دارد و می‌توان اقداماتی برای آن در نظر گرفت. اما بحث اينجاست که نحوه اقدام و اعمال قانون به چه شكل است. در حقيقت وجود قانون و ساز و كار قانوني يك بحث است و اجراي قانون و جديت در  اجراي آن بحث ديگري است. به اعتقاد بنده اين مواد قانوني وجود دارد. به طور کلی باید گفت زمانی که جرمی مشهود باشد دادستان و ماموران انتظامي وظيفه دارند زماني كه احساس کنند  ممکن است جرمي اتفاق بیفتد بايد مانع آن شوند اگر این‌گونه باشد خود به خود ممکن است به توهين و تهديد نرسد.

عوامل خودسر حق اعمال قانون و نظر ندارند

این وكيل دادگستري مطرح کرد:  اشكال اين است كه در آن لحظه مطالبي وجود دارد يا ماموران احتیاط می‌کنند در حالي كه چون جرم مشهود است بايد جلوي آن گرفته شود. در اینجا بحث جديت مطرح است بايد در چنين مواقعي عامرين توسط نيروي انتظامي دستگير شوند. وقتي در چنين مواردي اقدام شود و آن افراد دستگير شوند دیگر در موارد بعدي شركت نخواهند كرد. اشكال اينجاست كه چنین مسئله ای به تشكيل پرونده، مجازات و صدور حكم منتهی نمی شود اگر چنين كاري انجام مي‌شد بحث تكرار جرم پيش می‌آمد و جرم این افراد سنگين‌تر می‌شد.

وی در پایان ذکر کرد: بنا به دلیل اینکه نظم عمومي مطرح است. در كنار اين مسائل سخنران هم بايد قانون را رعايت كند. باید صحبت و سخنراني با مجوز باشد و خلاف قانون نباشد. اگر كسي منطبق بر قوانين و مقررات سخنراني مي‌كند بايد نيروي انتظامي، مقام قضايي و دادگستري از اين عمل قانوني حمايت كنند مگر اينكه سخنران عمل غير قانوني انجام دهد كه در اين‌صورت هم، عوامل خودسر حق دخالت ندارند و وظيفه نيروي انتظامي و نيروهاي قانوني است كه دخالت كنند. به طور کلی عوامل خود سر در هيچ زمينه‌اي حق اعمال قانون و نظر را ندارند.

بررسي سوابق افراد توسط دستگاه‌هاي امنيتي

براساس اين گزارش، اقداماتي از اين دست چه از روي آگاهي و با برنامه از پيش تدارک شده باشد و چه به صورت آني و در قالب احساسات لحظه اي عليه هر شخصيتي صورت بگيرد، درست نيست و دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي بايد كنترل دقيق  بر اين مسئله را داشته باشند. دستگاه امنيتي و اطلاعاتي بايد سوابق اين افراد را بررسي کنند تا اگر فريب خورده اند، مورد ارشاد و اگر مامور هستند، مورد مواخذه قرار گيرند. اگر چنين افرادي مورد مواخذه قرار نگيرند تكرار اين عمل را شاهد مي‌شويم و ممكن است به يك رويه تبديل شود كه اين به نفع كشور ما نيست.