پارادوکس نرخ سود سپرده های کوتاه مدت

هرچند تعیین نرخ سود سپرده های زیر یکسال با تصمیم اخیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به بانک ها محول شد و بانک ها نیز رقابت خود را در این زمینه آغاز کرده اند اما نحوه مسابقه بانک ها به خصوص موسسات غیرمجاز سبب شده تا در همین ابتدای راه این طرح با چالش مواجه شود.

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی پیرو نشست اخیر شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ناظر بر سیاست های پولی و اعتباری در سال 1394را به تمام بانک ها ابلاغ و اعلام کرد و دستورالعمل فوق از 16 اردیبهشت ماه 94 در نظام بانکی کشور لازم الاجرا شد.

براساس تصمیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های یکساله 20 درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله ای نیز حداکثر 21 درصد شد.

براساس اعلام بانک مرکزی، تعیین نرخ سود سپرده های زیر یکسال نیز به بانک ها واگذار و قرار شد بانک ها نرخ سود سپرده ها را متناسب با محصولات برای دوره کمتر از یکسال تعیین کنند.

بانک ها نیز با ابلاغ این بخشنامه برای جذب سپرده های بیشتر نرخ های متفاوتی را اعلام کردند و حتی برخی نرخ سود سپرده 9 ماهه را تا 19.75 درصد افزایش دادند.

اما برخی از بانک ها در این میان طرح های مختلف و حتی عجیبی را به مشتریان پیشنهاد دادند به نحوی که به سپرده گذاران اعلام کردند برای کسب سود بیشتر سپرده یکساله افتتاح کنند اما بانک این امکان را به سپرده گذاران می دهد که پس از یک ماه این سپرده را باطل کنند و در نهایت سود 20 درصدی عایدشان شود.

در این میان موسسات غیرمجاز نیز گوی سبقت را از بانک ها و موسسات ربوده و در طرح هایی خاص به مشتریان اعلام کردند با واریز سپرده هایشان به حساب های کوتاه مدت عملا سود 26 درصد دریافت کنند.

برخی از موسسات غیرمجاز دیگر نیز به سپرده های سه ماهه 17 درصد سود می پردازند و حتی برخی دو طرح مختلف به مشتریان پیشنهاد می کنند که براساس آن اگر سپرده به صورت پله ای نزد موسسه قرار گیرد و یک ماه از آن سپری شود از همان ابتدا سود سه ماهه را به مشتریان می پردازند.

با آغاز مسابقه بانک ها هرچند تب بانک ها، موسسات مجاز و غیرمجاز برای جذب سپرده ها بالا گرفت اما در این میان برخی سپرده گذاران نیز معتقدند در صورتی که بانک مرکزی نرخ ها را طی جدولی به بانک ها ابلاغ می کرد، سود بیشتری عاید شان می شد زیرا بیشتر بانک ها نرخ سود روزشمار را 10 درصد تعیین کرده اند و این رقم کمتر از نرخ تورم است.

آنها معتقدند برهمین اساس نیز وضعیت سوددهی سپرده های روزشمار و کوتاه مدت، سود هنگفتی را از سپرده گذاران خرد و متوسط کم می کند و بر بانک ها می افزاید.

اما این انتقادها و نابسامانی ها در نظام بانکی در حالی است که مسوولان بانک مرکزی معتقدند با محول کردن تعیین نرخ سود سپرده های زیر یک سال به بانک ها از بروز اقتصاد دستوری جلوگیری کرده و رقابت را به بانک ها بازگردانده اند.

البته ناگفته نماند که نرخ سود بانکی همواره چالشی برای اقتصاد و سپرده گذاران محسوب می شود زیرا هرچند این سیاست با هدف چابک تر شدن بانک ها اجرایی شده اما بانکداران و سپرده گذارانی که از آن سود می برند از این سیاست استقبال می کنند اما در عوض بانکدارانی که اقدام به نرخ شکنی کرده و در نهایت با ضرر مواجه می شوند، مخالف آن هستند.

اما این تغییرات نرخ سود بانکی در حالی است که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات مبادله ای و مشارکتی به ترتیب 21 و 24 درصد تعیین شده بنابر این بانک ها باید نرخ سود سپرده ها را به گونه ای تعیین کنند که با سقف 20 درصد نرخ سود سپرده یک ساله همخوانی داشته باشد.

این در حالی است که بانک ها در سال گذشته می توانستند سود سپرده ها را با بالا بردن عقود مشارکتی جبران کنند اما با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار این زمینه برای بانک ها محدود شده است.

بنابر این مسوولان بانک مرکزی معتقدند با محدود شدن بانک ها در تعیین نرخ سود تسهیلات مشارکتی در بخش سپرده های بانکی نظم بیشتر و بهتری ایجاد خواهد شد.

همچنین بانک مرکزی با اعلام آنکه بانکداری عملی عقلایی است، معتقد است: بانک هایی که سودهای بالایی پرداخت کنند پس از چند ماه با ضرر مواجه می شوند و در نهایت مجبور به رعایت قوانین خواهند شد.

با این حال بانک های دولتی این روزها نگران عدم اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود سپرده ها هستند و این نگرانی را بارها اعلام نموده اند و نسبت به اینکه بانک های دولتی به ابلاغیه بانک مرکزی پایبند هستند و بانک مرکزی باید بر روی موسسات اعتباری غیرمجاز و بانک های خصوصی نظارت بیشتری برای اجرای این مصوبه داشته باشد، تاکید کرده اند.

با افزایش نگرانی ها برای نحوه رقابت در تعیین نرخ سودسپرده های زیر یک سال سیدکامل تقوی نژاد مدیرعامل بانک سپه با اشاره به افزایش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت در بانک های خصوصی، از برگزاری جلسه ای دیگر برای توافق بر سر نرخ های سود این سپرده ها خبر داد و گفت: این جلسه دوم خردادماه برگزار خواهد شد.

مدیرعامل بانک سپه با اشاره به واگذاری تعیین نرخ های سود سپرده کمتر از یکسال به بانک ها، تصریح کرد: بهتر بود شورای پول و اعتبار نرخ سپرده های روزشمار، سه ماهه، شش ماهه و 9 ماهه را هم تعیین و در قالب جدولی به شبکه بانکی ابلاغ می کرد زیرا در گیر و دار رقابت شدید جذب سپرده نرخ های سود افزایش می یابد.

به گفته وی ادامه این وضعیت معضل جدیدی در نظام بانکی ایجاد خواهد کرد.

در همین حال پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اگر بانک یا مؤسسه ای نرخ سود سپرده کمتر از یک سال را به سقف ۲۰درصد نزدیک کند، یا باید زیان کند و یا در عمل تسهیلات را با نرخ سود بالاتر از ۲۱ و ۲۴ درصد به متقاضی پرداخت کند، بنابراین بانک مرکزی با هر فعالیتی که مصوبات شورای پول و اعتبار را نقض کند، برخورد خواهد کرد.

** ارایه جدول نرخ سود توسط بانک مرکزی مشکل را حل نمی کند

یک کارشناس مسایل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص وضعیت نرخ سود سپرده های زیر یک سال، گفت: برخی بانک های خصوصی و موسسات مالی از سال های پیش تخلفات خود را در زمینه نرخ سود آغاز کرده اند البته این درحالی است که هیچکس مخالف فعالیت این بانک ها و موسسات دارای مجوز نیست.

ابوالقاسم حکیمی پور با بیان آنکه دولت یازدهم 5 یا شش ماه پس از آغاز فعالیت خود نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی را آزاد گذاشت، اظهارداشت: این امر سبب شد تا بانکداران در برخی مواقع نرخ سود تسهیلات را حتی تا 32 درصد افزایش دهند که البته این امر برای تولیدکنندگان به صرفه نبود زیرا علاوه بر اینکه قیمت کالا و خدمات را افزایش می داد قیمت پول را نیز در بازار آزاد با رشد مواجه می کرد.

وی افزود: بانک مرکزی با توجه به این مشکلات تصمیم گرفت که وضعیت نرخ سود سپرده ها و همچنین تسهیلات را ثابت در نظر گیرد.

این کارشناس مسایل اقتصادی باتاکید بر اینکه بانک مرکزی نمی تواند برای نرخ سود جدولی را به بانک ها ارایه دهد، تصریح کرد: هر چند باید تمام بانک ها از بخشنامه های بانک مرکزی تبعیت کنند اما برخی از موسسات و بانک های خصوصی به دلیل بالا بودن میزان بدهی به بانک مرکزی و پرداخت جریمه 34 درصدی این بخشنامه ها را رعایت نمی کنند.

وی ادامه داد: این بانک ها معتقدند که بانک مرکزی باید دست شان را برای جذب سپرده با نرخ 20 درصد باز بگذارد تا بتوانند بدهی هایشان را به بانک مرکزی پرداخت کنند.

حکیمی پور درباره راهکارهای جلوگیری از تخلف بانک ها نیز ادامه داد: بانک مرکزی برای اجرایی شدن بخشنامه نرخ سود علاوه بر افزایش میزان نظارت ها بر موسسات مالی غیرمجاز باید هشدارهایی را به سپرده گذاران برای خطرناک بودن سپرده گذاری در این موسسات به سپرده گذاران بدهد.

این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه ارایه جدول سپرده برای نرخ سود از سوی بانک مرکزی مشکل را حل نخواهد کرد، تصریح کرد: نرخ سود 20 درصدی در شرایط اقتصادی کنونی نگرانی برای خروج سپرده ها از بانک ها ایجاد نمی کند.

وی با بیان آنکه 92 درصد بازار پولی کشور در اختیار بانک ها است، گفت: وضعیت بانک ها به علت بالا بودن هزینه های عملیاتی بالا است و کاهش نرخ سود تسهیلات برای بانک ها به صرفه نیست.

حکیمی پور به بانک مرکزی توصیه کرد در شرایط حاضر با افزایش نظارت ها میزان نقدینگی موجود در جامعه را مدیریت کند.

این کارشناس مسایل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که برخی از سپرده گذاران نسبت به نرخ سود روزشمار 10 درصدی و تفاوت 5 درصدی آن با نرخ تورم اعتراض دارند، گفت: با کاهش نرخ سود سپرده های یک ساله باید نرخ سود روزشمار نیز کاهش یابد.

وی با بیان آنکه، بانک ها با سپرده های روزشمار نمی توانند نقدینگی را مدیریت کنند، تصریح کرد: با توجه به اینکه نرخ سود سپرده های یک ساله 20 درصد است بهتر است گرایش مردم به این سپرده ها افزایش یابد زیرا این سپرده هم برای بانک و هم برای سپرده گذاران به صرفه است.

حکیمی پور با تاکید بر اینکه سیاست دولت یازدهم و بانک مرکزی بر برنامه ریزی کوتاه مدت است، افزود: تمرکز تیم اقتصادی دولت بر برنامه ریزی های کوتاه مدت معطوف شده است.