هر کس فریب موسسات «با مجوز رسمی بانک مرکزی» را بخورد مقصر است!

«اگر شما جای ما باشید و ببینید که در تابلو‌ها و سربرگ‌های مؤسسه «با مجوز رسمی بانک مرکزی» نوشته شده، چه می‌کنید؟ مگر می‌شود بعد از ۵ سال بگویند این ادعا کذب است و به ما ربطی ندارد؟».

به گزارش «تابناک»، در میان گلایه‌هایی که مشتریان فراوان مؤسسه قرض‌ الحسنه «پیک رحمت» مطرح می‌کنند، جملات فوق شاید پر تکرارترینشان باشد؛ گلایه از اینکه بعد از ۵ سال مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، ادعاهایی که در تمامی فرم‌ها و سربرگ‌ها و تابلوهای نصب شده در شعبات این مؤسسه درج شده صحت ندارد و هرکس فریب آن‌ها را بخورد یا خورده باشد، به بانک مرکزی ارتباطی ندارد و خودش مقصر است!

مدتی است، بانک مرکزی فهرست بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز را اعلام کرده و هر انتقادی نسبت به تخلفات و اشکالات در مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه را در راستای انتشار این فهرست وارد نمی‌داند، تا جایی که در اطلاعیه رسمی بانک مرکزی آمده:

«توجه به اين مهم ضروري است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباري يا ساير نهادهايي که نام آنها در فهرست قرار ندارد، داراي مجوز از اين بانک نبوده و مسئوليت ناشي از عملکرد ناصحيح آنها مستقيماً متوجه کساني مي‌شود که به اين مؤسسات مراجعه داشته‌اند‌»!

از جمله این مؤسسات غیرمجاز، مؤسسه‌ای است که با پسوند «قرض الحسنه» نیم دهه است در آذربایجان غربی به فعالیت مشغول است و در این سال‌ها اینقدر از عبارت «تحت نظارت بانک مرکزی» در فرم‌ها، سربرگ‌ها و تابلوهای خود بهره برده که هیچ شک و شبهه به دل مراجعان راه نیافته و در نتیجه حالا تعداد زیادی از اهالی این خطه مبالغ زیادی از پس‌اندازهای خود را به شعبات این مؤسسه سپرده‌ اند.

بنابراین، جای تعجب ندارد که بشنویم با برملا شدن غیرمجاز بودن این مؤسسه، صف سپرده گذاران مقابل شعبات این مؤسسه غیرمجاز شکل گرفته و حتی کار به تحصن و تجمع‌های اعتراضی نیز رسیده و در چند نوبت وعده‌هایی نیز برای آرام کردن معترضان داده شده که البته هیچ کدام عملی نشده است؛ وعده‌هایی مانند ادغام این مؤسسه در فلان بانک یا ارائه تسهیلات و وام به سپرده گذاران پیک رحمت در به‌مان بانک که همگی در حد‌‌ همان وعده باقی مانده‌اند و بس.

همه این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که بر اساس‌‌ همان بند یاد شده در اطلاعیه بانک مرکزی، عالی رتبهترین ناظر این مؤسسات مالی همه مسئولیت ناشی از مراجعه به این دست مؤسسات غیر مجاز را بر عهده مراجعان و مشتریان آن‌ها می‌داند و هیچ توضیحی برای سکوت خود در ۵ سال گذشته ندارد.

جالب‌تر اینجاست که هر چه اخبار را زیر و رو کنیم، هیچ اعتراضی مبنی بر سوءاستفاده مدیران این مؤسسه از عنوان بانک مرکزی نخواهیم یافت تا این گونه به نظر برسد، درج عناوین جعلی مانند «دارای مجوز از بانک مرکزی» و «تحت نظارت بانک مرکزی» اصولا هیچ اشکالی ندارد که اگر داشت، دست کم مدیران بانک مرکزی از سوءاستفاده کنندگان شکایت می‌کردند و خواستار مجازات و تنبیه خاطیان می‌شدند!

از این موضوع عجیب‌تر اینجاست که می‌بینیم حتی وحدت رویه‌ای در مواجهه با مشکلات این مؤسسات غیر مجاز به چشم نمی‌خورد که اگر اینچنین بود، باید می‌دانستیم تصمیم مدیران بانک مرکزی و دیگر مسئولان برای حل مشکل سپرده‌گذاران پیک رحمت چیست؟ بی‌اطلاعی عذاب‌آوری که حتی بررسی تصمیمات مسئولان برای انحلال امثال مؤسسه میزان در خراسان نیز نمی‌تواند گوشه‌ای از سرنوشت سپرده‌گذاران پیک رحمت را مشخص کند.

گویی همه منتظرند تا اعتراضات مردم از حد و حدود اعتراضات مدنی بیرون بزند و به حاشیه‌های متعدد مبتلا شود تا بعد تصمیم بگیرند که چه باید کرد؟ تصمیماتی که البته همه موقتی و منحصربفرد هستند و هرگز به قوانینی کلی ختم نمی‌شوند که در نتیجه آن‌ها مؤسسات غیرمجاز در‌‌ همان ابتدای کار شناسایی شده و پلمب شوند، نه اینکه بعد از چند سال بگوییم «از نظر ما مجوز ندارند و اگر اشتباه کرده‌اید، به ما چه!