در ادامه این جلسه معاون ساماندهی جوانان نیز با تاکید بر این‌که «توجه به نسل جوان باید از ساختارهای آموزشی آغاز شود» اظهار کرد: وزارت ورزش و جوانان وزارتخانه نوپایی است، اما همواره درصدد بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های مدیریتی و ارتباطی بوده و هست.

در آستانه میلاد حضرت علی‌اکبر(ع) و هفته جوان تعدادی از جوانان واجد شرایطی که به دلیل ارتکاب جرائم غیرعمد زندانی هستند، آزاد می‌شوند.

به گزارش ایسنا، سیداسدالله جولایی مدیر عامل ستاد دیه کشور در جلسه خود با محمود گلزاری معاون ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان با ارائه آماری از وضعیت محکومان جرایم غیر عمدی که در رده سنی 18 تا 25 سال قرار دارند، ابراز امیدواری کرد با مشارکت خیرین و دستگاه‌های دولتی مقدمات آزادی این افراد تا پیش از نهم خرداد ماه فراهم شود.

وی با تفکیک آمار این زندانیان نیازمند گفت: در حال حاضر نزدیک به 715 زندانی مرد و 5 زندانی زن با رده سنی 18 تا 25 سال در سراسر کشور وجود دارند.

جولایی ادامه داد: 75 درصد از این زندانیان بدهکاران مالی و 20 درصد با محکومیت مهریه و نفقه و 5 درصد نیز با محوریت پرونده‌های دیه فوتی و جرحی ناشی از تصادفات رانندگی راهی حبس شده‌اند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور مبلغ مورد نیاز برای آزادی این جمع 720 نفری این جوانان را مبلغی معادل 252 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با مساعدت نیکوکاران و بالاخص مسئولین وزارت ورزش و جوانان و نظر به مدت حبس این افراد و شرایط مالی و اجتماعی این افراد امیدواریم تمامی واجدین شرایط را در روز جوان از بند حبس رهایی بخشیم.

جولایی رویکرد اصلی ستاد دیه کشور را آموزش و پیشگیری از وقوع جرائم دانست و تاکید کرد: با توجه به آمار تکان دهنده مرگ و میر در تصادفات و افزایش زندانیان مهریه لزوم آموزش بنیادی در زمینه پیشگیری از تخلفات رانندگی و توجه به عواقب ناشی از تعهدات مهریه‌های نامعقول بسیار احساس می‌شود.

وی با اشاره به زمان‌بر بودن اقدامات فرهنگی ادامه داد: نهادینه کردن بسیاری از قوانین رانندگی و همچنین مقررات مربوط به صدور چک یا سفته بایستی از سنین کودکی آموزش داده شود تا دیگر شاهد زندانی شدن جوانان به خاطر تخلفات از این دست نباشیم.

در ادامه این جلسه معاون ساماندهی جوانان نیز با تاکید بر این‌که «توجه به نسل جوان باید از ساختارهای آموزشی آغاز شود» اظهار کرد: وزارت ورزش و جوانان وزارتخانه نوپایی است، اما همواره درصدد بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های مدیریتی و ارتباطی بوده و هست.

وی تصریح کرد: اصلاح قانون در عرصه‌های مختلف اجتماعی و بویژه در حیطه مربوط به جوانان از جمله ازدواج و تعهد مهریه، ردیف بودجه لازم به خود را می‌طلبد که در این زمینه اعتبار مناسبی برای آموزش سبک زندگی اسلامی و جلوگیری از ارتکاب بسیاری از جرائم به ظاهر برای جوانان پیش‌بینی شده است.

گلزاری با اشاره به رسالت سنگین همه نهادهای دست اندرکار در ارتباط با فرهنگ‌سازی عمومی در نسل جوان کشوری، گفت: در زمینه مهریه عدم آگاهی از قانون منجر به قبول تعهدات سنگین از سوی جوانان بوده که با عدم پرداخت این حق از سوی زوج در نهایت مجازات زندان برای این جوانان که از جمله نیروهای انسانی کشور به حساب می‌آیند، در نظر گرفته می‌شود.