تأثیر متقابل نرخ سود بانکی و نرخ تورم

دکتر محمدجواد نظری‌مهر* - با گذشت 37 سال از انقلاب و برخورداری از حجم عظین ذخایر طبیعی اعم از معادن، دریاها، صحراها و جنگل‌ها کشورمان هنوز با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند که بسیاری از کشورهای فاقد این مواهب الهی نیز چنین مشکلاتی ندارند.

بانکداری بدون ربا و چابک‌سازی دولت شعار دولت‌های ما است اما کشورهای دیگر هستند که از فعالیت‌های ربوی و شبه‌دار بانک‌ها و تبدیل بوروکراسی اداری به کاغذبازی پرهیز کرده و مانند ما منابع ملی را صرف وارد کردن خطوط تولید خودروهای دور از تکنولوژی روز و صنایعی از این قبیل نمی‌کنند و بدین ترتیب کمتر گرفتار معضل بیکاری و عواقب شوم آن می‌شوند.

امروزه نه‌تنها در ژاپن، کره جنوبی و کشورهای اروپایی سود تسهیلات به 0.5 درصد می‌رسد بلکه در یک کشور کمونیستی همچون روسیه سود تسهیلات بانکی بین 1 تا 2 درصد است که این سود گاهی برای تشویق تولید منفی هم می‌شود!

در برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز سود تسهیلات برای کارآفرینی تا 3 درصد است که این امتیاز موجب جذب بسیاری از کارآفرینان ما به این کشورها شده است. این در حالی است که در کشور ما سود تا 30 درصدی تسهیلات بانکی (با احتساب جرایم دریافتی) مانع بزرگی برای تولید ملی است.

استفاده از چنین تسهیلاتی فقط برای عده‌ای افراد که در واردات برخی کالاها ایجاد انحصار کرده‌اند، به‌صرفه است و بسیاری از کسانی که در بخش‌های صنعت و کشاورزی از چنین تسهیلاتی استفاده کرده‌اند، به نقطه نابودی کسب‌وکار و زندگی خود رسیده‌اند. زیرا این شراکتی یک‌سویه و تنها به نفع بانک و به زیان وام‌گیرنده و ضامنین است.

این شراکت یک‌سویه و بدون تبعیت از سیاست‌های کلان اقتصادی موجب شده است که در سال‌های اخیر به‌صورت پیاپی و قارچ‌گونه شاهد سربرآوردن انواع بانک‌ها و موسسات اعتباری در هر کوی و بزرن باشیم.

اگرچه مسئولان اقتصاد کشور نرخ سود بانکی اعم از نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده را تابعی از نرخ تورم می‌دانند اما نباید از خاطر برد که در کشور ما نرخ سود بانکی نیز متقابلا از عوامل تعیین‌کننده تورم است و به آن دامن می‌زند. بنابراین اگر سرعت افزایش تورم کشور به 15 درصد رسیده است، نرخ سود بانکی باید در حدود 12 درصد باشد تا به‌عنوان یک عامل کاهنده بر این سرعت تأثیر بگذارد.

از سوی دیگر بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز سرمایه‌های مولد را از مسیر تولید و توسعه کشور خارج و به سمت یک سرمایه‌گذاری بی‌دردسر آن‌هم بدون سروکار داشتن با سازمان‌های مانند امور مالیاتی و تأمین اجتماعی برود و این سرمایه‌گذاری نه‌تنها اشتغال‌زا نیست بلکه کمکی به رشد و توسعه اقتصادی نمی‌کند.

بانک‌محور بودن اقتصاد ما دلیلی کافی است برای این‌که اصلاح اقتصاد را از اصلاح سیستم بانکی شروع کنیم و بار دیگر الگوی اقتصاد اسلامی را که عاری از رباخواری است، پیش روی خود قرار دهیم.

*نماینده شهرهای بندرگز، بندرترکمن، گمیشانو کردکوی در مجلس شورای اسلامی