اعتماد/ ناصر فکوهی _ استاد دانشگاه تهران و مدير موسسه انسانشناسي و فرهنگ
دغدغه اساسي من كه اين روزها با خواندن برخي اظهارنظرها در نزد تندروهاي امريكايي، اسراييلي و ايراني ممكن است در هر كسي ايجاد شود، اين است كه: گروهي تلاش دارند توافقنامهاي كه با زحمات بسيار زياد ديپلماتيك و با ايجاد اجماعي بزرگ و فراتر از جناحهاي متعارف اصلاحطلب و اصولگرا، توانست عملي شود و قدرتهاي بزرگ را وادار كند حقوق مردم ايران را به رسميت شمرده و جايگاه ايران را در مناسبات بينالمللي تا حد زيادي به رسميت بشمارند، براي منافع خود زير سوال ببرند.
به گزارش اعتماد، برخي نتايج اين توافقنامه از هماكنون روشن است، چنانكه ميبينيم شخصيتهاي سياسي مهم جهان يك به يك به ايران سفر كرده و از مقامات رسمي براي سفر به كشورهايشان دعوت ميكنند.
اما آنچه اسباب نگراني ميتواند باشد اين است كه چند لابي سودجو با زيركي تمام، حداكثر سعي خود را بر اين هدف متمركز كردهاند كه بهانهاي جديد به قدرتها بدهند تا به فشارهاي نامشروع خود بر ايران ادامه دهند. اين لابيها عمدتا شامل كاسبكاران (فروشندگان سلاح و صنايع نظامي- امنيتي و نفتي) جهان هستند كه در جناح راست افراطي اسراييل و همپيمانان آنها در واشنگتن متمركزند.
اما متاسفانه گروهي از كاسبكاران داخلي كه لزوما ربطي هم به گرايشهاي سياسي ندارند، نيز همدست آنان به شمار ميآيند.
سود كلاني كه از تحريمها و معاملات غيرقانوني ارزي و نفتي و قاچاق كالا نصيب اين گروهها ميشد و هنوز با تداوم نسبي شرايط پيشين و تا قطعي و عملي شدن مفاد توافقنامه ميشود، سبب شده و خواهد شد كه آنها با گروههاي جنگ طلب اسراييلي و امريكايي، خواسته و ناخواسته، همسو شوند.
نبايد از ياد برد كه بنا بر تجربههاي تاريخي جنگطلبي، به ندرت بدون دلايل مادي بوده است و اينبار نيز فشار شديد دولت آپارتايدي اسراييل و سناتورهاي جمهوريخواه امريكايي، براي شكست دادن توافق كاملا از سر سودجويي است: نفت خام بسيار گران قيمت حاصل تنشهاي سياسي و جنگ در منطقه و البته عاملي براي همه سوداگراني است كه مايل هستند كشورهايي چون ايران هميشه در اقتصاد تك محصولي باقي بمانند و به طرف تبديل نفت به مواد ثانويه و صادرات آن مواد به جاي نفت خام، نروند و روشن است كه براي اين كار به جاي سر و سامان گرفتن اقتصاد بايد هر چه بيشتر به جنگ و تخريب در منطقه خاورميانه دامن زد.
اما اين كار بدون كاسبكاران محلي و افراطيون سياسي جهاني به ويژه در اسراييل، تقريبا ناممكن است؛ كساني كه دلايل لازم را براي تحريمهاي بينالمللي فراهم كنند.
اما خوشبختانه اميدي كه ميتواند تا حدي اين دغدغه را كاهش دهد آن است كه امروز چنان اتحاد روشن و پر معنايي ميان اسراييل و جمهوريخواهان جنگطلب امريكا خود را در رسانهها و محافل سياسي نشان ميدهد كه كاسبكاران داخلي بهزحمت ممكن است بتوانند به گفتمان خود مشروعيتي ولو سطحي بدهند.
اينكه اجماع ميان دو جناح سياسي كشور بر سر اين مساله همچنان باقي است نيز امتياز مثبتي براي جلوگيري از دخالت سوداگران تحريم به حساب ميآيد.
اما دغدغه ديگري كه از طرفي ديگر وجود دارد و شايد به نظر متناقض با اولي بيايد، اما كاملا در همان جهت يعني منافع مردم ايران است، اينكه: توافق هستهاي نبايد به بهاي پذيرش سياستهاي نوليبرالي باشد كه از هماكنون بانك جهاني، اتحاديه اروپا و جناح دموكرات براي اقتصاد پساتحريم ايران آماده كردهاند.
اگر قرار بر آن باشد كه ما از روابط اقتصادي مافيايي و مبتني بر كاسبكاري ارزي و نفتي و كالايي بگذريم تا فشار بر مردم كاهش يابد، اما تجويزمان براي اين كار يك اقتصاد نوليبرالي باشد، بايد اذعان كنيم كه به احتمال قوي همان فشارها و شايد حتي فشارهاي بيشتري را بايد تحمل كنيم.
چنين روابطي باز هم حاصل سلطهجوييهاي اقتصادي است اما صرفا رنگ و بويي سطحي از آزادي مبادلات تجاري به خود خواهد گرفت.
بنابراين اگر دغدغه آن را داشته باشيم كه برخي گروهها با حسننيات يا سوء نيات خواسته باشند توافق هستهاي را بهانهاي كنند براي تخريب خدمات ضروري براي توسعه كشور يعني برخورداري همه مردم از آموزش، بهداشت، حمل و نقل، مسكن، شغل و رفاه عمومي چندان به بيراهه نرفتهايم.
سرگذاشتن به برنامههاي نوليبرالي بانك جهاني و اقتصاد پولي امريكا يا نمايندگان رسمي آنها يعني محافظهكاران بريتانيايي كاملا بجا است و شايد در اينجا خطر بيشتر باشد زيرا اجراكنندگان چنين سياستهايي نه كارتلهاي نفتي و نظامي بينالمللي بلكه سياستمداران و اقتصاددانهاي به ظاهر كاملا موجه وليبرال غربي و همتايان داخلي آنها خواهند بود كه گفتماني به ظاهر كاملا صلحجويانه دارند اما با همين اقدامها خود جامعه را به سوي شديدترين تنشها ميبرند. از اين رو گمان ميكنم دولت بايد نهايت تلاش خود را براي پرهيز در ورود به هر يك از اين دو راه اشتباه داشته باشد.