تاریخ:
فوران آتشفشان خاموش کامچاتکا پس از ۵۰۰ سال 
درس صد
وزیر اقتصاد تفاهم‌نامه با بانک مرکزی را امضا نکرد (+سند)
معاون وزیر اقتصاد در ادامه این ابلاغیه خود با استفاده از عباراتی قابل توجه، اضافه می کند: «لذا تغییر در مرحله بندی امور و زمان بندی اجرای شیوه نامه مذکور، به ناچار در دستور کار طرفین قرار گرفت»!
طبق مفاد نامه سید رحمت الله اکرمی خزانه دار کل کشور، شیوه نامه امضا شده توسط مسئولان بانک مرکزی (دبیرکل) و وزارت اقتصاد (خزانه دار کل کشور) برای اجرای این دستور قانونی، مورد تایید وزیر اقتصاد قرار نگرفته و شیوه نامه تا رفع اختلاف نظر بین وزیر مذکور و رییس کل بانک مرکزی، به صورت رسمی ابلاغ نشده.
به گزارش صبحانه، یکی از موضوعات و اتفاقات مهمی که در روزهای گذشته کانون بحث های مسئولان و رسانه ها بوده است، نامه 4 وزیر به رییس جمهور و هشدار آنها درباره تبدیل شدن رکود به بحران در کشور است که برخی کارشناسان، یکی از دلایل مهم این نامه را اختلافات موجود درباره نوع نگاه مسئولانی چون رییس کل بانک مرکزی با وزرایی چون وزیر اقتصاد در تعدادی از موضوعات مهم اقتصادی و اجرایی می دانند.
اما این نامه و برخی نامه های دیگر، نشان داد این دولت نیز مانند سایر دولتهای پیشین از برخی ناهماهنگی ها و وحدت رویه در اجرای سیاست های اقتصادی خود رنج می برد که باید برای علاج سریع آن فکری کرد. در عین حال بررسی ها نشان می دهد تفاوت و اختلاف نظر بین وزیر اقتصاد و مسئولان بانک مرکزی تنها در برخی موارد مانند موضوعاتی که در بالا گفته شد، نیست.
به عنوان مثال، نامه جدید معاون وزیر اقتصاد و خزانه دار کل کشور به تعدادی از مسئولان استانی این وزارتخانه نشان می دهد، علی طیب نیا، تفاهم مسئولان وزارت اقتصاد با بانک مرکزی درباره مدیریت برخی حسابهای دولتی را نپذیرفته و تایید نکرده است.
طبق ماده94 قانون مدیریت خدمات کشوری، «نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهـای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانـکی در چهارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.»
بر این اساس و طبق مفاد نامه سید رحمت الله اکرمی خزانه دار کل کشور، شیوه نامه امضا شده توسط مسئولان بانک مرکزی (دبیرکل) و وزارت اقتصاد (خزانه دار کل کشور) برای اجرای این دستور قانونی، مورد تایید وزیر اقتصاد قرار نگرفته و شیوه نامه تا رفع اختلاف نظر بین وزیر مذکور و رییس کل بانک مرکزی، به صورت رسمی ابلاغ نشده بوده.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه این ابلاغیه خود با استفاده از عباراتی قابل توجه، اضافه می کند: «لذا تغییر در مرحله بندی امور و زمان بندی اجرای شیوه نامه مذکور، به ناچار در دستور کار طرفین قرار گرفت»!
بر اساس تغییرات صورت گرفته نیز مقرر شده کاربری سامانه نسیم به طور کامل برای تمام مراودات بانکی خزانه داری کل کشور عملیاتی شود و در مرحله دوم نیز تمام فرآیندهای مربوط به حسابهای پرداخت دستگاههای اجرایی دولتی و همچنین ایجاد بستر لازم برای انتقال فرآیندهای دریافت و پرداخت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به بانک مرکزی صورت بگیرد.
به گزارش صبحانه، با توجه به نامه مذکور، ابهاماتی در زمینه این اختلاف نظر (که در امور اجرایی تا حدی طبیعی هم هست) شکل می گیرد. اول آنکه با توجه به مفاد توضیحات رسمی فوق، از زمان ایجاد اختلاف نظر تا رفع آن چقدر طول کشیده است؟ با توجه به مشاهده روز ابلاغ که 8 مهرماه 94 است و اشاره نامه رسمی به تاریخ 14 مهرماه 93 درباره امضای صورتجلسه تفاهم توسط دو دستگاه مذکور!
دوم آنکه علت مخالفت وزیر اقتصاد با شیوه نامه مورد تایید معاون خود و خزانه دار کل کشور چه بوده است؟ سوم هم اینکه با توجه به افزایش اختلافات میان دو مسئول مهم اقتصادی، چرا مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری برای ایجاد ساز و کاری در راستای حل این مشکل تلاش کافی نکرده اند که کار به ارسال توضیحات رسمی برسد؟
حتی اگر زمان این اختلاف مربوط به سال گذشته باشد، تداوم آن در برخی موضوعات دیگر همچون برخی موارد ذکر شده در نامه 4 وزیر به رییس جمهور این نکته را جدی تر از قبل می کند که مسئولان ارشد قوه مجریه تا دوران پساتحریم آغاز نشده، باید فکری اساسی برای حل این مشکلات بکنند.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش صبحانه، یکی از موضوعات و اتفاقات مهمی که در روزهای گذشته کانون بحث های مسئولان و رسانه ها بوده است، نامه 4 وزیر به رییس جمهور و هشدار آنها درباره تبدیل شدن رکود به بحران در کشور است که برخی کارشناسان، یکی از دلایل مهم این نامه را اختلافات موجود درباره نوع نگاه مسئولانی چون رییس کل بانک مرکزی با وزرایی چون وزیر اقتصاد در تعدادی از موضوعات مهم اقتصادی و اجرایی می دانند.
اما این نامه و برخی نامه های دیگر، نشان داد این دولت نیز مانند سایر دولتهای پیشین از برخی ناهماهنگی ها و وحدت رویه در اجرای سیاست های اقتصادی خود رنج می برد که باید برای علاج سریع آن فکری کرد. در عین حال بررسی ها نشان می دهد تفاوت و اختلاف نظر بین وزیر اقتصاد و مسئولان بانک مرکزی تنها در برخی موارد مانند موضوعاتی که در بالا گفته شد، نیست.
به عنوان مثال، نامه جدید معاون وزیر اقتصاد و خزانه دار کل کشور به تعدادی از مسئولان استانی این وزارتخانه نشان می دهد، علی طیب نیا، تفاهم مسئولان وزارت اقتصاد با بانک مرکزی درباره مدیریت برخی حسابهای دولتی را نپذیرفته و تایید نکرده است.
طبق ماده94 قانون مدیریت خدمات کشوری، «نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهـای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانـکی در چهارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.»
بر این اساس و طبق مفاد نامه سید رحمت الله اکرمی خزانه دار کل کشور، شیوه نامه امضا شده توسط مسئولان بانک مرکزی (دبیرکل) و وزارت اقتصاد (خزانه دار کل کشور) برای اجرای این دستور قانونی، مورد تایید وزیر اقتصاد قرار نگرفته و شیوه نامه تا رفع اختلاف نظر بین وزیر مذکور و رییس کل بانک مرکزی، به صورت رسمی ابلاغ نشده بوده.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه این ابلاغیه خود با استفاده از عباراتی قابل توجه، اضافه می کند: «لذا تغییر در مرحله بندی امور و زمان بندی اجرای شیوه نامه مذکور، به ناچار در دستور کار طرفین قرار گرفت»!
بر اساس تغییرات صورت گرفته نیز مقرر شده کاربری سامانه نسیم به طور کامل برای تمام مراودات بانکی خزانه داری کل کشور عملیاتی شود و در مرحله دوم نیز تمام فرآیندهای مربوط به حسابهای پرداخت دستگاههای اجرایی دولتی و همچنین ایجاد بستر لازم برای انتقال فرآیندهای دریافت و پرداخت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به بانک مرکزی صورت بگیرد.
به گزارش صبحانه، با توجه به نامه مذکور، ابهاماتی در زمینه این اختلاف نظر (که در امور اجرایی تا حدی طبیعی هم هست) شکل می گیرد. اول آنکه با توجه به مفاد توضیحات رسمی فوق، از زمان ایجاد اختلاف نظر تا رفع آن چقدر طول کشیده است؟ با توجه به مشاهده روز ابلاغ که 8 مهرماه 94 است و اشاره نامه رسمی به تاریخ 14 مهرماه 93 درباره امضای صورتجلسه تفاهم توسط دو دستگاه مذکور!
دوم آنکه علت مخالفت وزیر اقتصاد با شیوه نامه مورد تایید معاون خود و خزانه دار کل کشور چه بوده است؟ سوم هم اینکه با توجه به افزایش اختلافات میان دو مسئول مهم اقتصادی، چرا مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری برای ایجاد ساز و کاری در راستای حل این مشکل تلاش کافی نکرده اند که کار به ارسال توضیحات رسمی برسد؟
حتی اگر زمان این اختلاف مربوط به سال گذشته باشد، تداوم آن در برخی موضوعات دیگر همچون برخی موارد ذکر شده در نامه 4 وزیر به رییس جمهور این نکته را جدی تر از قبل می کند که مسئولان ارشد قوه مجریه تا دوران پساتحریم آغاز نشده، باید فکری اساسی برای حل این مشکلات بکنند.
لینک کوتاه: کپی لینک
ترکیبی که بدن پس از خوردن انار می‌سازد، شاید به درمان نارسایی قلبی کمک کند «دوست‌محمدخان، داماد ناصرالدین شاه» در کودکی در کنار پدرش (عکس) چرا بسیاری از خودروهای امروزی به گیربکس ۸ سرعته اتوماتیک مجهز هستند؟ ۷ عامل پنهان که فشار خونتان را بالا می‌برد شکلک ساده‌ای که از ایموجی‌ها بسیار قدیمی‌تر است؛ داستان پیدایش :-) چرا ماکارونی وقتی می‌شکند، معمولاً به دو تکه تقسیم نمی‌شود؟ عکس آتلیه‌ای «عبدالصمد میرزا، برادر ناصرالدین شاه» در جوانی تانک‌ها از گیربکس دستی استفاده می‌کنند یا اتوماتیک؟ کشورهایی که بیشترین پهپادهای نظامی بزرگ را در سال ۲۰۲۵ وارد کرده‌اند (+ اینفوگرافیک) هشدار نماینده ایران نسبت به پیامدهای حمله به ۱۱۱ مجتمع پتروشیمی و دارویی ایران خاطره مارال فرجاد بازیگر از فریماه فرجامی زیباترین دختر دانشکده هنرهای دراماتیک (+عکس) کارشناس صداوسیما: جنگ داریم، چه جنگی!/ بلایی سر نفت دنیا میاریم که اون‌سرش ناپیدا! در مشهد کنسرت ممنوع است! چرا؟ پیش‌بینی هوای تهران فردا چهارشنبه: باد شدید، افت دما و احتمال بارش برف در ارتفاعات سخنگوی دولت: با قدرت از منافع خود دفاع می‌کنیم/ این جنگ، جنگ تمدنی است