یک کارشناس مسکن گفت: با امضای برجام، تولیدکنندگان بخش مسکن در انتظار اتفاقی هستند که هنوز نیفتاده و آن ایجاد شرایط شفاف اقتصادی برای سرمایه‌گذاری است.

ابوالحسن میرعمادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دولت به شرکت‌های داخلی بدهکار است و غالب شرکت‌های فعال در بخش ساخت و ساز از کمبود سرمایه رنج می‌برند. همه در انتظار اتفاقی هستند که هنوز نیفتاده است و حداقل تا پایان امسال و ابتدای سال آینده تا مشخص شدن نتایج برجام و شفاف شدن کامل شرایط اقتصادی، هیچ‌کس جرأت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را ندارد.

وی افزود: در این شرایط بالطبع انتظار افزایش قیمت مسکن وجود ندارد؛ چرا که مردم قدرت خرید ندارند.

میرعمادی به استقبال نه چندان بالا از تسهیلات 80، 60 و 40 میلیون تومانی اشاره و تصریح کرد: تقاضای وام برای خرید مسکن غالبا از سوی افرادی صورت می‌گیرد که شغل ثابت با حقوق مکفی دارند و می‌توانند روی پرداخت اقساط مسکن حساب کنند که غالب متقاضیان از چنین شرایطی برخوردار نیستند و با توجه به رکود فعلی، از پذیرش ریسک دریافت وام امتناع می‌کنند.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که الان بهترین فرصت برای ساخت و ساز است، گفت: در حال حاضر با توجه به امکان استفاده از کارگر ماهر و ارزان و نیز قیمت پایین متریال، بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است؛ چرا که قطعا نیاز به مسکن در کشور وجود دارد اما نقدینگی موجود نیست.

وی ادامه داد: بخش تولید مسکن به شدت با کاهش نقدینگی مواجه شده؛ زیرا سرمایه‌ای که برای خرید زمین و ساخت مسکن لازم است در دست عده‌ای بوده که الان وجود ندارد و غالب پول‌ها با توجه به سود 25 درصد بانکی در سیستم بانکی بلوکه شده است.

به گفته میرعمادی، گردش مالی بخش مسکن به شدت کند است و حتی با امضای برجام، حرکت ملموسی دیده نمی‌شود. مذاکراتی با کشورهای دیگر انجام شده اما عملا چیزی اتفاق نیفتاده است. نه قراردادی امضا شده، نه پولی رد و بدل شده و نه تصمیمی گرفته شده است. فقط آمادگی ذهنی ایجاد شده که اگر تحریم‌ها کاملا برداشته شود یا فاینانس افزایش یابد در آینده ممکن است اقدامات جدی‌تری صورت گیرد.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که این تصور که در آینده‌ی نزدیک سرمایه‌های خارجی به بخش مسکن تزریق شود تقریبا ناشدنی است، تاکید کرد: پول خارجی به بخش مسکن نخواهد آمد و آنها بیشتر تمایل دارند تکنولوژی و دانش خود را به ما بفروشند. پس باید سرمایه داخلی وارد این بخش شود. انبوه‌سازان پولی ندارند، لذا نقدینگی باید از طرف دولت تامین شود. دولت با در اختیار گذاشتن تسهیلات ارزان قیمت به سازندگان مسکن باید آنها را برای تولید مسکن مورد نیاز کشور کمک کند؛ زیرا هم‌اکنون با نرخ‌های 28 درصد سود بانکی نمی‌توان هیچ فعالیت اقتصادی و تولیدی انجام داد.