پلیس انگلیس به دنبال کسب اختیارات قانونی برای جاسوسی از کاربران اینترنت

منابع انگلیسی روز جمعه گزارش دادند که پلیس انگلیس خواستار کسب اختیارات جدید قانونی برای جاسوسی از کاربران اینترنتی در این کشور با در اختیار داشتن تاریخچه فعالیت آنها، شده است.

به گزارش ایرنا، این منابع از جمله روزنامه تایمز عنوان کردند: پلیس انگلیس براساس لایحه جدید دولت کامرون اختیارات تازه ای به دست خواهد آورد که به وسیله آن بتواند به تاریخچه فعالیت کاربران اینترنتی دسترسی کامل پیدا کند.

روزنامه تایمز در گزارشی، با اشاره به اینکه این لایحه قانونی قرار است در هفته آینده از سوی وزیر کشور دولت کامرون به مجلس عوام ارائه شود، نوشت در صورت تصویب آن، شرکت های ارتباطی موظف خواهند بود که اطلاعات مربوط به تاریخچه فعالیت کاربران اینترنت تا 12 ماه در اختیار پلیس و سایر دستگاه های امنیتی و جاسوسی قرار دهند.

این روزنامه افزود: این لایحه به دنبال لابی افسران ارشد پلیس در دولت کامرون به منظور وادار کردن شرکت های ارتباطاتی برای اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط به کاربران اینترنتی، تدوین شده است.

بااین حال این طرح به رغم توجیهات صورت گرفته از سوی دولت و مقامات ارشد امنیتی انگلیس از جمله 'اندرو پارکر' رییس سازمان امنیت این کشور ( ام آی 5)، انتقادات برخی از نمایندگان پارلمان انگلیس و نیز نهادهای مدنی در این کشور را به همراه داشته است.

به نوشته تایمز، پلیس بر این باور است که استفاده از اطلاعات مربوط به کاربران اینترنتی، یکی از راه های مبارزه با موارد کودک آزاری و نیز یافتن رده پایی از افراد گمشده و شناسایی متخلفین سایبری است.

این روزنامه افزود: اما 'دیوید دیویس'، یکی از نمایندگان محافظه کار پارلمان انگلیس دراین باره گفته است: هنوز لزوم نیاز به این اطلاعات اثبات نشده است.

به نوشته این روزنامه، این قانون که شرکت های فناوری بایستی تاریخچه فعالیت کاربران اینترنتی ده ها میلیون کاربر را ذخیره کنند، باعث اعتراض کمپین های طرفدار حقوق مدنی و آزادی های فردی خواهد شد.

در این میان، 'نیک کلگ'، معاون سابق نخست وزیر انگلیس و رهبر حزب لیبرال دمکرات نیز در واکنش به این لایحه هشدار داده است: قانونی شدن طرح دسترسی به داده های کاربران اینترنت و همچنین دسترسی به مکالمات تلفنی مردم بدعتی خطرناک در عرصه بین الملل به شمار خواهد رفت.

دولت انگلیس درحالی درصدد ارایه این لایحه جدید برای کنترل شبکه های آنلاین است که براساس قانون جنجالی 'حفاظت از اطلاعات و اعمال تحقیق' که در ژانویه سال 2014 میلادی به تصویب پارلمان انگلیس رسیده شرکت های مخابراتی این کشور هم اکنون موظف هستند تا اطلاعات مشتریان شان را به مدت 12 ماه به منظور تحقیقات احتمالی از سوی نهاد های نظارتی و جاسوسی نگهداری کنند.

فعالان حامی حقوق بشر و حریم خصوصی با انتقاد از لایحه جدید دولت کامرون می گویند چنین تدابیری که پیش از این سابقه داشته، به معنای حمله به آزادی ها و حقوق مدنی افراد است.