تصویب طرح مجلس برای افزایش جمعیت و کاهش سن ازدواج

کلیات طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ هدف این طرح کاهش سن ازدواج، کاهش نرخ طلاق،  تشویق بانوان به فرزندآوری و ایجاد زمینه هایی برای افزایش جمعیت کشور اعلام شده است.
 
این طرح، گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دارای  55 ماده است.
 
در زمان بررسی این طرح مخالفان آن بیشتر به بار مالی آن اشاره می کردند و معتقد بودند که بار مالی این طرح  را می توان در بخش های دیگر برای اشتغال جوانان و فراهم کردن زمینه های ازدواج آنان استفاده کرد .
 
بر اساس آنچه مخالفان طرح در مجلس گفته اند بار مالی این طرح 45 هزار میلیارد تومان است که 20 هزار میلیارد تومان آن برای یک بار و 25 هزار میلیارد تومان هم هر سال تکرار خواهد شد .
 
با این حال مجلس کلیات این طرح را پس از  سخنان نمایندگان موافق و مخالف به رای گذاشت که با 144 رای موافق تصویب شد.
 
آقای باهنر که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، اعلام کرد : این طرح به کمیسیون فرهنگی باز می گردد و با تشکیل کارگروهی در این کمیسیون موضوع بار مالی آن حل می شود و با بررسی دقیق جزئیات ، این طرح برای بررسی نهایی به صحن علنی ارائه خواهد شد.
 
مخالفت باطرح تعیین تکلیف صندوق بازنشستگی آینده ساز
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح تعیین تکلیف صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز از تحت پوشش قرار گرفتن آن از سوی سازمان تامین اجتماعی مخالفت کردند.
 
این طرح نخستین دستور جلسه علنی امروز مجلس بود که علیرضا خسروی نماینده مردم سمنان با استناد به اصل 46 قانون اساسی اخطار داد صندوق بازنشستگی آینده ساز خصوصی بوده و نمی توان در مورد آن تصمیم گیری کرد.
 
علی لاریجانی که ریاست جلسه را برعهده داشت با وارد دانستن اخطار نماینده سمنان گفت:‌ صندوق بازنشستگی آینده ساز خصوصی بوده  و نمی توانیم آن را در جای دیگری ادغام کنیم.
 
سرانجام لاریجانی اخطار خسروی را به رای گذاشت و نمایندگان با آن موافقت کردند که این طرح قابل بررسی در صحن علنی مجلس نیست.
 
 مخالفت مجلس با طرح استخدام کارگزاران بیمه
 
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب کلیات طرح استخدام کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی مخالفت کردند.
 
پس از طرح این موضوع در صحن علنی ، غلامرضا مصباحی مقدم اخطار اصل 75  را مطرح کرد مبنی براینکه طرح استخدام کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی بار مالی داشته و برخلاف اصل 75 قانون اساسی است.
 
پس از اظهارات موافقان و مخالفان طرح یاد شده به رای نمایندگان گذاشته شد و از آنجایی که مخالف برنامه پنجم توسعه بود و به دوسوم آراء نمایندگان نیاز داشت لذا نتوانست آراء لازم را کسب کند.