وزارت ارشاد: عربستان به جان‌باختگان منا دیه نمی‌دهد/ دولت هم تعهدی ندارد

 سخنگوی وزارت ارشاد و معاون پارلمانی وزیر ارشاد درباره پرداخت دیه کشته‌شدگان فاجعه منا گفت: در هیچ یک از قراردادهایی که ایران با عربستان بسته، مسأله دیه مطرح نشده است.
 
حسین نوش‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد: مبلغی که دولت به حادثه‌دیدگان پرداخت کرد،‌ غرامتی بود که پرداخت شد و دولت تعهدی برای پرداخت بیمه ندارد؛ چون اتفاقی نبوده که سهل‌انگاری دولت عامل رخ دادن آن باشد. در بحث حج فقط بیمه‌گذار، آن هم کسانی که اختیاری خود را بیمه کرده باشند، بیمه عمر می‌گیرند که آن هم مبلغ محدودی است.
 
او ادامه داد: آنچه به عنوان 50 میلیون تومان پرداخت می‌شود خسارت است، دیه نیست؛ دیه را دولت عربستان باید بپردازد. چون اتفاق در آنجا رخ داده. منتها مسأله اینجاست که وقتی عربستان زیر بار پذیرفتن مسئولیت نمی‌رود، دیه هم برایش منتفی است. ضمن اینکه در تفاهم‌نامه و قراردادی که با این کشور داریم، بحث بیمه اصلاً مطرح نبوده است. ممکن است مبلغی را بپردازند، ولی تا به حال بحث دیه به عنوان یک تکلیف و وظیفه قانونی برای آنها مطرح نبوده است. تا الان هم در طول تاریخ حج، عربستان بابت این‌همه کشته‌هایی که در حوادث مختلف بوده، نه تنها به ایران، بلکه به هیچ کشوری دیه نپرداخته است.
 
او درباره ضرورت بازنگری در قراردادهایی که با کشور عربستان بسته می‌شود، گفت: اینها بحث‌های آینده است که اگر قرار شد بحث‌های حقوقی‌مان را با آنها محکم کنیم، در تفاهم‌نامه‌ها یا قرادادهایی که هر سال با دولت عربستان می‌بندیم ماده‌ای را بیاوریم که چنانچه حادثه‌ای برای حجاج اتفاق بیفتد، دولت عربستان باید دیه بپردازد. در حال حاضر در اسناد دوجانبه و تفاهم‌نامه‌هایی که در ایام حج بین سازمان حج ایران و مقامات حج عربستان امضا می‌شود، چیزی به نام دیه وجود ندارد.
 
نوش‌آبادی ادامه داد: چون آنها مسئولیت این کار را نپذیرفته‌اند و قانوناً خود را مقصر این حادثه نمی‌دانند، زیر بار دیه هم نمی‌روند. اگر کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شود و آنها مقصر شناخته شوند و نتیجه و مسئولیت را بپذیرند، ممکن است ما بتوانیم بحث دیه را مطالبه کنیم.
 
سخنگوی وزارت ارشاد تصریح کرد: این مسأله باید مورد توجه قرار گیرد که در تفاهم‌نامه‌هایی که بین ما و عربستان منعقد می‌شود تأمین امنیت زائران جدی گرفته شود و اگر خسارتی به زوار وارد شود که بر اثر حوادث طبیعی باشد و یا بر اثر سهل‌انگاری و قصور،‌ دولت عربستان خود را موظف بداند.