با تصمیم وکلای ملت، پس از گذشت 7 سال از مدت آزمایشی «قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه» اعمال مواد اصلاح شده قانونی و الصاق اجبار بر روی بیمه‌نامه‌های شخص ثالث همیشگی شد.

به گزارش ایسنا، در شرایطی که کمتر از 5 ماه تا پایان مهلت آزمایشی این قانون وقت باقی مانده «قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» با 147 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از جمع 202 نماینده حاضر در صحن علنی بهارستان، به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

هرچند رسیدگی به کلیات این قانون هفته گذشته در مجلس مطرح شد، اما با تاخیر یک هفته‌ای صبح امروز (24 آبان ماه) ادامه رسیدگی به این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت و در نهایت با موافقت‌ حداکثری نمایندگان طرحی که به دنبال تصویب آزمایشی آن در شهریور سال 87 ورودی زندانیان راننده به‌طور میانگین از 60 به 2 نفر در روز کاهش یافت، برای همیشه در شمار قوانین کشوری درآمد.

کاهش زندانیان محکوم به پرداخت دیه ناشی از تصادفات، به حداقل رساندن هزینه‌های درمانی برای مصدومان جرحی ناشی از سوانح رانندگی، کاهش پرونده‌های محاکم قضایی و البته حبس‌زدایی را از جمله دستاوردهای مهم این قانون می‌توان برشمرد که امید است با نظارت دقیق ماموران انتظامی و اعمال قوانین بازدارنده، آمار ورودی این محکومان بیش از این کاهش پیدا کرده و این رقم به استاندار جهانی نزدیک‌ شود.

گفتنی است، پیش از این در سال 1347 به منظور حمایت از حقوق عامه هموطنانی که به عنوان دارنده یا راننده خودروهای شخصی، عمومی، مسافربری و یا باربری مطرح می‌شوند، قانونی موسوم به بیمه اجباری شخص ثالث به تصویب نمایندگان خانه ملت رسیده بود که البته این اتفاق بزرگ در بحث مواد قانونی و هم در اجرای آن با اشکالات فراوانی همراه بود.

ستاد دیه به عنوان نهادی که بیش از هر مجموعه‌ای با آسیب‌دیدگان حادثه رانندگی و خانواده‌های گرفتار این افراد در تعامل قرار دارد، از یک دهه گذشته بر مبنای خلاء‌ موجود قانونی به اصلاح قانونی برآمد که در غالب موارد رانندگان را بدون پشتوانه مالی و در کمترین زمان قضایی روانه زندان می‌کرد.