مبارزه با گرانی، فتوایی از جنس تحریم تنباکو می خواهد

عصرایران - عضو جامعه اسلامی اصناف ، راه حل مشکل گرانی را تحریم کالاهای گران همانند ماجرای تحریم تنباکو دانست.

عبدالحسین عبدالخالقی، عضو جامعه اسلامی اصناف و از فعالان سیاسی بازار تهران، درباره گرانی برخی از اقلام مورد نیاز مردم که نگرانی هایی را در جامعه ایجاد کرده است گفت: در یک مقطع زمانی مشکلی برای جامعه و مردم کشورمان ایجاد کردند که در آن زمان فتوای میرزای شیرازی در رابطه با تنباکو چقدر تاثیرگذار بود از مردم عادی تا خانه بزرگان حتی پادشاه هم اثر کرد، فقط یک کلام گفتند: "خریدن، استعمال و داشتن تنباکو حرام است."

وی که با "اقتصاد پویا" گفت و گو می کرد، افزود: این نشان می دهد در مواقع حساس و ضروری حضور بزرگان و مردم چقدر می تواند تاثیر گذار باشد. در این مواقع بزرگان و حتی تشکل های سیاسی و اجتماعی باید بگویند کالایی که گران می شود را نخرید یا مصرف را کم کنید. به عنوان نمونه اعلام کنند برنج و میوه با قیمت بالا نخرید و برای فرهنگ سازی از خودشان شروع کنند بگویند یا نمی خریم و یا مصرفمان را 10 درصد، 20 درصد، 50 درصد پایین می آوریم.

عبدالخالقی افزود: دولت باید دو عامل ثابت نگهداشتن قیمت و همچنین جلوگیری از گران فروشی را با اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی عملی کند. اقدام ها دوگونه است یک اقدام برخورد با گران فروش و جلوگیری از سوء استفاده کنندگان که این مورد حکم مسکن را دارد و نیازمند حضور و مشارکت همه اقشار جامعه چه بزرگان و چه مردم می باشد. مورد دیگر اقدام های اساسی و زیربنایی و استفاده از کارشناسان امور اقتصادی است. مهم این است که مصرف به خاطر تولید انجام شود، یعنی تولید باید دو برابر مصرف باشد تا کشور بتواند به یک انسجام کامل برسد.

وی با اشاره به اینکه حمایت نکردن کامل از تولید کنندگان، توجه نداشتن به هزینه های سنگین مثل دارایی، بیمه، عوارض، مصارف بالا و سود بالای بانکی باعث می شود تولید کننده نتواند به شکوفایی قابل قبول برسد، ادامه داد: یکی از عمده ترین مشکل های تولید کنندگان حضور کالای قاچاق و واردات غیرضروری در کشور و همچنین کنترل نکردن خروج کالاست که اینگونه مسایل باید از جنبه های مختلف آسیب شناسی شود.

عبدالخالقی گفت: البته این هم عادلانه نیست که همه مشکل های اقتصادی و تورم به گردن یک سازمان و یک وزیر و یا یک دولت بیندازیم. به عنوان مثال نقش و خط و مشی وزارت بازرگانی تعریف شده است. تنظیم بازار، عرضه و تقاضا یکی از وظایف وزارت بازرگانی است اما بدون همکاری وزارتخانه های اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی، کشاورزی، صنایع، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، مجامع امور صنفی و کلیه سازمان ها و نهادهای نظارتی این امر امکان پذیر نیست.

وی با تاکید بر اینکه اصناف توزیع کننده هستند و احتکار برایشان سودی ندارد گفت: کسانی هستند که با پول های کلان که معلوم نیست از چه راهی به دست آورده اند و یا چگونه از وام بانکی استفاده کرده اند توانسته اند با صادرات و واردات کالا قاچاق داشته باشند و کالایی را در جایی انبار کنند و با سودهای کلان به بازار عرضه کنند. اما دولت اطلاع دارد چه کسی جنس وارد می کند و چه کسی کالاهایی که در داخل نیاز است را به صورت قاچاق خارج می کند. دولت ابزارهای خوبی را برای مقابله با این دو مورد دارد و نباید اجازه دهیم خودسرانه تجارت کلان بدون نظارت و مدیریت دولت انجام شود.

وی در پایان با اشاره به نقش رسانه ها در این مهم افزود: رسانه ها مسوولیت پیگیری اخلاقی و اجتماعی دارند. در واقع رسانه های ما وظیفه دارند در جهت منافع مردم و منافع ملی حرکت کنند و مردم هم وظیفه دارند که در مواقعی که دست های نامرئی وارد صحنه می شود به کمک دولت بیایند.