شاید به همین دلیل بود که نماینده قرچک، ورامین و پیشوا در مجلس، برای آنان سخنرانی کرد و عجیب آنکه ضمن سخنرانی، به مسئولان شهرستان و وزیر کشور نیز هشدار داد که چرا برای چنین تجمعاتی، مجوز صادر می‌کنند.

یک جمع صدنفره باز هم به تجمع قانونی دیگری یورش بردند؛ این‌بار در ورامین و نشست مجوزدار اصلاح‌طلبان. البته این‌بار، هجوم پیش از آغاز نشست صورت گرفت، بی‌آنکه سخنران اصلی یا دیگر سخنرانان لب به سخن بگشایند تا محتوای مواضعشان، بهانه و توجیه حمله شود.

روزنامه ایران با اشاره به جزئیات حمله به موسوی لاری در ورامین، نوشت: پنجشنبه گذشته، وقتی حجت‌الاسلام سیدعبدالواحد موسوی لاری، وزیر دولت اصلاحات، به ورامین رفت تا در «اولین همایش اصلاح‌طلبان شهرستان‌های پیشوا، قرچک و ورامین» سخنرانی کند، با جمعی 100 نفره مواجه شد که او را «یکی از سران فتنه» خطاب می‌کردند و خواستار ممانعت از حضور و سخنرانی او در همایشی شده بودند که همه مراحل اخذ مجوز را طی کرده بود. خودسرها تنها به شعار دادن اکتفا نکردند، بلکه به سمت وزیر کشور اصلاحات هجوم آورده و سبب شدند عمامه موسوی لاری بر زمین بیفتد.

حضور دوگانه یک نماینده

این اقدام خودسرها می‌توانست همانند سایر تحرکات آنان در شهرهایی همانند لاهیجان و شیراز باشد، اما حضور یک نفر در جمع خودسرها و تحریک به حمله آنان توسط وی باعث شد رخدادی متفاوت در کارنامه آماری پر تعداد این افراد ثبت شود. عضو همسوی فراکسیون «پایداری» در مجلس، این تفاوت را رقم زد. نقوی حسینی، نماینده ورامین در «بهارستان» که سه سال سابقه سخنگویی کمیسیون امنیت ملی را داراست و اخیراً از این سمت کنار گذاشته شد، به حضور در تجمع غیرقانونی بسنده نکرد، بلکه برای آنان سخنرانی و تهییجشان کرد و فراتر از آن، وزیر کشور و مسئولان شهرستان را مورد تهدید هم قرار داد.

این نماینده، در حالی در تجمع غیرقانونی مخالفان یک نشست قانونی حضور یافت که پیشتر نیز در تجمعات غیرقانونی دیگری حضور یافته بود. مهرماه امسال، وقتی جمعی از دلواپسان در مخالفت با برجام، به صورت غیرقانونی مقابل مجلس تحصن کردند، نقوی حسینی از نمایندگانی بود که در حمایت از این اقدام، میان متحصنان حضور یافت و با آنان به گفت‌و‌گو نشست. این در حالی است که چندی بعد، مشخص شد که رهبر معظم انقلاب، خواستار برچیده شدن این تحصن غیرقانونی از مقابل مجلس هستند.

سایت محلی «ورامین ما» در گزارشی از سخنرانی این نماینده در میان دلواپسان، از قول وی نوشت: «به مسئولان این شهرستان اخطار می‌دهیم که اگر یک‌بار دیگر فتنه‌گری در این شهرستان دعوت شود، مردم پاسخ شما را خواهند داد. وزیر کشور باید در مقابل مجوز به فتنه‌گران پاسخگو باشد که از وزیر این سؤال را خواهم کرد.»

چه در این سخنرانی و چه در گفت‌و‌گو با فارس، اصلی‌ترین انتقاد این نماینده به محل برگزاری این همایش بود: «همه حزب‌های قانونی می‌توانند نشست برگزار کنند، ولی ای‌کاش این نشست‌ها در مساجد ما باشد، نه چلوکبابی‌ها.»

امام جمعه موقت ورامین نیز در خطبه‌های نماز جمعه دیروز این شهر به وقایع اخیر اشاره‌ای کرد، اما اشاره‌ای که حاوی نقد مسئولان و اقدامات قانونی آنان بود. حجت‌الاسلام سیدمحسن محمودی با اشاره به برگزاری برخی تجمعات انتخاباتی اخیر گفت: «عده‌ای نزدیک انتخابات راه افتادند و آرامش مردم را بر هم می‌زنند، برخی می‌گویند این اجتماعات قانونی است، آیا امروز فعالیت تبلیغات انتخاباتی قانونی است که اجتماع قانونی برای آن شکل بگیرد؟ تمام احزاب سیاسی باید در چارچوب قانون اساسی فرصت حضور در صحنه انتخابات را داشته باشند، اما ملت ایران بارها گفتند ملت ایران اجازه ورود فتنه‌گران به صحنه سیاسی را نخواهند داد و هیچ مقام مسئولی حق دفاع از فتنه‌گران را ندارد.»

تأکید وزیر کشور بر معرفی متخلفان

اقدام اخیر خودسرها در ورامین، آن هم تنها چند ماه مانده به انتخابات، موضع‌گیری سریع مسئولان را به دنبال داشت. از جمله وزیر کشور، که بارها بر حمایت دولت و وزارت کشور از تجمعات قانونی تأکید کرده است، در پی این حادثه، در نامه‌ای صریح به استاندار تهران، خواستار شناسایی متخلفان و معرفی آنان به مراجع قضایی شد.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی در نامه خود خطاب به حسین هاشمی، آورده است: «با انتشار اخباری مبنی بر هم خوردن تجمع قانونی در ورامین، لازم است در اسرع‌ وقت موضوع را بررسی کرده و در صورت صحت وقوع چنین اتفاقی که نقض حقوق شهروندی و مغایر با فضای آرام و همراه با همدلی و همبستگی ملی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و حماسی است، ضمن شناسایی متخلفین نسبت به معرفی آنها به مراجع قضایی اقدام شود.»

امیری: با قانون‌شکنان حتماً برخورد می‌شود

سخنگو و قائم مقام وزارت کشور نیز در پاسخ به این پرسش که "چه نهادی مسئول برخورد با تجمع‌کنندگان است؟" تأکید کرد که «استانداری تهران باید به موضوع وارد شود.»

به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری در پاسخ به این پرسش که "آیا مجوزهای لازم برای این جلسه از قبل تهیه شده بود؟" افزود: «برای برگزاری مراسم‌ استانداری مجوز می‌دهد، نه وزارت کشور و مجوز این مراسم از سوی استانداری صادر شده بود.»